عمالقة صناعة السيارات في معضلة بشأن المستقبل

فولكسفاغن تتخوف من تقلص العمالة... وفورد تتجه بقوة إلى الأتمتة

يختلف عمالقة السيارات في العالم حول مدى إيجابية أو سلبية التطور لمستقبل الصناعة (رويترز)
يختلف عمالقة السيارات في العالم حول مدى إيجابية أو سلبية التطور لمستقبل الصناعة (رويترز)
TT

عمالقة صناعة السيارات في معضلة بشأن المستقبل

يختلف عمالقة السيارات في العالم حول مدى إيجابية أو سلبية التطور لمستقبل الصناعة (رويترز)
يختلف عمالقة السيارات في العالم حول مدى إيجابية أو سلبية التطور لمستقبل الصناعة (رويترز)

في الوقت الذي تشهد فيه مختلف الصناعات حول العالم زيادة كبرى في وتيرة التقنية، تزامنا مع ترسخ مفاهيم «الثورة الصناعية الرابعة»، تبدو مواقف الشركات الكبرى لصناعة السيارات في العالم شديدة التباين، بين التخوف من نتائج الأتمتة والتوجه نحو مزيد من استخدام التقنيات الحديثة، وبين الدخول بقوة إلى «دنيا الغد» واقتحام مبكر للمجهول، من أجل إيجاد موضع قدم للمنافسة المستقبلية.
من جانبه، توقع كارلهاينتس بلسينغ، مدير شؤون الأفراد في شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، أن يؤدي ارتفاع حصة السيارات الكهربائية إلى تراجع حركة التوظيف في قطاع تصنيع السيارات.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال بلسينغ: «أعتقد أنه في عصر انتشار المحركات الكهربائية والرقمنة، سيتم توظيف عدد أقل من الأشخاص في قطاع صناعة السيارات». وتابع أنه ستظهر في نفس الوقت مهام جديدة، وقال: إن من المرجح أن ينخفض عدد الموظفين في مجمل القطاع، وفي فولكسفاغن أيضا.
وأوضح بلسينغ: «ضع محركا كهربائيا إلى جوار محرك وقود شديد التعقيد، وعندئذ سترى أن تصنيع المحرك الكهربائي يتطلب جهدا أقل بصورة ملحوظة».
وفي ذات السياق، كان ديتر تسيتشه، رئيس «دايملر»، أدلى مؤخرا بتصريحات مشابهة، حيث كان قد حذر أمام محللين ماليين من إلغاء وظائف في تصنيع المحركات، ما أثار خوفا بين ممثلي العاملين في شتوتغارت الألمانية.
لكن على الجانب الآخر، أعلنت شركة فورد للسيارات يوم الجمعة أنها ستستثمر مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الجديدة «أرغو إيه آي» خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تسعى إلى المضي قدما في سوق المركبات ذاتية القيادة.
ووفقا لبيان من فورد، سيتم استخدام هذه الأموال لتطوير «نظام سائق افتراضي» للمركبة ذاتية القيادة، التي من المقرر أن تنتجها الشركة بحلول عام 2021.
وقال مارك فيلدز، رئيس فورد: «سيتميز العقد القادم بأتمتة السيارات، والمركبات ذاتية القيادة سيكون لها تأثير كبير على المجتمع كما كان لخط تجميع سيارات فورد قبل 100 عام». وأضاف: «نعتقد أن الاستثمار في أرغو إيه آي سيحقق قيمة مهمة لمساهمينا، من خلال تعزيز احتلال فورد لمركز القيادة في إنتاج سيارات ذاتية القيادة في الأسواق على المدى القريب». يذكر أن «أرغو إيه آي» هي شركة جديدة أسسها بيتر راندر، الذي كان يعمل سابقا في تطبيق «أوبر» للسيارات وبريان سالزكي، الذي كان يعمل في غوغل كمدير لتطوير الأجهزة لمشروع السيارة ذاتية القيادة الخاصة بالشركة.
وسيساهم هذا الاستثمار في إضافة نحو 200 وظيفة في الشركة الجديدة تنتشر عبر مواقع في بيتسبرغ وميتشيغان وكاليفورنيا، وفقا للبيان.
وبدورها، أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الشهر الماضي أنها من المنتظر أن تقدم مستقبلا سيارات ذاتية القيادة لشركة «أوبر» لخدمات نقل الركاب. لكنها لم تحدد أي مدى زمني لإدخال هذه الخطوة حيز التنفيذ.
ويأتي ذلك الموقف رغم أن مرسيدس هي إحدى العلامات المملوكة لمجموعة «دايملر»، التي ترى مخاطر من الأتمتة الكاملة للصناعة... لكن مرسيدس تجاري في مسعاها عمالقة آخرين بالصناعة. وتقوم مجموعة «دايملر» حاليا بالفعل بتصنيع سيارات مزودة بأنظمة مساعدة واسعة النطاق للسائق تمكنه من القيادة الذاتية بشكل جزئي، لكن لا توجد لدى المجموعة خطط واضحة لإنتاج سيارات ذاتية القيادة بالكامل قبل عام 2020.
وتجرب أوبر منذ أواخر الصيف الماضي، رحلات بسيارات ذاتية القيادة وعلى متنها ركاب في مدينة بيتسبرغ الأميركية، غير أن هذه السيارات وهي من إنتاج فولفو وفورد، لا تسير حتى الآن من دون وجود سائق. وتزود أوبر هذه السيارات بأنظمة من تطويرها، فيما تعمل دايملر منذ فترة طويلة على تطوير تقنية للقيادة الذاتية.
وتأتي تلك النظرة المتباينة من عمالقة صناعة السيارات في وقت شهدت فيه مبيعات السيارات في أوروبا ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي، مدفوعة بطلب «قوي».
وأظهرت بيانات نشرت بنهاية يناير (كانون الثاني) ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مسجلة رقما قياسيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع تجاهل المستهلكين للمخاوف السياسية والاقتصادية التي مرت بها المنطقة خلال 2016.
وأعلنت «الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات»، ومقرها بروكسل، أن تسجيلات السيارات الجديدة قفزت بنسبة 6.8 في المائة، إلى 14.6 مليون وحدة في 2016، مقارنة بعام 2015، محققة بذلك نموا للعام الثالث على التوالي. ووفقا للرابطة فإن «التوجه الإيجابي يشير، رغم الاضطرابات السياسية والمخاوف الاقتصادية بعد الأحداث الرئيسية في عام 2016. مثل تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي والاستفتاء الإيطالي، إلى أن ثقة المستهلكين لا تزال قوية».
وأظهرت البيانات تأثير فضيحة تلاعب شركة «فولكسفاغن» في بيانات العوادم على أكبر مصنّع للسيارات في أوروبا منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2015، حيث لا تزال الشركة تخسر من حصتها في السوق، وتراجعت مبيعاتها بنسبة 0.5 في المائة في 2016، بينما ارتفعت مبيعات المنافسين الفرنسيين رينو وبيجو وسيتروين.
ورغم ذلك، فإن فولكسفاغن حققت تفوقا كبيرا، احتلت به المرتبة الأولى عالميا في مبيعات السيارات.
إذ أعلنت المجموعة اليابانية «تويوتا» التي تهيمن على قطاع السيارات في العالم منذ سنوات، في نهاية شهر يناير، عن ارتفاع طفيف في مبيعاتها التي بلغت 10.18 مليون سيارة في 2016، مما يجعلها في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الألمانية فولكسفاغن.
وفي الفترة نفسها، باعت المجموعة الألمانية العملاقة، الشركة الأم لستة أنواع بينها أودي وبورشه وسيات وسكودا وبنتلي، 10.3 مليون وحدة، بارتفاع قدره 3.8 في المائة. وسجلت فولكسفاغن هذا الرقم القياسي على الرغم من فضيحة محركات الديزل التي واجهتها.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.