كولومبيا تبدأ محادثات سلام مع فصيل متمرد

الإكوادور تحتضن الجلسات للوصول إلى اتفاق مشابه لاتفاق «فارك»

مراسم تسليم الجندي الكولومبي المحتجز وسط جنود تابعين لحركة التمرد (إي إل إن) وبرعاية الصليب الاحمر في اراوكا بكولومبيا (أ.ف.ب)
مراسم تسليم الجندي الكولومبي المحتجز وسط جنود تابعين لحركة التمرد (إي إل إن) وبرعاية الصليب الاحمر في اراوكا بكولومبيا (أ.ف.ب)
TT

كولومبيا تبدأ محادثات سلام مع فصيل متمرد

مراسم تسليم الجندي الكولومبي المحتجز وسط جنود تابعين لحركة التمرد (إي إل إن) وبرعاية الصليب الاحمر في اراوكا بكولومبيا (أ.ف.ب)
مراسم تسليم الجندي الكولومبي المحتجز وسط جنود تابعين لحركة التمرد (إي إل إن) وبرعاية الصليب الاحمر في اراوكا بكولومبيا (أ.ف.ب)

بعد أسابيع من بدء الحكومة الكولومبية تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينها وبين الحركة الثورية المتمردة والمعروفة باسم «فارك»، جاء الآن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتحقيق السلام الشامل في البلاد، عبر إطلاق مفاوضات مع آخر فصيل متمرد في البلاد، وهو جيش التحرير الوطني، أو المعروف باسم «آي إل إن».
العاصمة الإكوادورية كيتو شهدت الاجتماعات الرسمية للوفود بحضور مفاوضين من الجانب الحكومي ومن الجانب المتمرد إضافة إلى الدول الراعية للسلام في كولومبيا، وهي البرازيل وتشيلي وفنزويلا وكوبا والنرويج والإكوادور (البلد المضيف).
من جهته، قال بابلو بلتران المفاوض عن جيش التحرير الوطني المتمرد إن حركته تحاول التوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن مشاركة في الحياة السياسية.
وتعتبر هذه المحادثات منفصلة عن المفاوضات التي جرت مع حركة «فارك»، إلا أن جدول الأعمال سيشمل قضايا مماثلة كالمشاركة السياسية ونزع السلاح وتعويض الضحايا.
وتستمر المفاوضات الجديدة نحو 45 يومًا ينتج عنها التوصل إلى اتفاق على نقاط أساسية تترجم على أرض الواقع إلى اتفاق إطاري يضمن التزام الطرفين بتسوية الصراع. وقال كبير مفاوضي الحكومة خوان كاميلو رستريبو إن الجانبين سيظلان مخلصين لجدول الأعمال وسيتفاوضان بأسرع ما يمكن.
ويعتبر النزاع في كولومبيا من أقدم وأطول النزاعات في المنطقة وأسفر عن مقتل وفقدان نحو 300 ألف شخص.
ومع بدء الحكومة المفاوضات مع «جيش التحرير الوطني» الذي يؤمن بمبادئ الثوري تشي غيفارا تعتبر هذه هي المرحلة الأخيرة لإحلال السلام في البلاد.
من جهته، عبَّر الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن ارتياحه لأن المرحلة العلنية من المفاوضات بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني بدأت في كيتو، مما سيسمح بالتوصل إلى سلام كامل، مؤكدًا بذلك هذه المحادثات التي تنهي مواجهات مسلحة مستمرة منذ 52 عاما.
وسبقت هذه المحادثات ثلاث سنوات من المفاوضات السرية مع «جيش التحرير الوطني»؛ الحركة التي استوحت مبادئها من الثورة الكوبية وتقول الحكومة الكولومبية إنها تضم نحو 2000 مقاتل.
كان سانتوس الذي مُنِح جائزة نوبل للسلام في 2016 تقديرا لجهوده من أجل إحلال السلام، اشترط مسبقا الإفراج عن النائب السابق أودين سانشيز الذي يحتجز كرهينة لدى حركة جيش التحرير الوطني، أما حركة التمرد فتطالب بالعفو عن أربعة متمردين مسجونين.
وكان من المقرر البدء في المفاوضات في أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أنها أُلغِيَت حينذاك لأن شروط الإفراج لم تتحقق، إلا أن حركة التمرد التي لا يعرف عدد الرهائن المحتجزين لديها، أفرجت عن النائب السابق بينما أصدرت الحكومة عفوا عن المتمردين الملاحقين، وبينهم اثنان سيشاركان في المفاوضات.
وأفرجت حركة التمرد عن رهينة كانت تحجزه منذ نحو عشرة أيام، هو العسكري فريدي مورينو، في خطوة وصفها كبير مفاوضي الحكومة بـ«النبأ السار». وقال عضو مجلس الشيوخ اليساري ايفان سيبيدا الذي سيحضر حفل الافتتاح إنها مبادرة سلام جديدة ستؤدي إلى أجواء جيدة.
ومنذ ستينات القرن الماضي، شارك في النزاع المسلح نحو ثلاثين حركة تمرد يسارية متطرفة أو ميليشيات شبه عسكرية يمينية متطرفة، مما أسفر عن سقوط 260 ألف قتيل على الأقل وفقدان أكثر من ستين ألفًا آخرين، ونزوح أكثر من ستة ملايين شخص.
وتقول مصادر حكومية كولومبية إن الرئيس سانتوس ينوي التفاوض حول اتفاق مشابه للنص الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) مع متمردي «جبهة القوات الثورية المسلحة الكولومبية» (فارك).
ويقول فريديريك ماسيه الخبير السياسي في جامعة «اكسترنادو» في العاصمة الكولومبية بوغوتا، إن عملية السلام الجديدة تبدو صعبة ومختلفة عن تلك التي جرت مع «فارك»، واستمرت أربع سنوات. وأضاف أن «جيش التحرير الوطني يريد تعديلات أعمق بكثير في المجتمع».
وشمل جدول الأعمال ستة عناوين هي: مشاركة المجتمع الأهلي في بناء السلام، والديمقراطية من أجل السلام، والتحولات من أجل السلام، والضحايا، وإنهاء النزاع المسلح وتطبيق الاتفاق النهائي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».