مباحثات سودانية ـ فرنسية لإحياء اتفاقيات الذهب واليورانيوم

«أنجلو أميركا» أول شركة من الولايات المتحدة تزور الخرطوم

مباحثات سودانية ـ فرنسية لإحياء اتفاقيات الذهب واليورانيوم
TT

مباحثات سودانية ـ فرنسية لإحياء اتفاقيات الذهب واليورانيوم

مباحثات سودانية ـ فرنسية لإحياء اتفاقيات الذهب واليورانيوم

سلمت فرنسا السودان، خلال مشاركته في ثاني أكبر مؤتمر عالمي للتعدين، الذي يعقد سنويا بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، واختتم أعماله الجمعة الماضي، بمشاركة دولية واسعة من شركات التعدين، وثائق ما يعرف بالمشروع الفرنسي لتخريط (عمل خرائط) الأراضي السودانية، الذي رصد منذ عام 1983 مخزون البلاد من الذهب واليورانيوم، وبخاصة في دارفور بغرب البلاد.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن احتياطي السودان المؤكد من الذهب بلغ 523 ألف طن، واحتياطي تحت التقييم (غير مؤكد) 1.117 مليون طن، فيما تُقدر احتياطات الحديد بنحو 21 مليار طن، وكميات مقدرة من المعادن الصناعية والنحاس والزنك، بجانب الأحجار الكريمة واليورانيوم.
وأعلنت وزارة المعادن السودانية عقب عودة وفد يضم وزير الدولة للمعادن ومديرون شركات التعدين الحكومية والخاصة أول من أمس، تسلمها من فرنسا، بعد حوار دام لمدة عام، معلومات ووثائق جيولوجية مهمة متعلقة بجغرافيا السودان، الذي يسعى إلى تكوين خريطة جيولوجية لمعرفة احتياطيات المعادن على أراضيه خلافا لما اكتُشف، وتحديد مناطقها في كل أنحاء البلاد.
وقال وزير الدولة بوزارة المعادن، أوشيك محمد أحمد طاهر، في تصريحات صحافية عند عودته من جنوب أفريقيا، إن بلاده تسلمت معلومات ووثائق مهمة من هيئة الأبحاث الجيولوجية الفرنسية، بعد نقاش دام لمدة عام مع نظيرتها السودان.
وأشار أوشيك إلى أن بلاده حققت مكاسب كبيرة من هذا المؤتمر، حيث تم الاتفاق مع كبريات الشركات الأميركية مثل «أنجلو أميركا» الرائدة على مستوى العالم في التعدين، على الحضور للسودان للاطلاع على الفرص الواسعة للاستثمار في مجالات المعادن المختلفة في البلاد.
وأضاف أوشيك، أنهم قدموا أمام المشاركين الفرص الاستثمارية الجاهزة في الذهب في عدد من المناطق في البلاد، بجانب عرض قدمته شركة «أرياب» حول تجربتها الممتدة سنوات في اكتشاف والتنقيب عن الذهب، ورغبتها في جذب استثمارات عالمية لتقوية أعمالها في السوق السودانية، التي تمتلك احتياطات كبيرة من المعادن المختلفة.
وبيّن أوشيك، أن السودان قدم مشاركة عن مستقبل التعدين في أفريقيا خلال لقاء نظمته مفوضية الصناعة والتجارة بالاتحاد الأفريقي، بحضور رئيس دولة جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو مبكي، واستعرض الوفد السوداني أمام المشاركين، تجربته في تقنين التعدين التقليدي وتنظيمه، الذي وجدت إشادة من الشركات والمشاركين، حيث استطاعت الجهات المعنية تقنين وتهيئة البيئة المناسبة لهذه المهنة التي يعمل بها قرابة مليون سوداني.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 93.4 طن، معظمه لم يصدر بواسطة بنك السودان، فأغلب إنتاج الذهب يأتي من خلال التعدين التقليدي الأهلي، ويعمل به نحو مليون شخص يبيعون مقتنياتهم من الذهب في 44 مدينة في السودان و65 سوقا متخصصة.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 349 شركة، منها 149 شركة امتياز، و152 شركة تعدين صغيرة، و48 شركة لمخلفات التعدين، وارتفع العدد إلى 434 شركة بعد دخول الشركات السعودية والإماراتية والقطرية والمصرية في سبتمبر (أيلول) الماضي في منظومة الاستثمارات العالمية في الذهب، بجانب 16 شركة دخلت مرحلة الإنتاج في الفترة نفسها.
وسلمت شركة «روس جيولوجيا» هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية 42 وثيقة، تمثل العمل الجيولوجي الذي قام به الجانب الروسي في السودان، منذ عام 1973، ويرتقب أن يستفاد من هذه المعلومات في تحديث الخريطة الجيولوجية والمعدنية للسودان، الذي يعتزم رفع إنتاجه إلى أكثر من 100 طن هذا العام.
وبدأت وزارة المعادن السودانية منذ الأسبوع الماضي تطبيق سياسات جديدة تمنع التهريب الواسع للذهب خلال السنين الماضية؛ إذ لم يتجاوز المصدر والمبيع والمشغول من الذهب نحو 26 طنا، بينما المنتج قفز فوق 93 طنا، يتوقع أن يرتفع بنهاية العام الحالي إلى 100 طن.
وتتماشى سياسات وزارة المعادن مع تداعيات قرار رفع الحظر الأميركي الاقتصادي على السودان الشهر الماضي، والتوقعات بدخول استثمارات عالمية كبرى في هذا المجال.
وشملت جملة الإجراءات المتعلقة بشراء وتصدير الذهب السماح للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب، كذلك السماح للبنوك التجارية بتمويل الشركات العاملة في الشراء، والسماح للمصدرين المُسجلين بتصدير 50 في المائة.
كما سمحت السياسات لشركات الامتياز المنتجة للذهب بتصدير 70 في المائة من إنتاجها والاحتفاظ بعوائدها، وتسليم بنك السودان بالسعر المعلن، كما سمحت السياسات الجديدة لشركات مخلفات التعدين التقليدي بتصدير 65 في المائة من إنتاجها وبيع 35 في المائة لبنك السودان المركزي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.