السعودية: شركة «عقاري» تعلن بيع أراضي صندوق فيلات الغروب السكني في العاصمة الرياض

مجموعة بن سعيدان تكشف عن إقفال تصفية صندوقها الاستثماري الخامس

جانب من حضور المزاد الذي أقيم أول من أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من حضور المزاد الذي أقيم أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: شركة «عقاري» تعلن بيع أراضي صندوق فيلات الغروب السكني في العاصمة الرياض

جانب من حضور المزاد الذي أقيم أول من أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من حضور المزاد الذي أقيم أول من أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة «عقاري لتسويق العقار» – إحدى شركات مجموعة سلمان عبد الله بن سعيدان للعقارات – عن إقفال بيع قطع الأراضي السكنية ضمن صندوق فيلات الغروب السكني من خلال المزاد العلني الذي أقيم يوم أول من أمس، وذلك ضمن الصندوق المرخص من هيئة سوق المال.
ويأتي هذا المزاد الذي نظم مؤخرا بعد إتمام مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات تشييد فيلات المشروع وبيع عدد منها؛ تمهيدا لتصفية الصندوق، وقال سلمان بن عبد الله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان عبد الله بن سعيدان للعقارات: «أتمت شركة (عقاري) بيع جميع أراضي الصندوق، كما أن الشركة نجحت في بيع مجموعة من فيلات الصندوق ذاته، ونتوقع إتمام البيع لما تبقى من الفيلات خلال شهرين، وعليه فإن تصفية الصندوق سيكون بعد إتمام بيع الفيلات مباشرة»، متوقعا تحقيق أرباح مجزية للمستثمرين في الصندوق، والأهم أن تصفية الصندوق ستكون بإذن الله قبل الموعد المحدد له بستة أشهر تقريبا.
وشدد سلمان بن سعيدان على أهمية المزاد في تعزيز الشفافية، لتكون أسعار البيع وفق الطلب، مستشهدا في تباين أسعار البيع، واختلاف نوع الطلبات من قطع، مشيدا بقدرات شركة «عقاري للتسويق»، ونجاحها في تسويق وإدارة وإقفال المزاد، الأمر الذي يجعل من ذلك تأكيدا عمليا على ما تتمتع به الشركة من إمكانيات؛ جعلها تقفل المزاد الرابع خلال هذا الموسم، لافتا إلى أن هناك عددا من الطلبات والرغبة لدى مستثمرين ومطورين لكي تتولى شركة «عقاري» إدارة وتسويق مزاد علني لها.
وعن صندوق فيلات الغروب بالرياض؛ قال بن سعيدان «هذا هو الصندوق الخامس الذي تنجح المجموعة في تصفية، وإتمام هذه التصفية بعد شهرين تقريبا – بعد بيع المتبقي من الفيلات وتوقع أن يتم إقفال الصندوق السادس في وقت قريب، وقبل الموعد المحدد لإقفاله رسميا».
يذكر أن شركة «عقاري لتسويق العقاري» أقامت حتى الجمعة الماضي أربعة مزادات عقارية خلال هذا الموسم، أقيم الأول، على مخطط السعيدانية جنوب الرياض، وأقيم الثاني، على مخطط طيبة بجوار حي العزيزية الرياض، والثالث، في الرحاب شمال الرياض، ويعتبر مزاد الغروب المقبل المزاد الرابع الذي تقيمه الشركة خلال هذا العام.



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.