حصيلة المقاتلين البلجيكيين في سوريا: 115 قتلوا و117 عادوا و163 عودتهم محتملة

قبول الطعن القضائي ضد قرار وقف الترحيل القسري لمسلم تشتبه السلطات في علاقته بالإرهاب

أفادت الأرقام الرسمية، التي حصل عليها النائب دونيس ديكيرم عضو البرلمان البلجيكي، عن حزب حركة الإصلاح الليبرالي، ونشرتها وسائل الإعلام في بروكسل، أنه لم يتم تسجيل سوى 3 حالات فقط، للعودة من سوريا خلال العام الماضي بالنسبة للمقاتلين البلجيكيين هناك، ويتعلق الأمر بشاب وفتاتين بينما بلغ إجمالي من عادوا عقب المشاركة في القتال بسوريا 117 شخصًا، يوجدون حاليًا على التراب البلجيكي، ولا يزال هناك 279 شخصًا ويشتبه في وفاة 115 منهم و163 شخصًا مرشحون للعودة في أي وقت.
وفي نفس الإطار يحدد قاضي التحقيقات في بروكسل مصير أحد عشر شخصًا اعتقلتهم الشرطة البلجيكية في عدة أحياء ببروكسل وخصوصًا الأحياء التي يقطنها غالبية من العرب والمسلمين، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بملف ذي صلة بالإرهاب والبحث عن العائدين من القتال في سويا.
وقال مكتب التحقيقات البلجيكي مساء الأربعاء، إن عملية مداهمة جرت في بروكسل، شملت تسع منازل في سبعة أحياء ومنها مولنبيك، ولاكين، وسخاربيك، وجيت، ولم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات، بينما اصطحبت عناصر الشرطة 11 شخصًا للتحقيق معهم، وسينظر قاضي التحقيقات في مصير هؤلاء، ليحدد مدى إمكانية استمرار اعتقالهم أو إطلاق سراحهم جميعًا، أو عدد منهم. وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي أن عملية المداهمة جاءت بناء على أوامر من قاضي تحقيقات مكلف بقضايا الإرهاب في بروكسل، وأن المداهمات والاعتقالات ليست لها علاقة بالتحقيقات الجارية حاليًا، في ملفي هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس أو تفجيرات مارس (آذار) من العام الماضي في بروكسل.
وقالت السلطات الأمنية إن التحرك الأمني جاء في إطار مواجهة مشكلة عودة المقاتلين من مناطق الصراعات وخصوصًا من سوريا. وكانت الشرطة قد نفذت عمليات مداهمة مشابهة قبل أسبوع، وفي نفس الأحياء تقريبًا، ولم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات كما جرى إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة، وذلك قبل مرور يومين على اعتقالهم وقالت السلطات الأمنية إنها كانت بصدد البحث عن أسلحة ومتفجرات، وأيضًا في إطار تحقيقات تتعلق بالبحث عن المقاتلين الذين عادوا من سوريا مؤخرًا.
من جهة أخرى، أعلن وزير شؤون الهجرة والأجانب في بلجيكا ثيو فرانكين، عن قبول الطعن القضائي، الذي تقدم به الأسبوع الماضي ضد قرار محكمة في مدينة لياج، يقضي بوقف ترحيل شخص يشتبه في علاقته بالإرهاب، بحسب الإعلام البلجيكي.
وفي تغريدة له على «تويتر»، قال: «قوبل الطعن ضد قرار وقف ترحيل السلفي الجزائري المقيم بصورة غير شرعية في البلاد..والآن نتعقبه». وفي الأسبوع الماضي، رفضت محكمة بلجيكية، الإبعاد القسري لجزائري يبلغ من العمر 41 عامًا، كان يقيم بطريقة غير شرعية في بلجيكا، وكان مرصودًا من جانب جهاز الاستخبارات الأمنية، للاشتباه في علاقته بالإرهاب، وقالت المحكمة في مدينة لياج «شرق البلاد» والقريبة من الحدود المشتركة بين بلجيكا وهولندا وألمانيا، إنه لا يجب ترحيل شخص مريض بطريقة قسرية، بل ويجب على الحكومة أن تدفع له تعويضًا ماليًا عن الفترة التي أمضاها في مركز مغلق مخصص للأشخاص الذين ينتظرون الإبعاد القسري. وعلق وزير شؤون الأجانب فرانكين على الأمر بالقول: «إنه قرار غير مفهوم»، وقدم طعن ضد القرار القضائي.
وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، فإن الشخص الذي يدعى محمد، كان متزوجًا من سيدة هولندية، وكانت السيدة معروفة لدى أجهزة الاستخبارات الأمنية، قبل ثلاث سنوات، عندما كان عمرها 24 عامًا، وكانت أول سيدة تعتقل في بلجيكا على خلفية التجنيد للقتال في سوريا، وصدرت عقوبة ضدها بالحبس، وأمضت بالفعل العقوبة. بينما كانت أجهزة الاستخبارات ترصد تحركات الرجل الجزائري، على خلفية الاشتباه في علاقته بالإرهاب، بحسب ما ذكرت صحيفة «لاتست نيوز» على موقعها بالإنترنت.
وكان الجزائري قد اقتيد قبل شهرين إلى أحد المراكز المخصصة، لاستقبال المنتظر إبعادهم إلى الوطن الأصلي «الجزائر»، وسارت الأمور بشكل طبيعي على طريق الإبعاد القسري إلى بلاده، وحصل على موافقة طبية بإمكانية ترحيله، كما حصل على بطاقة من السلطات الجزائرية، يمكنه أن يستخدمها عند الوصول إلى مطار الجزائر، وكان مقررًا له أن يستقل الطائرة الأسبوع الماضي». ولكن الرجل الجزائري نجح خلال الأيام التي سبقت الترحيل في إرسال التماس كتابي إلى محكمة لياج، والتي قضت بعدم ترحيله قسريًا نظرًا لظروف مرضه، وعلى الرغم من صدور أكثر من قرار قضائي سابق من محاكم أخرى، بالموافقة على ترحيله من البلاد إلى الجزائر. كما قضت محكمة لياج أيضًا بتغريم وزير شؤون الأجانب والهجرة 500 يورو عن كل يوم أمضاها الرجل الجزائري في مركز الاستقبال، ولكن الوزير تقدم بطعن ضد القرار.