واشنطن تفرض عقوبات على نائب رئيس فنزويلا

العيسمي متهم بالاتجار بالمخدرات

واشنطن تفرض عقوبات  على نائب رئيس فنزويلا
TT

واشنطن تفرض عقوبات على نائب رئيس فنزويلا

واشنطن تفرض عقوبات  على نائب رئيس فنزويلا

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات مالية على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وأدرجت وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية على قائمتها لمهربي المخدرات اسمي العيسمي (42 عامًا)، ورجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيللو، الذي يعتبر أحد أبرز شركائه، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعني إدراج هذين الاسمين على قائمة العقوبات تجميد أصولهما في الولايات المتحدة، إن وجدت، وكذلك منع أي مواطن أو كيان أميركي من إجراء أي تعامل تجاري معهما.
وفي 4 يناير (كانون الثاني)، عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العيسمي، السياسي السوري الأصل الذي يُعتبر من أقوى حكام الولايات في فنزويلا، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018.
وعزت وزارة الخزانة الأميركية سبب إدراجها اسم نائب الرئيس الفنزويلي على قائمة العقوبات إلى أن العيسمي «سهّل نقل مخدرات إلى فنزويلا»، من خلال إشرافه على إقلاع طائرات من قاعدة جوية فنزويلية وإشرافه أيضًا على موانئ بحرية.
وأضافت الوزارة أن العيسمي «تلقى أموالاً مقابل تسهيله نقل شحنات مخدرات، تعود ملكيتها لشبكة الفنزويلي وليد مقلّد غارسيا».
وأكد البيان أن إدراج العيسمي على هذه القائمة السوداء «ثمرة تحقيق استمر سنوات كثيرة حول مهربي مخدرات كبار في الولايات المتحدة، وبرهان على أن النفوذ والسلطة لا يحميان المتورطين في أنشطة غير قانونية».
والعيسمي الذي تولى حقيبتي الداخلية والعدل من 2008 إلى 2012، وُلِد في فنزويلا لأب متحدر من جبل الدروز في سوريا، وتقلد مناصب كثيرة، آخرها حاكم ولاية اراغوا (شمال وسط)، التي تعتبر إحدى أكثر ولايات البلاد عنفًا.
والعيسمي دخل المعترك السياسي من بوابة الحركة الطالبية، حيث كان قياديًا طالبيًا ثم أصبح محاميًا وخبيرًا في العلوم الجنائية، وهو يعتبر كذلك أحد أقوى أركان الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم منذ 1999.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.