«حماس» تقر المشاركة في مؤتمر دعم الانتفاضة في طهران

«حماس» تقر المشاركة في مؤتمر دعم الانتفاضة في طهران
TT

«حماس» تقر المشاركة في مؤتمر دعم الانتفاضة في طهران

«حماس» تقر المشاركة في مؤتمر دعم الانتفاضة في طهران

في محاولة لتطوير العلاقة التي شابها كثير من التوتر في السنوات الأخيرة، قررت حركة حماس الاستجابة لدعوة تلقتها من إيران لحضور مؤتمر لدعم الانتفاضة، سيعقد في 20 من الشهر الحالي في طهران.
وقال مصدر فلسطيني مطلع إن علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي أعلن عن المؤتمر، وجه الدعوة لحركة حماس من خلال مسؤول العلاقات الخارجية أسامة حمدان لحضور مؤتمر دعم الانتفاضة الذي سيعقد في طهران بين 20 و23 فبراير (شباط) الحالي.
وحسبما علمت «الشرق الأوسط»، فإن طهران ترغب في حضور وفد رفيع من «حماس» يرأسه إسماعيل هنية، المرشح لمنصب رئيس المكتب السياسي للحركة، لكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كان هنية سيغادر غزة في هذا الوقت أم لا.
كما تريد إيران حضور هنية لأكثر من سبب. الأول أنه الأوفر حظًا لقيادة «حماس» في الانتخابات الحالية، والثاني لأن إيران لا ترغب في حضور موسى أبو مرزوق المرشح المنافس لهنية بسبب خلافات، وذلك بعدما اتهم أبو مرزوق إيران بالكذب في مسألة دعم المقاومة.
لكن على الأقل سيحضر المؤتمر أسامة حمدان مسؤول ملف العلاقات الخارجية، ومحمد نصر المسؤول السابق للدائرة السياسية، إلى جانب ممثل «حماس» في طهران خالد القدومي.
وقالت مصادر في «حماس» إنه يستبعد أن يغادر هنية قطاع غزة في هذا الوقت، في ظل وجود انتخابات داخلية، مضيفة أن «مسألة مشاركته من عدمها لم تتقرر».
وكان أسامة حمدان قد تسلم الدعوة الإيرانية في بيروت من حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص للاريجاني للعلاقات الدولية.
وقد أعلن عبد اللهيان أن المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة سيعقد في 20 فبراير في طهران، عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف مساعد الشؤون الدولية لرئيس البرلمان الإيراني أنه على الشعوب الإسلامية «إحباط مخططات الأعداء عبر الوحدة والحوار، لأن الفرقة والطائفية من مؤامرات ومطالب الكيان الصهيوني في المنطقة، ولذلك يجب أن تبقى القدس الأولوية للمسلمين بكل طوائفهم».
وأكد عبد اللهيان مواصلة الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني المظلوم على كل الأصعدة، بقوله إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية «تدعم أي إجراء يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني المظلوم، لأن الدفاع عن فلسطين من السياسات المبدئية الإيرانية».
ودققت إيران في قائمة المشاركين من الحركات والتنظيمات الإسلامية، وصُدقت من قبل قاسم سليماني بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني تفاديًا لدعوة أشخاص غير مرغوب فيهم من قبل الحرس الثوري الإيراني، الذين وصفهم عبد اللهيان في تصريح متلفز بأنهم تيار منشق عن «حماس».
ومشاركة «حماس» ليست الأولى من نوعها، فهذه هي السنة السادسة التي تعقد فيها طهران هذا المؤتمر، والتي دعت إليه عددًا من المنظمات والحركات المقربة من النظام الإيراني كـ«الجهاد الفلسطيني»، و«حزب الله» اللبناني.
ويرغب تيار في «حماس» في استعادة العلاقة مع طهران، فيما يتحفظ تيار آخر على ذلك.
وقد عملت إيران خلال السنوات الماضية على استقطاب «حماس» إلى جانب حلفائها المركزيين في المنطقة كالنظام السوري و«حزب الله» اللبناني، من أجل دعم مواقفها في مواجهة الإقليم.
وكانت «حماس» جزءًا من محور إيران قبل انطلاق الثورة السورية، إذ أيدت «حماس» بشدة هذه الثورة في وجه الرئيس السوري بشار الأسد، مما خلف غضبًا كبيرًا من الأسد وإيران و«حزب الله» ضد «حماس»، قبل أن تغادر الحركة دمشق إلى قطر، وتقطع إيران الدعم المالي.
وخلال العامين الماضيين، مدت «حماس» وإيران جسورًا للعلاقة من جديد عبر تدخلات من «حزب الله» في لبنان، واستأنفت إيران دعمًا محدودًا لـ«حماس»، لكن العلاقات لم تنضج كما يجب، خصوصًا أن ترتيبات لزيارة مشعل إلى طهران فشلت أكثر من مرة حتى الآن.
وتراهن طهران على أن نجاح هنية على رأس المكتب السياسي الجديد، وصعود العسكر بقوة إلى مجالس شورى الحركة، من شأنه أن يغير في سياسة «حماس» الحالية.



وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
TT

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وسط تطلع لتنفيذ الإصلاحات الحكومية بناءً على ما ستخرج به ورشة عُقدت بدعم أممي في العاصمة المؤقتة عدن.

وتهدف الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء اليمنية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسة أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وقال رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، إن الهدف من الورشة تحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.

وأكد بن مبارك بالقول: «نحن لا ننطلق من فراغ، لكننا نضع نصب أعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الإصلاح المالي والإداري، خصوصاً التزاماتها لصندوق النقد العربي».

وأوضح رئيس الوزراء اليمني، في كلمة له في افتتاح الورشة التي تنهي أعمالها، الأربعاء، أن الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمسة التي تشكل أولويات رئيسة بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها إلى إصلاح ما وصفه بـ«كثير من التشوهات» وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.

صندوق التقاعد

تسلط الورشة – وفق بن مبارك - الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة، وهي وضع صندوق التقاعد الذي يشكّل مظلة أساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع، وهي شريحة المتقاعدين الذين قال إنهم «يستحقون أن يكونوا ضمن أولويات الحكومة ومحور اهتمامها».

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أن هناك رؤية للإصلاح الإداري الشامل تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها صندوقاً استثمارياً ناجحاً يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق المؤمَّن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة.

الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة في مقدمها الاقتصاد المنهار بسبب توقف تصدير النفط (سبأ)

وكشف بن مبارك عن أن نسبة من بلغوا أحد الأجلين (بلوغ سن التقاعد أو استكمال عدد سنوات الخدمة) وصلت في بعض المؤسسات إلى 80 في المائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي؛ أُجبر الموظفون الذين يستحقون الإحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.

وأكد أن ذلك أدى إلى مشاكل إدارية ومالية مركَّبة تعذَّر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية؛ مما أضعف مؤسسات الدولة وحدّ من كفاءتها وأدائها وحرمها من الاستفادة من طاقة الشباب.

وأضاف بن مبارك أن الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، لكن أيضاً لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.

5 محاور

أعلن رئيس الوزراء اليمني عن إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، وهي: إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، وبناء القدرات، والأتمتة والتحول الرقمي.

وشدد على أن هذه الإصلاحات ليست مجرد أهداف تطمح حكومته لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.

وعد رئيس الحكومة اليمنية بإصلاح نظام التقاعد وتشبيب المؤسسات (سبأ)

وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح بن مبارك، أن الكثير من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، موجهاً بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي خطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء مركزاً للتميز يكون نموذجاً يُحتذى به في الأداء الحكومي.

وأشار بن مبارك إلى أنه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة وذوي الكفاءة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وبخصوص بناء القدرات، قال رئيس الوزراء اليمني إن حكومته تطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل.

وفيما يتعلق بمحور الأتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء اليمني السعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.

وجدد الدكتور بن مبارك، التزام الحكومة بإدماج المرأة في المؤسسات الإدارية، وإشراكها في القرارات، وتعزيز المساواة في فرص التوظيف والترقي، وضمان حصول المرأة على الدعم والتدريب اللازمين.

كما وعد رئيس الحكومة اليمنية، في كلمته، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمجتمع والقطاع الخاص.

وأكد الحرص على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وتشجيع تبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع بما يحقق كفاءة أعلى ونتائج أفضل.