البنك الدولي يساهم في تمويل نقل الغاز الآذري إلى أوروبا

خط «تاناب» يمر بتركيا ويتكلف 8.5 مليار دولار

خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)
خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)
TT

البنك الدولي يساهم في تمويل نقل الغاز الآذري إلى أوروبا

خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)
خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)

وقع البنك الدولي وشركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش) اتفاقية قرض بمبلغ 400 مليون دولار لتمويل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول «تاناب»، الخاص بنقل الغاز من أذربيجان إلى السوق الأوروبية عبر الأراضي التركية.
وتم توقيع الاتفاق برعاية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، بحضور كيرل مولر نائب رئيس البنك المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا الوسطى، فيما مثّل شركة بوتاش التركية رئيسها برهان أوزجان.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيراق، في كلمة خلال حفل التوقيع، إن تركيا تتابع فعالياتها في مجال الطاقة بسرعة كبيرة ودون توقف، وإن وزارته تعتزم خلال عام 2017 تفعيل حزمة تمويلية تقدّر بـ3 مليارات دولار، لدعم مشاريعها في مجال الطاقة، وذلك بتمويل من البنك الدولي وعدد من البنوك الاستثمارية الأخرى.
وأكد البيراق أهمية قطاع الطاقة بالنسبة لتركيا ودول المنطقة والأسواق العالمية، لافتًا إلى أن مشروع «تاناب» كان بمثابة حلم راود الدول المشرفة على تنفيذه منذ عشرات السنين.
وكان البنك الدولي قد صادق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إقراض مشروع «تاناب» 800 مليون دولار، مناصفة بين شركة نقل أنابيب النفط التركية (بوتاش) وشركة الممر الجنوبي للغاز الأذربيجانية (إس جي سي).
وقدم البنك القرض لشركة بوتاش، بواسطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبضمانة الحكومة التركية، على أن يتم تسديد المبلغ على 24 عامًا، فيما سيتم تسديد القرض المقدم لشركة «إس جي سي» الأذربيجانية على مدى 30 عامًا، بضمانة حكومة أذربيجان.
وقال كيرل مولر، نائب رئيس البنك لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى، إن مشروع «تاناب» لن يقتصر على دعم الاقتصاد في تركيا وأذربيجان، وإنما سيعزز التجارة في المنطقة أيضًا، فضلاً عن مساهمته في دعم أمن طاقة تركيا وأوروبا.
وتبلغ استثمارات المشروع 8.5 مليار دولار، ويصل طول خطوط أنابيبه إلى ألف و850 كلم، ومن المتوقع أن تصل أول كمية غاز إلى تركيا في يونيو (حزيران) 2018، وإلى أوروبا عام 2020.
ويهدف المشروع إلى نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان، مرورًا بجورجيا وتركيا، حيث سيتم بيع 6 مليارات منه للسوق التركي، وستنقل الـ10 مليارات المتبقية منها إلى اليونان وألبانيا وإيطاليا، ومنها إلى السوق الأوروبية.
ووفقًا للخطة المقررة للمشروع، سيتم زيادة حجم الغاز الأذربيجاني المنقول عبر خط أنابيب «تاناب» إلى 23 مليار متر مكعب مع حلول عام 2023، وإلى 31 مليار متر مكعب في عام 2026.
وتمتلك شركة النفط الحكومية الأذربيجانية حصة 58 في المائة من «تاناب»، وتمتلك شركة «بوتاش» الحكومية التركية نسبة 30 في المائة، وشركة «بي بي» البريطانية نسبة 12 في المائة.
وفي سياق مواز، بدأت تركيا خطواتها للبدء في مشروع السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، بعد مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في السابع من فبراير (شباط) الحالي، على الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو بشأن المشروع، عقب مصادقة مجلس النواب الروسي (الدوما) عليه، الشهر الماضي.
ووقعت الحكومتان التركية والروسية، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، اتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي (السيل التركي)، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، في مراسم أقيمت بإسطنبول، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين.
وسيقلل المشروع الذي من المنتظر أن يبدأ العمل عام 2019 المخاطر المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وسيحقق تصديرًا بصورة مستمرة للغاز الروسي، بحسب وكالة الأناضول.
ويتكون المشروع من خطين لأنابيب نقل الغاز، بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن للمرة الأولى عن مشروع السيل التركي في ديسمبر 2014.
وفي السياق ذاته، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقرير لها، إنّ تركيا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي تعدّ من أهم ممرات نقل الغاز الطبيعي والنفط الذي تنتجه روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى القارة الأوروبية والعالم الغربي.
وأوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنّ الأهمية الاستراتيجية لتركيا، في هذا الخصوص، تزداد يومًا بعد يوم، نظرًا لتزايد حاجة الدول الغربية لهاتين المادتين، حيث توفر عملية نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر الأراضي التركية مبالغ كبيرة بالنسبة للدول الغربية.
وأشار التقرير الأميركي، الصادر السبت الماضي، إلى أن المضائق البحرية التي تقع تحت سيطرة تركيا تعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم، والأكثر استخدامًا من قِبل سفن النقل، وأنّ متوسط كمية النفط والغاز الذي تمّ نقله عبر مضائق تركيا خلال عام 2015، وصل إلى مليوني برميل يوميًا.
وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد التركي حقق خلال السنوات العشر الأخيرة نموًا كبيرًا، وأنّ هذا النمو استدعى استهلاك كميات أكبر من النفط والغاز الطبيعي، مشيرًا في هذا الصدد إلى امتلاك تركيا 312 مليون برميل احتياطي من النفط، خصوصًا في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.
وأضاف التقرير أنّ إنتاج تركيا من النفط الخام خلال عام 2015 وصل إلى 62 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعادل 7 في المائة من استهلاكها اليومي.
وتطرق التقرير إلى دور ميناء جيهان، بمحافظة أضنة (جنوب تركيا)، وأهميته في تصدير نفط الشرق إلى الغرب، حيث أوضح أن 650 ألف برميل من النفط الآذري، وأكثر من 400 ألف برميل من النفط العراقي، تمّ تصديرها يوميًا إلى الدول الغربية عبر الميناء المذكور خلال عام 2015.
وفيما يخص استيراد تركيا من الغاز الطبيعي، أفاد التقرير بأن تركيا استوردت خلال عام 2015 قرابة 48 مليار متر مكعب من الغاز، منها 56 في المائة من روسيا، و16 في المائة من إيران، و11 في المائة من أذربيجان.
ولفت التقرير إلى أن تركيا بدأت خلال الفترة الأخيرة الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال، واستوردت هذه المادة من قطر وعدد من الدول الأخرى.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.