توقيف 9 من المشتبه بتورطهم في هجوم نادي «رينا» في إسطنبول

ضبط 4 عناصر من «داعش» وكميات من المتفجرات قبل تنفيذ هجمات بتركيا

جانب من المضبوطات في غازي عنتاب بجنوب تركيا أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المضبوطات في غازي عنتاب بجنوب تركيا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

توقيف 9 من المشتبه بتورطهم في هجوم نادي «رينا» في إسطنبول

جانب من المضبوطات في غازي عنتاب بجنوب تركيا أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المضبوطات في غازي عنتاب بجنوب تركيا أمس («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في محافظة غازي عنتاب، جنوب تركيا، أمس (الخميس)، القبض على 4 عناصر من «داعش» وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي كانوا يخططون لاستخدامها في عمليات إرهابية. وتوصلت شعبة الاستخبارات في مديرية أمن غازي عنتاب إلى المشتبه بهم الأربعة الذين تبين أن من بينهم أحد المطلوبين للأمن، لتورطه في هجمات إرهابية سابقة.
وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من تحديد مكان العناصر الإرهابية الأربعة، وتم توقيفهم. وأرشد الموقوفون خلال أقوالهم عن مكان كانوا يدفنون فيه كميات من المتفجرات والأسلحة والذخيرة.
وضبطت قوات مكافحة الإرهاب في المكان المشار إليه 150 كيلوغرامًا من المتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة وأدوات تستخدم في صنع القنابل، و14 حزامًا ناسفًا، و14 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، و19 هاتفًا تستخدم كآليات للتفجير، و24 قنبلة موقوتة، و20 قنبلة يدوية، و25 قنبلة صوتية، و100 كبسولة كهربائية، و300 كبسولة عادية، إضافة إلى بندقتين كلاشينكوف وذخيرة وخزن أسلحة، وخطوط هاتف وبطاقات تخزين معلومات.
وقال بيان لولاية غازي عنتاب إن قوات الأمن تواصل عملياتها الرامية لكشف مخططات تنظيم داعش الإرهابي، ومنع تنفيذها.
وفي سياق آخر، اعتقلت الشرطة التركية 9 أشخاص يشتبه في صلتهم بالهجوم الإرهابي على نادي رينا الليلي، في حي منطقة أورتاكوي، في إسطنبول، الذي نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، ليلة رأس السنة الجديدة، والذي خلف 39 قتيلاً، و65 مصابًا، غالبيتهم من العرب والأجانب، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
وقالت مصادر أمنية إن عدد الموقوفين على خلفية الهجوم الإرهابي وصل إلى 30 مشتبهًا به، وجهت إليهم اتهامات بارتكاب مجموعة من الجرائم، من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية، ومحاولة تغيير النظام الدستوري للبلاد.
وألقى القبض على منفذ الهجوم عبد القادر مشاريبوف في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي.
على صعيد آخر، نفذت قوات مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، أمس (الخميس)، عملية أمنية متزامنة شملت 74 عنوانًا، أوقفت خلالها 58 مشتبهًا بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني.
وقالت مصادر أمنية إن العملية استهدفت ضبط 75 من المطلوبين، أوقف 58 منهم، مشيرة إلى أنه تم خلال العملية ضبط أسلحة خفيفة ومخدرات ووثائق تتعلق بحزب العمال الكردستاني.
وفي سياق موازٍ، أوقفت السلطات التركية، ليل الأربعاء - الخميس، ليلى زانا، نائبة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالبرلمان التركي، حيث تم القبض عليها في مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا.
وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف النائبة زانا كونها مطلوبة في اتهامات تتعلق بالإرهاب، ودعم منظمة إرهابية، والعمل على تغيير النظام الدستوري في البلاد.
وتعد زانا من السياسيين والناشطين الأكراد البارزين في تركيا، وقد أثار نشاطها سابقًا امتعاض السلطات بشكل دوري، واعتقلت مرات عدة.
وكانت السلطات التركية قد أوقفت، في 7 فبراير (شباط) الحالي، النائبة ديليك أوجلان، قريبة زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا السجين عبد الله أوجلان، في مطار إسطنبول، بعد أن صدرت مذكرة بذلك عن محكمة شانلي أورفة، بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية.
ومنذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوقفت السلطات التركية 13 نائبًا من حزب الشعوب الديمقراطي الذي يشغل 59 مقعدًا من مقاعد البرلمان التركي، وعددها 550 مقعدًا، وصاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والشعب الجمهوري (المعارض)، لاتهامات بتورطهم بأنشطة إرهابية، أو الدعاية للعنف.
ويقبع حاليًا في السجون التركية الرئيسان المشاركان للحزب المذكور، صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسكداغ، وعدد آخر من نواب الحزب، بالاتهامات نفسها.
وأقر البرلمان التركي، في مايو (أيار) الماضي، تعديلاً دستوريًا يسمح برفع الحصانة عن النواب حال ملاحقتهم قضائيًا، يشمل نحو 150 نائبًا في البرلمان رفعت بحقهم دعاوى، أو فتحت تحقيقات بشأنهم في قضايا مختلفة. وتضم القائمة أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي، وعشرات النواب من الأحزاب الأخرى بالبرلمان، بما في ذلك الحزب الحاكم.
وعلى صعيد آخر، ألقت قوات الأمن القبض على نائب مدير أمن إسطنبول أومور جينار، لتورطه في تجارة المخدرات، لكنه أنكر هذه الادعاءات خلال التحقيقات معه، قائلاً إنه اشترى منزلاً من أحد المواطنين، وإنه لم يقم في هذا البيت، بل قام بتأجيره لمن وضعوا هذه المخدرات فيه، وإنه أصدر تعليمات لرجال الشرطة العاملين معه بالقبض عليهم، لكن المحكمة قررت حبسه.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.