البنك الدولي يساهم في تمويل نقل الغاز الآذري إلى أوروبا

خط «تاناب» يمر بتركيا ويتكلف 8.5 مليار دولار

خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)
خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)
TT

البنك الدولي يساهم في تمويل نقل الغاز الآذري إلى أوروبا

خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)
خلال توقيع اتفاقية القرض في أنقرة أمس (غيتي)

وقع البنك الدولي وشركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش) اتفاقية قرض بمبلغ 400 مليون دولار لتمويل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول «تاناب»، الخاص بنقل الغاز من أذربيجان إلى السوق الأوروبية عبر الأراضي التركية.
وتم توقيع الاتفاق برعاية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، بحضور كيرل مولر نائب رئيس البنك المسؤول عن شؤون أوروبا وآسيا الوسطى، فيما مثّل شركة بوتاش التركية رئيسها برهان أوزجان.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيراق، في كلمة خلال حفل التوقيع، إن تركيا تتابع فعالياتها في مجال الطاقة بسرعة كبيرة ودون توقف، وإن وزارته تعتزم خلال عام 2017 تفعيل حزمة تمويلية تقدّر بـ3 مليارات دولار، لدعم مشاريعها في مجال الطاقة، وذلك بتمويل من البنك الدولي وعدد من البنوك الاستثمارية الأخرى.
وأكد البيراق أهمية قطاع الطاقة بالنسبة لتركيا ودول المنطقة والأسواق العالمية، لافتًا إلى أن مشروع «تاناب» كان بمثابة حلم راود الدول المشرفة على تنفيذه منذ عشرات السنين.
وكان البنك الدولي قد صادق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إقراض مشروع «تاناب» 800 مليون دولار، مناصفة بين شركة نقل أنابيب النفط التركية (بوتاش) وشركة الممر الجنوبي للغاز الأذربيجانية (إس جي سي).
وقدم البنك القرض لشركة بوتاش، بواسطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبضمانة الحكومة التركية، على أن يتم تسديد المبلغ على 24 عامًا، فيما سيتم تسديد القرض المقدم لشركة «إس جي سي» الأذربيجانية على مدى 30 عامًا، بضمانة حكومة أذربيجان.
وقال كيرل مولر، نائب رئيس البنك لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى، إن مشروع «تاناب» لن يقتصر على دعم الاقتصاد في تركيا وأذربيجان، وإنما سيعزز التجارة في المنطقة أيضًا، فضلاً عن مساهمته في دعم أمن طاقة تركيا وأوروبا.
وتبلغ استثمارات المشروع 8.5 مليار دولار، ويصل طول خطوط أنابيبه إلى ألف و850 كلم، ومن المتوقع أن تصل أول كمية غاز إلى تركيا في يونيو (حزيران) 2018، وإلى أوروبا عام 2020.
ويهدف المشروع إلى نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان، مرورًا بجورجيا وتركيا، حيث سيتم بيع 6 مليارات منه للسوق التركي، وستنقل الـ10 مليارات المتبقية منها إلى اليونان وألبانيا وإيطاليا، ومنها إلى السوق الأوروبية.
ووفقًا للخطة المقررة للمشروع، سيتم زيادة حجم الغاز الأذربيجاني المنقول عبر خط أنابيب «تاناب» إلى 23 مليار متر مكعب مع حلول عام 2023، وإلى 31 مليار متر مكعب في عام 2026.
وتمتلك شركة النفط الحكومية الأذربيجانية حصة 58 في المائة من «تاناب»، وتمتلك شركة «بوتاش» الحكومية التركية نسبة 30 في المائة، وشركة «بي بي» البريطانية نسبة 12 في المائة.
وفي سياق مواز، بدأت تركيا خطواتها للبدء في مشروع السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، بعد مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في السابع من فبراير (شباط) الحالي، على الاتفاق المبرم بين أنقرة وموسكو بشأن المشروع، عقب مصادقة مجلس النواب الروسي (الدوما) عليه، الشهر الماضي.
ووقعت الحكومتان التركية والروسية، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، اتفاق مشروع خط الغاز الطبيعي (السيل التركي)، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، في مراسم أقيمت بإسطنبول، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين.
وسيقلل المشروع الذي من المنتظر أن يبدأ العمل عام 2019 المخاطر المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وسيحقق تصديرًا بصورة مستمرة للغاز الروسي، بحسب وكالة الأناضول.
ويتكون المشروع من خطين لأنابيب نقل الغاز، بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وكان الرئيس الروسي قد أعلن للمرة الأولى عن مشروع السيل التركي في ديسمبر 2014.
وفي السياق ذاته، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقرير لها، إنّ تركيا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي تعدّ من أهم ممرات نقل الغاز الطبيعي والنفط الذي تنتجه روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى القارة الأوروبية والعالم الغربي.
وأوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنّ الأهمية الاستراتيجية لتركيا، في هذا الخصوص، تزداد يومًا بعد يوم، نظرًا لتزايد حاجة الدول الغربية لهاتين المادتين، حيث توفر عملية نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر الأراضي التركية مبالغ كبيرة بالنسبة للدول الغربية.
وأشار التقرير الأميركي، الصادر السبت الماضي، إلى أن المضائق البحرية التي تقع تحت سيطرة تركيا تعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم، والأكثر استخدامًا من قِبل سفن النقل، وأنّ متوسط كمية النفط والغاز الذي تمّ نقله عبر مضائق تركيا خلال عام 2015، وصل إلى مليوني برميل يوميًا.
وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد التركي حقق خلال السنوات العشر الأخيرة نموًا كبيرًا، وأنّ هذا النمو استدعى استهلاك كميات أكبر من النفط والغاز الطبيعي، مشيرًا في هذا الصدد إلى امتلاك تركيا 312 مليون برميل احتياطي من النفط، خصوصًا في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.
وأضاف التقرير أنّ إنتاج تركيا من النفط الخام خلال عام 2015 وصل إلى 62 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعادل 7 في المائة من استهلاكها اليومي.
وتطرق التقرير إلى دور ميناء جيهان، بمحافظة أضنة (جنوب تركيا)، وأهميته في تصدير نفط الشرق إلى الغرب، حيث أوضح أن 650 ألف برميل من النفط الآذري، وأكثر من 400 ألف برميل من النفط العراقي، تمّ تصديرها يوميًا إلى الدول الغربية عبر الميناء المذكور خلال عام 2015.
وفيما يخص استيراد تركيا من الغاز الطبيعي، أفاد التقرير بأن تركيا استوردت خلال عام 2015 قرابة 48 مليار متر مكعب من الغاز، منها 56 في المائة من روسيا، و16 في المائة من إيران، و11 في المائة من أذربيجان.
ولفت التقرير إلى أن تركيا بدأت خلال الفترة الأخيرة الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال، واستوردت هذه المادة من قطر وعدد من الدول الأخرى.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.