قيادي آخر من مؤسسي حركة التغيير الكردية ينشق عنها

سالار عزيز: أسسناها لتغيير النظام القائم لا المشاركة فيه

سالار عزيز
سالار عزيز
TT

قيادي آخر من مؤسسي حركة التغيير الكردية ينشق عنها

سالار عزيز
سالار عزيز

مع احتدام المنافسة الانتخابية بين القوائم المترشحة لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كردستان العراق وانتخابات مجالس محافظات الإقليم التي ستجرى معها الأربعاء المقبل، أعلن قيادي آخر من مؤسسي حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى انشقاقه عن الحركة واستقالته منها.
وقال سالار عزيز، في بيان، إن اللبنات الأولى لتأسيس حركة التغيير وضعت في عام 2007 من قبل خمسة أشخاص كانوا ضمن صفوف «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وإن «الضغط الشعبي والجماهيري للجماهير الغاضبة أدى بهم إلى تأسيس الحركة والمشاركة بقائمة مستقلة في انتخابات برلمان الإقليم لعام 2009». وبين عزيز أن الحركة في البداية رفضت عروضا كثيرة للمشاركة في الحكومة، لأنها «تأسست من أجل تغيير النظام الحالي الموجود في الإقليم، لا المشاركة فيه». وهاجم عزيز قيادة حركة التغيير متهما إياها بـ«تركيز هجومهم ضد الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني)، وإبداء مرونة غير طبيعية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد توقيعهما اتفاقية المشاركة في الحكومة». ووصف عزيز التقارب بين حركة التغيير و«الديمقراطي» بـ«الانقلاب» على مبادئ حركة التغيير. كما هاجم زعيم الحركة، نوشيروان مصطفى، شخصيا متهما إياه بـ«محاولة بث التفرقة في صفوف (الاتحاد الوطني الكردستاني)، بالأخص بعد غياب زعيم الحزب جلال طالباني».
من جهة أخرى، نفى القيادي في حركة التغيير صلاح مزن، أن يكون لاستقالة القياديين الذين كانوا ضمن صفوف الحركة أي تأثير على أداء الحركة ونتيجتها في الانتخابات المرتقبة، نافيا في الوقت ذاته أن يكون خطابهم الإعلامي ضد «الحزب الديمقراطي»، «أصبح مرنا مقارنة بالخطاب الإعلامي للحركة ضد (الاتحاد الوطني)»، مبينا أن الشعارات الانتخابية للحركة «تنتقد وبشدة أداء الحكومة التي يترأسها (الحزب الديمقراطي الكردستاني)».
وقلل مزن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من استقالات بعض قياديي الحركة أخيرا، وآخرهم عزيز، قائلا إن «الكثير من الشخصيات المهمة من مثقفين وسياسيين ينضمون بشكل يومي ومنتظم إلى صفوف الحركة»، مشيرا إلى أن «تصرفات قيادات (الاتحاد الوطني الكردستاني) تؤكد أن الحزب فقد الكثير من شعبيته وجماهيره».
على صعيد آخر ذي صلة، رفض مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» لمنصب محافظة السليمانية آسو فريدون علي أمين: «مجرد التفكير» في تولي شخص قال إنه «كان يمجد ويصفق ويطبل للنظام السابق» بتولي منصب محافظ السليمانية، في إشارة إلى مرشح حركة التغيير هفال أبو بكر. وكان فريدون اتهم أبو بكر في ندوة جمعته الأسبوع الماضي به وبرؤساء بعض القوائم المشاركة في الانتخابات بجامعة التنمية البشرية في السليمانية بأنه كان بعثيا وعرض مقالات صحافية وقصائد تتضمن مديحا لـ«البعث» منسوبة إلى مرشح حركة التغيير نشرت في صحيفة «هاوكاري» الكردية التي كانت تصدر في زمن نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال أمين إن ما فعله أثناء الندوة وما عرضه من أدلة في الكثير من القنوات الإعلامية الكردية «لم يكن إلا واجبا يقع على عاتق جميع مثقفي وصحافيي وأدباء الإقليم للكشف عمن يريد أن يمحي ماضيه بعدد من الشعارات البراقة». وانتقد أمين موقف بعض المثقفين والشعراء والأكاديميين الكرد الذين دافعوا عن أبو بكر، داعيا إياهم إلى «عدم خذلان الشعب» في الانتخابات. ورغم اتصالاتها المتكررة، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من أبو بكر على هذه الاتهامات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.