صمت في البيت الأبيض حول اتصالات فلين بموسكو

مستشار الأمن القومي ضلّل المسؤولين حول محتواها

فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)
فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)
TT

صمت في البيت الأبيض حول اتصالات فلين بموسكو

فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)
فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)

يواجه مستشار الأمن القومي الأميركي، الجنرال مايكل فلين، المزيد من الضغوط السياسية، كما أنه يخاطر بفقدان ثقة بعض زملائه في الإدارة الأميركية الجديدة، إثر ظهور بعض التقارير التي تفيد بأنه تعمد تضليل كبار المسؤولين في الإدارة الجديدة بشأن مناقشات العقوبات الاقتصادية مع مبعوث الحكومة الروسية، بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس دونالد ترمب مهام منصبه الجديد.
وفي الوقت الذي يسابق فيه مساعدو البيت الأبيض الوقت لتعديل تقاريرهم بشأن طبيعة هذه الاتصالات رفيعة المستوى، ويتوجه المعسكر الديمقراطي للمطالبة بتعليق العمل بالتصريح الأمني الممنوح لفلين، لم يتخذ ترمب ولا أي من مستشاريه أي خطوة علنية للدفاع عن موقف فلين أو التصريح بشكل لا لبس فيه أنه لا يزال يحوز على ثقة الرئيس.
وعلى نحو خاص، صرح بعض من مسؤولي الإدارة الأميركية بقولهم بأن موقف فلين بات ضعيفًا، وأن قوة الدعم الموكلة إليه تتآكل بشكل كبير بسبب الاعتقاد السائد في الوقت الراهن بأنه كان مخادعًا بشأن روسيا، وبالتالي قد لا ينال القدر ذاته من الثقة اللازمة للمضي قدمًا في ممارسة مهام منصبه.
وقال أحد مسؤولي الإدارة الأميركية الذي، على غرار الآخرين، قد أجريت المقابلات معهم بشأن هذا التقرير، متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته لوسائل الإعلام: «لقد جردت السيوف من أغمادها وأشهرت في وجه فلين».
من جهته، رفض كبير مساعدي البيت الأبيض الذي أوفد لتمثيل الإدارة الأميركية في برامج الأحد السياسية الدفاع عن فلين. وردًا على سؤال موجه من جورج ستيفانوبولوس، المذيع البارز لدى شبكة (إيه بي سي) الإخبارية إلى ستيفن ميلر حول تواصل فلين مع السفير الروسي إلى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، قال ميلر: «ليست لدي أي أخبار أدلي بها اليوم حيال هذه النقطة». وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي أن فلين وكيسلياك قد ناقشا سويًا العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا قبل شهر من مراسم تنصيب ترمب لتولي منصبه الجديد.
والنتائج التي حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، والتي أكدها تسعة من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، تناقضت مع التأكيدات التي صرح بها علنًا نائب الرئيس الأميركي وغيره من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، والتي تفيد بأن فلين لم يتناقش «قط» مع المسؤولين الروس حول ملف العقوبات الأميركية.
واستنادًا إلى التأكيدات الخاصة الصادرة عن فلين نفسه، صرح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وكبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس، والسكرتير الصحافي للبيت الأبيض شون سبايسر، علانية بأن فلين لم يناقش ملف العقوبات «أبدًا» مع كيسلياك.
ولقد تحدث بنس مع فلين مرتين يوم الجمعة الماضي، إحداهما كانت وجهًا لوجه والأخرى عبر الهاتف، وفقًا لتصريح أحد المسؤولين بالإدارة الأميركية الذي رفض الحديث عن محتويات تلك المناقشات بين المسؤولين الكبيرين.
وقال مسؤول أميركي كبير آخر: «إن فلين يفقد أصدقائه سريعا الآن. وإجماع الآراء داخل البيت الأبيض في الوقت الحالي على أنه تعمد الكذب. ويشعر نائب الرئيس بأنه قد تعمد الكذب عليه أيضًا. وفي موقف مفعم بالكثير من الدراما ولم يعد يحتمل المزيد منها، سوف أكون مندهشًا للغاية إن استمر الرجل في منصبه لفترة أطول من ذلك».
بدوره، دعا كريس كريستي، الحاكم الجمهوري لولاية نيوجيرسي، والمستشار غير الرسمي للسيد ترمب، فلين لإيضاح الأمر حول ما حدث أمام الرئيس ونائبه بنس، ولكنه أحجم عن اتهام فلين بتعمد ارتكاب المخالفات.
وقال كريستي لشبكة «سي إن إن» الإخبارية: «أعتقد أنه التزام واجب من الجنرال فلين، مستشار الرئيس للأمن القومي، أن يوضح هذا النوع من المحادثات الصريحة أمام الرئيس ونائبه. ومن ثم فسوف يتخذان القرار على النحو الذي يعتبرانه مناسبًا، بالنظر إلى كل الظروف المحيطة بالأمر».
وخلال عطلة نهاية الأسبوع في منتجع «مار - ا - لاغو» المملوك للرئيس ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أعرب الرئيس، بشكل سري، عن إحباطه إزاء فلين والأعباء السياسية التي ألقاها على عاتق البيت الأبيض، وذلك وفقًا لاثنين من الشخصيات المطلعة على تعليقات ترمب.
ونفى سبايسر أن يكون الرئيس قد وجه الانتقادات إلى فلين في حضور أي شخصية كانت في ذلك النادي الخاص، ووصف التأكيدات بعكس ذلك أنها من قبيل «الأخبار العارية عن الصحة».
وقالت شخصيات مقربة من فلين إنه يشعر بالثقة في موقفه، على الرغم من الجدال الذي بات يحوم حوله مؤخرًا. ورافق فلين الرئيس إلى فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى جانب مسؤولين آخرين من مجلس الأمن القومي للاجتماع مع نظرائهم من الحكومة اليابانية، خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، تحذر بعض الشخصيات المقربة من الرئيس الأميركي بأنه من غير المرجح لدى ترمب أن يعزل فلين من منصبه لأنه بهذا التصرف سوف يرقى إلى مستوى الاعتراف بالذنب، وسوء التقدير في وجه وسائل الإعلام التي بدأت تنتقد الأمر، وسوف يعكس أيضًا حالة من الفوضى المبكرة في رئاسته للبلاد.
وأثيرت الشكوك حول شخصية مستشار الأمن القومي في الإدارة الجديدة، في الوقت الذي يواجه الرئيس الأميركي فيه أول الاستفزازات الخارجية الكبيرة من أحد خصوم الولايات المتحدة في الخارج، إذ أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي الخطوة التي وصفها بعض الخبراء بأنها ترقى لمستوى اختبار مكونات الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات والقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ولقد استجاب الرئيس ترمب للأمر مساء السبت في مؤتمر مشترك جمعه برئيس وزراء اليابان في منتجعه الخاص، حيث طمأن رئيس الوزراء الياباني بأن الولايات المتحدة تدعم اليابان بشكل كامل.
ولقد التقى فلين، الجنرال العسكري المتقاعد وضابط الاستخبارات المخضرم، مع ترمب في أواخر عام 2015 ليعرض عليه مشورته بشأن الحملة الانتخابية الرئاسية، ومن ثم انضم إلى فريقه الانتخابي منذ بدايات عام 2016. ولقد حاز على موافقة ترمب خلال الانتخابات العامة من واقع استعداده للسفر بشكل منتظم، وإلقائه للخطابات القوية التي تسحق الخصم الديمقراطي المنافس لترمب، هيلاري كلينتون.
من جهتهم، دعا زعماء الحزب الديمقراطي إلى إجراء تحقيقات حول اتصالات فلين مع المسؤولين الروس، كما دعوا ترمب لتعليق ثم إلغاء تصريح الأمن الخاص به. ولم يصدر حتى الآن تعليق من قبل الرئيس الأميركي إزاء فلين، ولا حتى عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر»، أو خلال ظهوره الموجز أمام الصحافيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وعلى متن الطائرة الرئاسية الأولى يوم الجمعة الماضي، سأل الصحافيون ترمب عن التقرير الإخباري الصادر عن صحيفة «واشنطن بوست» حول مناقشات فلين حول ملف العقوبات الاقتصادية الأميركية على روسيا، فقال الرئيس إن لا علم له بالأمر، على الرغم من أنها قد أصبحت من الأخبار الصحافية ذائعة الصيت عبر مختلف وسائل الإعلام.
وقال الرئيس الأميركي عن ذلك خلال رحلته إلى ولاية فلوريدا قادمًا من العاصمة واشنطن: «لا علم لي بذلك الأمر. لم أطلع عليه بعد. أي تقرير إخباري هذا؟ لم أطلع على هذا التقرير بعد. سوف أنظر في هذا الأمر لاحقًا».

* خدمة «واشنطن بوست» - خاص بـ«الشرق الأوسط»



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».