فرنسا ترغب في نقل حي المال اللندني إلى باريس... ولكن

هل يقطع «البريكست» شريان تمويل أوروبا؟

البرلمان الأوروبي قرع الجرس في تقرير للجنة الاقتصاد والمال وحذر من أن «أي اتفاق سيئ قد يضر بمصالح بريطانيا ومصالح الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد»

تشهد العاصمة البريطانية لندن حاليًا زيارات وفود فرنسية وألمانية ودول أوروبية أخرى للقاء «كبار» حي المال، وعرض ما لدى باريس وفرانكفورت وعواصم أخرى من ميزات لخلافة لندن كمركز مالي أوروبي بديل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لاستطلاع حديث لرأي الشركات الأوروبية يؤكد أن البديل غير موجود بعد، وخدمات التمويل التي تقدمها لندن لا يمكن لأي مدينة أوروبية تقديمها حتى الآن.
ويدعم ذلك الرأي تقرير صادر عن جمعية أسواق المال الأوروبية (لوبي مقره لندن) يؤكد أن 78 في المائة من عمليات الوساطة المالية في أوروبا تمر عبر العاصمة البريطانية، كما أن 74 في المائة من المشتقات المالية القائمة على سعر الفائدة، و50 في المائة من إدارة الأصول، و66 في المائة من طروحات السندات وجمع التمويل عبر طرح الأسهم، كل ذلك يجري عبر بنوك تتخذ بريطانيا مقرًا لها منذ عقود، وبأسعار تنافسية يوفرها اقتصاد الحجم الكبير لتلك العمليات المالية في سوق لا مثيل لها إلا في نيويورك.
لذا تسعى لندن للحفاظ على ما بات يسمى «جواز السفر المالي» الذي يسمح ببيع منتجات وخدمات مالية (مصممة لندنيًا) في جميع أنحاء دول الاتحاد، وترغب السلطات البريطانية في الحصول على موافقة الأوروبيين لتثبيت هذا النظام المتكافئ للجميع والحفاظ على الوضع القائم حاليًا بعد حصول «البريكست».
واختيار بريطانيا الخروج من الاتحاد وسوقه المشتركة يفقدها جواز السفر المالي هذا، إذا طُبقت قواعد الانفصال كما يجب، لذا فطلب بريطانيا الحفاظ على الوضع القائم يعتبره أوروبيون بمثابة «هدية» لا مبرر لها، لأن البريطانيين قرروا بملء إرادتهم الانفصال الكامل.
كان محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني قال منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي موجهًا كلامه إلى الأوروبيين: «تحتاجون إلينا كما نحتاج إليكم، أما (البريكست) فيطرح مخاطر على الاستقرار المالي في الاتحاد وفي بريطانيا على حد سواء لا سيما في المدى القصير».
وأيده في ذلك جزئيًا المفاوض الأوروبي المكلف من بروكسل بقيادة مفاوضات الخروج ميشال بارنييه، الذي كتب على حسابه في موقع «تويتر»: «المفاوضات حول سوق التمويل تطرح مخاطر، علينا أن نكون حذرين للحفاظ على الاستقرار المالي».
ويذهب في الاتجاه نفسه وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله بقوله: «إن المركز المالي اللندني يخدم كل اقتصادات دول الاتحاد، جودة الخدمات التي يقدمها هذا المركز لا نجد مثيلاً لها في أي عاصمة أوروبية الآن، لكن الوضع قد يختلف بعد الانفصال»، ويدعو الوزير إلى «قواعد اتفاق معقولة على هذا الصعيد».
أما بنوك وشركات الأموال في لندن فترى أن الأمر «شائك جدًا»، وتؤكد صعوبة ترك حي المال، وتضرب مثالاً على منتجات المشتقات المالية المعقدة والمتداخلة والمطلوب متابعتها ومراقبتها بشكل لحظي، ونقل هذا القطاع كاملاً مرة واحدة بمهندسيه الماليين وأنظمته ورؤوس أمواله فيه ضرب من المخاطرة غير المحسوبة، وإذا كان لا بد من النقل، فالعملية ستستغرق من 4 إلى 5 سنوات، مما يعرض استقرار السوق لهزة في هذه الفترة.
حتى البرلمان الأوروبي قرع الجرس في تقرير للجنة الاقتصاد والمال، وحذر من أن «أي اتفاق سيئ قد يضر بمصالح المملكة المتحدة كما بمصالح الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد».
في المقابل، يسعى «لوبي» فرنسي للتقليل من أهمية الحجج آنفة الذكر، مشيرًا إلى عواصم أوروبية أخرى مرشحة بقوة للقيام بدور لندن كليًا أو جزئيًا، وفي مقدمتها باريس.
لذلك زار وفد فرنسي حي المال بداية الأسبوع الماضي واجتمع بممثلي 50 مصرفًا وشركة استثمار وإدارة أصول كبيرة محاولاً ترويج باريس بديلاً، وتمت دعوة شركات استشارية وقانونية ومحاسبية إلى الاجتماع، وقال أحد الحاضرين: «كل الأسماء الكبيرة كانت حاضرة!».
وأكد رئيس جمعية باريس المالية «يوروبلاس» جيرار ماسترالت للمجتمعين بدبلوماسية: «تبقى لندن مركزًا ماليًا، لا نشجعكم على تركها كليًا، لكن إذا أردتم تحويل جزء من أعمالكم إلى خارج لندن بعد (البريكست)، فإن باريس أفضل مكان تتمركزون فيه»، والحجة أن العاصمة الفرنسية هي الأكثر جذبًا للسياح والأعمال مقارنة بالعواصم الأوروبية الأخرى.
وأعلنت الحكومة الفرنسية أمس (الجمعة) أن نحو 83 مليون سائح أجنبي زاروا فرنسا في 2016، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشكل تراجعًا بالمقارنة مع 2015، لكنه يبقيها الوجهة السياحية الأولى في العالم.
وتحاول باريس تسويق نفسها بميزات تفضيلية لا تملكها أمستردام أو دبلن أو لشبونة أو مدريد أو لوكسمبورغ أو حتى منافستها الشرسة فرانكفورت، فهذه العواصم تنافس هي الأخرى لأخذ جزء من كعكة لندن المالية، خصوصًا في المنتجات والخدمات التي يصعب أو يستحيل على لندن تقديمها بعد «البريكست» الذي سيحد من حرية حركة الرساميل والأفراد بفعل الانفصال.
ما سبق ليس أفكارًا وحسب، بل يتحول إلى واقع بالتدريج، إذ أعربت عدة مصارف عملاقة عن نيات تحويل أعمال لها إلى خارج لندن.
مصرف «إتش إس بي سي» على سبيل المثال أعلن تحويل نحو ألف من موظفيه إلى باريس، أما مصارف «جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس» و«يو بي إس»، فتحضر لخطوات مماثلة من دون معرفة الوجهة بعد، وهذا يعني أن الشركات الأوروبية التي سيتعذر عليها مستقبلاً اللجوء إلى حي المال اللندني لإجراء عملياتها التمويلية ستجد أن حي المال نفسه سيأتي إليها في دول الاتحاد.
يقول مسؤول فرنسي: «هذا الحي ليس منجم ذهب لا يمكن نقله، فالبنوك العالمية تمارس دورها من لندن، لأنها تستطيع ذلك الآن، لكن لا شيء يمنعها من ممارسة هذا الدور في مكان آخر بعد (البريكست)».
يقول الفرنسيون أيضًا إن لندن ليست متفوقة في كل الخدمات، وللمثال فإن 9 في المائة فقط من قروض الشركات الأوروبية تجد مانحيها بين البنوك العالمية المتمركزة في لندن.
ويرد مسؤول مالي بريطاني أن باريس ليست أفضل من لندن بتاتًا، فهناك عدة معوقات أبرزها اللغة والضرائب المرتفعة في فرنسا، ناهيك بالبيروقراطية وصعوبة التراخيص، أما عن كلفة العمالة وصعوبة توظيفها وصرفها، فحدث ولا حرج.
يُذكر أن الوفد الفرنسي الذي زار حي المال هذا الأسبوع ضم ممثلين عن كل الأحزاب اليمينية واليسارية ومسؤولين من القطاعين العام والخاص، فيما يبدو أنه إجماع وطني سيادي عام لا خلاف عليه رغم الصراع القائم حاليًا بين كل هؤلاء عشية الانتخابات الرئاسية.
ورغم هذا التحضير فهناك سؤال لم يتوقعه الفرنسيون طرحه مصرفي بريطاني مخضرم كان حاضرًا ومفاده: «ماذا لو فازت بالرئاسة الفرنسية رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبان الداعية إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي؟!».