«المركزي التونسي» يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 3.2 %

تفاؤلاً بإنتاجية إيجابية للقطاع الزراعي

حقول زيتون في تونس

أعلن البنك المركزي التونسي عن مراجعة توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي المنتظر تسجيله في تونس خلال السنة الجديدة، وأضاف نسبة واحد في المائة لتوقعات أصدرها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الماضية.
وأكد في تقرير أصدره بداية هذا الأسبوع أن نسبة النمو سترتفع في تونس من 2.2 في المائة، إلى 3.2 في المائة خلال سنة 2017.
وفسر البنك مراجعة هذه التوقعات بصفة مبكرة، بالنتائج الإيجابية المنتظَر تحقيقها في القطاع الفلاحي (الزراعي)، إذ من المتوقع أن تؤثر العوامل المناخية المناسبة على إنتاج الحبوب وعلى إنتاج قطاع الزيتون، وهو ما ينعكس إيجابيًا على نسبة النمو الاقتصادي للسنة الحالية. وفي حال عدم احتساب النتائج الإيجابية التي قد يعرفها القطاع الفلاحي، فإن نسبة النمو لن تتجاوز حدود 2 في المائة سنة 2017، على أن ترتفع قليلاً خلال السنة التالية لتصل نحو 2.5 في المائة. وتختلف هذه النسب التي أعلنها المركزي التونسي مع النسبة التي توقعتها وزارة المالية التونسية، المقدَّرَة بنحو 2.5 في المائة خلال هذه السنة.
وفي المقابل، حافظ البنك، في تقريره حول «التطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط لشهر فبراير (شباط) 2017»، على توقعاته بالنسبة للنمو المنتظَر تسجيله خلال سنة 2018، وقال إنه سيكون في حدود 2.8 في المائة.
وتوقع المصدر نفسه زيادة في معدلات التضخم بالنسبة للسنة الحالية لتبلغ نحو 4.8 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2017، و4.7 في المائة بالنسبة لكامل السنة الحالية.
وأعاد البنك المركزي التونسي التنبيه إلى الضغوط التي تعرفها ميزانية الدولة نتيجة ارتفاع النفقات مقابل ضعف الموارد، وهو ما يؤثر على تدخلات الدولة لدفع النمو الاقتصادي ومغادرة دائرة الانكماش الاقتصادي. وأكد البنك كذلك على هشاشة الميزان التجاري التونسي نتيجة تواصل العجز على مستوى الطاقة وارتفاع الواردات الاستهلاكية. وتعرض تقرير البنك المركزي التونسي إلى تواصل الضغوط على السيولة في البنوك، مما نتج عنه عدم توازن دائم بين العرض والطلب على العملة الأجنبية والتدخل المتنامي للبنك المركزي في السوق للحد من هذه الظاهرة، إضافة إلى زيادة الأوراق النقدية المتداولة في الأسواق التونسية.
على صعيد متصل، أكد كل من البنك المركزي التونسي ووزارة المالية نجاح تونس في الحصول على نحو 850 مليون يورو من الأسواق المالية العالمية، على أن يتم تسديدها خلال سبع سنوات وبنسبة فائدة مقدرة بنحو 5.625 في المائة.
وكانت لمياء الزريبي وزيرة المالية، والشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، قد قاما بجولة ترويجية بأهم الأسواق المالية العالمية، في إطار تمويل حاجات الميزانية لسنة 2017، وتمكنا من إقناع 206 مستثمرين بتقديم قروض لفائدة الاقتصاد التونسي، غير أن المبلغ المالي الذي كان منتظرا توفيره كان في حدود 1.6 مليار يورو.
وبشأن مآل هذه القروض الجديدة، قال بسام النيفر المحلل المالي التونسي في تصريح إعلامي إن التمويلات التي تمكنت تونس من تعبئتها، البالغة نحو 850 مليون يورو، ستوجه بنسبة كبيرة نحو استيفاء التزامات الدولة خلال شهري فبراير ومارس، ولن يخصص قسط كبير منها للتنمية والاستثمار وخلق الثروات. وتوقع أن يذهب القسط الأكبر منها نحو توفير أجور نحو 650 ألف موظف ينشطون في القطاع العام، وتسديد قسط من الديون الخارجية.