تطبيق «إيجار» يرفع مستوى خيارات المستفيدين في السعودية

يعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر ويقلل الشكاوى والمشكلات المرتبطة بالتأجير

تطبيق نظام «إيجار» سيحد بشكل كبير من التلاعب في أسعار تأجير العقارات (تصوير: خالد الخميس)

أكد مختصون في الشأن العقاري السعودي، أن نظام «إيجار» الذي بدأت وزارة الإسكان إجراءات تطبيقه بعد طرحه على مرحلتين، سيحد بشكل كبير من التلاعب في أسعار تأجير العقارات، ما سيضغط على المؤشر العقاري نحو الانخفاض، ويقطع الطريق على المستأجرين المتلاعبين في دفع الإيجار، ويعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشاروا إلى أن النظام يكفل حماية المالك والمستأجر، ويقلل الشكاوى والمشكلات بشكل كبير، خصوصًا أن أكثر من نصف السكان يسكنون في بيوت مستأجرة، إضافة إلى أنه سينظم السوق من جديد بالشكل الذي يليق بدولة اقتصادية صاعدة مثل السعودية، كما أنه سيوفر الوقت والجهد على الباحثين عن المساكن المناسبة، ويوفر قاعدة بيانات هائلة تتيح خيارات أوسع للمستفيدين من البرنامج.
وذكر المستثمر العقاري عبد اللطيف العبد اللطيف، أن السوق السعودية بحاجة ماسة إلى مثل هذه القرارات لتنظيم أدائها الذي طالما عانى من العشوائية. وقال إن «(إيجار) سيعيد تهذيب القطاع من جديد، خصوصًا أن حجم السوق كبير، وتفتقر بشدة إلى هيكلة واضحة في نظامها الأساسي، الذي يسير حاليًا بتخبط وعشوائية لا يتناسبان مع حجم السوق التي يفترض أن تكون مرتبة ومتناسقة»، لافتًا إلى أن مشروع «إيجار» خطوة متأخرة كان من الواجب تطبيقها منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن من المميزات التي ستنعكس بشكل مباشر فور تطبيق القرار، انخفاض أسعار التأجير بدرجة كبيرة ستلامس 15 في المائة مع بداية تطبيقها، نظرًا إلى أن السوق ستكون مكشوفة للجميع، والأسعار ستكون محددة، مؤكدًا أن البرنامج سيضمن العدالة للجميع، إذ سيحمي جميع الأطراف ويمنحها حقوقها، متوقعًا أن يحفز ذلك المطورين لضخ كميات إضافية من الوحدات، نظرًا لزوال التخوف من ذهاب الحقوق، ودخول الجميع تحت مظلة النظام.
ويمثل برنامج «إيجار» نظامًا متكاملاً يهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في السعودية بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقارية تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقد الموحد للإيجار السكني.
وتعتبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من أهم تلك الحلول التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، التي تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة والتي ستسهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحيادية.
وأوضح سعد المقرن الذي يدير شركة وساطة عقارية، أن القانون سيحد من التحايل والتملص في دفع الإيجار، وهو ما كان يؤرق عددًا من مالكي الوحدات السكنية الذين يعانون من هذه المشكلة، إذ لم تكن لها مرجعية واضحة للتعاطي معها، فإبلاغ الشرطة والتحويل إلى المحكمة يستغرق وقتًا طويلاً، لافتًا إلى أن القرار سيقضي على المتنقلين بين المنازل دون دفع الإيجار، وسيؤدي إلى انحسار القضايا المتعلقة بقضايا المستأجرين في المحاكم.
وعن تأثير القرار على أسعار العقار، أكد المقرن أن مشكلة انفلات الأسعار تكمن في عدم تحديد الحكومة سقف أسعار معين يكون وفقًا لمميزات العقار، مشددًا على أن الوضع الحالي للأسعار وارتفاعها يستوجبان تدخلاً حكوميًا، من أجل تحديد سقف أعلى وأدنى للأسعار، يكون ملزمًا للجميع ويكفل للتجار الربح وللمستأجرين الحقوق.
ويقدم «إيجار» كثيرا من الخدمات، أهمها إبرام عقود التأجير إلكترونيًا باستخدام العقد الموحد للإيجار السكني، الذي يعد بمثابة سند تنفيذي معتمد لدى وزارة العدل، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات منها مركز المعلومات الوطني، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل. كما يتم العمل حاليًا على الربط بعدد من الجهات الأخرى منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والبريد السعودي، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وتفعيل خدمة السداد الإلكتروني، وإمكانية التحقق من هوية المستأجر والمؤجر قبل إتمام العقد، وكذلك التحقق من ملكية المؤجر للوحدة السكنية، وكذلك ضمان نظامية الوكالة الشرعية المقدمة في حال كان المؤجر وكيلاً، وضمان نظامية التعامل مع وسيط عقاري معتمد وتأهيل وتدريب منشأة الوساطة العقارية.
وأكد الخبير العقاري ياسر المريشد، أن «إيجار» الذي يعتمد على قاعدة بيانات هائلة لن ينعكس على انخفاض في الأسعار فحسب، بل إنه سيكون موفرا للجهد والوقت عند الرغبة في الحصول على منزل بقصد الإيجار. وقال: «سيتمكن المواطن من التنقل بين عشرات المنازل ومشاهدة العروض وهو في مكانه، ما يعني أن البرنامج سيكون ذا طابع سهل يمكِّن عملاءه من قضاء حاجاتهم بأكبر قدر من الخيارات وبعروض مختلفة»، متوقعا أن ينال المشروع إعجاب المواطنين الذين سيختصرون مسافة كبيرة عند الرغبة في الحصول على منزل مناسب.
وأضاف أن «إيجار» سيكون حجر عثرة في وجه من وصفهم بالمتلاعبين بالأسعار. وتابع: «من الصعب أن ترفع الأسعار عند وجود آلاف المنافسين الذين يعرضون عقاراتهم بأسعار منخفضة من أجل الظفر بالعملاء»، لافتًا إلى أن العقد الموحد سيقطع الطريق على من يعملون في الخفاء أو يمارسون الغش والتدليس، وستكون جميع الخطوات واضحة تحت قانون يطبق على الجميع ويكفل حقوقهم.
وسيوفّر «إيجار» للمستأجر سجلاً ائتمانيًا (نظام «سمة»)، مع ربط عقود الإيجار بنظام «سداد»، بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه. كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري وربع السنوي والسنوي، فيما يتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار.