167 مخالفة لبطاقة اقتصاد وقود السيارات في السعودية

ضمن جهود ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة

ضبط مفتشو وزارة التجارة والاستثمار السعودية 167 مخالفة في بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة
ضبط مفتشو وزارة التجارة والاستثمار السعودية 167 مخالفة في بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة
TT

167 مخالفة لبطاقة اقتصاد وقود السيارات في السعودية

ضبط مفتشو وزارة التجارة والاستثمار السعودية 167 مخالفة في بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة
ضبط مفتشو وزارة التجارة والاستثمار السعودية 167 مخالفة في بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة

ضبط مفتشو وزارة التجارة والاستثمار السعودية 167 مخالفة في بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، وذلك خلال جولة رقابية شملت مختلف المناطق، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وذكرت وزارة التجارة أن هذه الجولة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة، كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأوضحت أن مفتشيها زاروا 2061 منشأة، ضبطوا خلالها 167 مخالفة، تنوّعت بين عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود بالسيارات الجديدة، أو وجودها بالمكان الخاطئ، إضافة إلى اختلاف التصميم المنصوص عليه باللائحة، وكذلك وجود البطاقة باللونين الأبيض والأسود، إلى جانب وجود معلومات خاطئة على البطاقة.
وتعد بطاقة اقتصاد الوقود المرجع الرئيسي للمستهلك لمعرفة كمية استهلاك الوقود للسيارات، وتم إعدادها وتنفيذها ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لإحاطة المستهلك بالمعلومات حول السيارات الأكثر ترشيدًا لاستهلاك الطاقة.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.