عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقه
الاقتصاد

بحث مشاريع سعودية ـ تركية في الطاقة المتجددة والدفاع والسيارات

بحث مشاريع سعودية ـ تركية في الطاقة المتجددة والدفاع والسيارات
TT
TT

بحث مشاريع سعودية ـ تركية في الطاقة المتجددة والدفاع والسيارات

بحث مشاريع سعودية ـ تركية في الطاقة المتجددة والدفاع والسيارات

تنطلق جولة جديدة من المباحثات الاقتصادية السعودية – التركية في نهاية فبراير (شباط) الجاري بجدة، بهدف استكشاف 8 فرص استثمارية جديدة تشمل قطاعات الطاقة المتجددة ومجالات التنمية العمرانية وصناعة السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى مشاريع الصناعات الدفاعية.
وأكد مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في أكثر من ثماني فرص بالبلدين، مشيرًا إلى عقد اجتماع في جدة نهاية فبراير الجاري بين مجلس الأعمال المشترك ووفد جمعية رجال الأعمال المستقلين الذي يزور السعودية لهذا الغرض.
ولفت إلى أن الرياض ستشهد أيضًا، اجتماعًا اقتصاديا في 21 مارس (آذار) المقبل، بين اللجنة الاقتصادية المشتركة ومجلس الأعمال المشترك، بهدف بحث كيفية إطلاق مشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة ومجالات التنمية العمرانية وصناعة السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى مشاريع الصناعات الدفاعية والصناعات العقارية والصحية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي، أن اجتماع الرياض سيشهد أيضًا حضور وفود متخصصة في مجالات الإمدادات الدوائية اللوجيستية والصناعية، ويبحث سبل التعاون مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في هذه المجالات، معربًا عن تفاؤله بخروج الاجتماعات بنتائج مهمة تصبّ في تمتين العلاقات الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا، في ظل توقيع 8 اتفاقيات سابقة شملت عددا من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتوقع رجب زيادة التبادل التجاري بين الدولتين إلى أكثر من 8 مليارات دولار، مبينًا أنه أدنى بكثير من مستوى العلاقات بين البلدين، ولا يعكس حجم الناتج المحلي للبلدين والبالغ أكثر من 1.5 تريليون دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات في البلدين بلغت أكثر من 7 مليارات دولار، منها 6 مليارات عبارة عن استثمارات سعودية في تركيا في قطاعات عدة أهمها الطاقة والبنوك والاتصالات والعقار.
ويتطلع رئيس مجلس الأعمال المشترك إلى زيادة المجالات الاستثمارية والتجارية بين البلدين وفقا للرؤية 2030، خصوصًا في قطاعات الإسكان والصناعات الدفاعية وصناعة الطاقة وصناعة السيارات وصناعة السياحة والعمرة والطيران والنقل، مشيرًا إلى وجود اتفاقية الإعفاء من الازدواج الضريبي، ويجري العمل على إرساء اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا.
ونوه إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا، تسير في الاتجاه الصحيح في ظل توفر الإرادة السياسية لقيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس التنسيقي الذي عقد مؤخرًا سيعزز دخول الرياض وأنقرة مرحلة جديدة من العمل المشترك، نتيجة المباحثات التي تهدف إلى تقوية العلاقات والعمل على الارتقاء بها إلى مستوى أعلى في المجالات كافة.
وتطرق إلى أن كل هذه الاجتماعات الاقتصادية والسياسية، تنعكس إيجابا على طبيعة العلاقات المتميزة، متحدية الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة.
يذكر أن مجلس التنسيق السعودي - التركي تأسس خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تركيا في أبريل (نيسان) الماضي، في ظل تفاؤل بأن يعزز هذا المجلس العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، حيث يبلغ حجم التبادل 5.6 مليار دولار بينما يبلغ حجم الاستثمار 11 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.

مواضيع
الاقتصاد السعودي صندوق الاستثمارات العامة السعودية
الاقتصاد

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.

مواضيع
سندات اقتصاد اليورو بريطانيا
الاقتصاد

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT
  • تايبيه : «الشرق الأوسط»
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».

مواضيع
رسوم جمركية اقتصاد تايوان