توسيع وفد المعارضة إلى جنيف... وممثل لـ«جيش الإسلام» بدلاً عن «فيلق الشام»

الأمم المتحدة ترجئ المفاوضات السورية إلى 23 الحالي

زوار للجامع الأموي في مدينة حلب يلتقطون صور «سيلفي» داخل الجامع الذي تدمر جزء كبير منه بسبب المعارك التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة (رويترز)

أعلن مكتب وسيط الأمم المتحدة في سوريا ستيفان دي ميستورا، أن مفاوضات السلام حول سوريا ستبدأ في 23 فبراير (شباط) في جنيف بعدما كانت مقررة في العشرين منه.
وقالت المتحدثة باسم الموفد الأممي يارا الشريف في بيان، أمس، «تم توجيه الرسائل اليوم والوفود ستصل يوم 20 أو بحدوده (...) قبل البداية الرسمية للمفاوضات المقررة في 23 فبراير».
وكان دي ميستورا أعلن نهاية الشهر الفائت في نيويورك إرجاء المفاوضات من 8 إلى 20 فبراير، موضحا أن هذا الأمر سيمنح المعارضة السورية مزيدا من الوقت للاستعداد.
من ناحية ثانية أدخلت الهيئة العليا للمفاوضات، أمس، تعديلات على الوفد الذي أعلنت عن تشكيله، أخيرًا، إلى اجتماعات «جنيف 4» السورية السورية المقرر انطلاقه في العشرين من الشهر الحالي. وقالت مصادر مطلعة في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، إنّه تقرر توسيع الوفد ليصبح 22 عضوًا بعد إضافة مقعد لجمال سليمان من منصة القاهرة، من دون تحديد ما إذا كان سيمثل المنصة أو سيشارك بصفته الشخصية. وأشارت المصادر إلى أنّه تم كذلك استبدال ممثل «صقور الشام» بممثل «جيش الإسلام» محمد علوش الذي كان يشغل منصب كبير المفاوضين في اجتماعات جنيف السابقة ورئاسة وفد الفصائل إلى آستانة.
ونفى رئيس «منصة موسكو» للمعارضة السورية قدري جميل، أن يكون قد تم التوصل إلى تفاهم مع ما أسماها «منصة الرياض» حول وفد المعارضة إلى جنيف، مؤكدًا أنّهم كما «منصة القاهرة» لم يبلغوا بأي شيء رسمي من «الهيئة العليا للمفاوضات» بخصوص حجم مشاركتهم في الوفد الموحد.
وقال جميل لـ«الشرق الأوسط»: «أرسلنا في وقت سابق لمنصة الرياض دعوة لاجتماع يضم المنصات الـ3 للاتفاق على الوفد الموحد إلى جنيف، لكننا حتى الساعة لم نلق جوابًا». وأضاف: «نحن لسنا مترددين في المشاركة لكننا مصرون على وجوب أن تكون عملية تشكيل الوفد نتيجة بحث مشترك، خصوصًا أننا نرفض عقلية الحزب القائد التي عانينا منها طويلاً». وشدد على وجوب أن يكون وفد المعارضة موحدًا إلى جنيف «لأن ذلك يعني انطلاق المفاوضات المباشرة مع النظام، والتي تعني بدء مرحلة إنهاء الأزمة، لافتًا إلى أن تعدد وفود المعارضة سيعني مفاوضات غير مباشرة، وبالتالي إجهاض جنيف 4».
تواصلت في الساعات الماضية استعدادات المعارضة للمشاركة باجتماعات جنيف وآستانة، رغم تأكيدها الوفد الذي شارك في اجتماع آستانة الشهر الماضي، أن المعارضة لم تتلق حتى الساعة أي دعوة للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 15 و16 فبراير (شباط) الحالي استكمالاً للجولة الأولى التي عقدت برعاية روسيا وتركيا وإيران.
وقال عضو الائتلاف المعارض هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»: «لا نستبعد أن توجه الدعوة للوفد الجديد الذي شكلته المعارضة في الرياض نهاية الأسبوع، خاصة إذا كانت حقيقة هذه المحادثات تمهيدًا لاجتماع جنيف».
وشككت بعض فصائل المعارضة السورية فيما إذا كانت ستحضر المحادثات التي تدعمها روسيا في كازاخستان هذا الأسبوع، متهمة موسكو بالتقاعس عن حمل حكومة دمشق على الالتزام الكامل باتفاق لوقف إطلاق النار أو القيام ببوادر لحسن النية مثل إطلاق سراح سجناء.
وقال محمد العبود القائد العسكري في الجيش السوري الحر لـ«رويترز»: «كانت هناك خروقات في الهدنة، والطرف الروسي لم ينفذ ما وعد به لوقف هذه الانتهاكات».
وأضاف مسؤول ثان بالمعارضة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن بضعة أفراد من المعارضة قد يحضرون شريطة إحراز تقدم في اليومين المقبلين.‭‭ ‬
وفيما اعتبر قدري جميل، أن «آستانة 2» سيكون بمثابة تمهيد جدي لإنجاح مفاوضات جنيف، مشددًا على أن الوفد الذي ستتم دعوته سيكون من العسكريين؛ لأن المباحثات هناك لا تتطرق للملفات السياسية، كما قلل رئيس المكتب السياسي في تجمع «فاستقم كما أمرت»، زكريا ملاحفجي، من أهمية اجتماع آستانة لافتًا إلى أن الجهود والاستعدادات تنصب للتحضير لـ«جنيف 4».
وقبل أيام من الموعد المحدد لجولة جديدة من المحادثات السورية في آستانة عاصمة كازاخستان، والتي ستمهد لمفاوضات «جنيف 4» في الـ20 من الشهر الحالي، أعرب النظام السوري عن استعداده لمبادلة سجناء لديه، لقاء ما قال إنّهم «مخطوفون» لدى الفصائل المسلحة كـ«إجراء لبناء الثقة»، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة منه لاستباق وضعها هذا الملف بندًا أول على جدول أعمال أي مفاوضات، نافية أن يكون لديها أصلاً معتقلون إنما لديها محكومون بتهم عمالة وتجسس.
وقال زكريا ملاحفجي لـ«الشرق الأوسط»: «النظام يعرف تمامًا أننا سنضع هذا الشرط، بندًا أولاً على جدول أعمال جنيف، لذلك استبق الأمر لمحاولة الإيحاء بأننا كمعارضة أيضا لدينا معتقلون تابعون له، وهذا الأمر عار عن الصحة باعتبار أن فصائل (الحر) وقعت على القانون الدولي الإنساني الذي يمنع اعتقال النساء والأطفال، لا كما يفعل هو». وأضاف: «نحن لدينا محكومون بتهم عمالة وتجسس، أما من بادل النظام معهم بـ(حماة) أخيرًا فيتبعون لـ(القاعدة) وهيئة تحرير الشام».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد الأسبوع الماضي بحصول عملية تبادل في محافظة حماة، أطلقت بموجبها الفصائل المقاتلة سراح 38 امرأة و19 طفلا يتحدرون من محافظة اللاذقية كانوا محتجزين لديها منذ عام 2013، مقابل إطلاق النظام سراح 47 معتقلة وثمانية أطفال. وبث التلفزيون السوري الرسمي في اليوم اللاحق مشاهد لاستقبال رئيس النظام بشار الأسد وعقيلته أسماء النساء اللواتي تم الإفراج عنهن.