تحركات دبلوماسية من دول الجوار الأميركي لاحتواء قرارات الإدارة الجديدة

الصين تملأ الفراغ الاقتصادي في المكسيك بعد انسحاب شركات أميركية

يبدو أن التوتر بين جارة الولايات المتحدة المكسيك بعد تصريحات الرئيس الأميركي ترمب لبناء الجدار العازل وتعديل الاتفاقات التجارية ما زال يلقي بظلاله على أوجه العلاقات بين البلدين وحتى الدبلوماسية.
وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديجاراي، الذي قام مؤخرا بزيارة الولايات المتحدة الأميركية لتهدئة الأجواء والإبقاء على قنوات دبلوماسية مفتوحة، واجه الكثير من الضغوط داخليا وخارجيا. فعلى المستوى الداخلي، انتقدت المعارضة المكسيكية توجهات إدارة الرئيس بينيا نييتو لمواجهة الولايات المتحدة، ووصفت أداء الإدارة بالضعيف، الذي لا يرقى إلى مستوى التهديدات؛ وذلك لأن المكسيك بلد له سيادة ويجب معاملة الولايات المتحدة بالمثل، وذلك طبعا في إطار الحملات السياسية التي تشنها المعارضة المكسيكية لكسب فرصة لتحقيق انتصارات سياسية تمكنها من الاقتراب لكرسي الرئاسة، وبخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المكسيكية التي يرى اليسار هناك فرصة للصعود على حساب تصريحات ترمب. أما على المستوى الخارجي، تعرض وزير الخارجية المكسيكي أثناء زيارته لواشنطن إلى الاستماع إلى التصريحات نفسها، التي تقضي بأن الجدار العازل بين البلدين سيتم تشييده، كما أن الاتفاقيات التجارية سيتم تعديلها؛ في إشارة إلى أن الإدارة الأميركية مصرة بشكل تام على إحداث تغير جذري في علاقاتها مع المكسيك ودول الجوار.
الزيارة الدبلوماسية التي قام بها لويس فيديجاراي تسعى إلى فتح قنوات للتواصل مع الإدارة الأميركية، وإبقاء فرص للتفاوض، وذلك حسبما صرح الوزير المكسيكي. في هذه الأثناء يزور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون المكسيك خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار التفاوض القائم لإدخال التعديلات المتوقعة في إطار الشراكة الجديد مع البلد الجار، كما أكد الجانبان، المكسيكي والأميركي، أن مستوى الاتصالات في الوقت الحاضر سيقتصر على الزيارات الدبلوماسية دون التأكيد على لقاء يجمع رؤساء البلدين في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
وفي الوقت الذي تشتد فيه السجالات السياسية والاقتصادية ومع تكشف السياسات الأميركية الجديدة وتوجه بعض الدول اللاتينية إلى الشرق وتحديدا الصين، قامت بكين عبر عملاق تصنيع السيارات «جاك» بضخ استثمارات كبرى في المكسيك عبر إنشاء مصنع لها في البلاد، وتوفير نحو 1000 فرصة عمل مباشرة داخل المكسيك، ونحو 4000 وظيفة بشكل غير مباشر؛ وذلك لتعوض المكسيك عن انسحاب عملاق السيارات الأميركي «فورد» من التوسع هناك.
العملاق الصيني تحالف مع رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم عبر شركته «جيانت موتورز» باستثمارات تتخطى 250 مليون دولار لإدخال خطوط إنتاج لشركة «جاك»؛ وذلك للتوسع في السوقين المكسيكية واللاتينية لتملأ الفراغ الذي سببته شركة فورد بعد قرار الرئيس ترمب بتوجيه استثمارات الشركات الأميركية في الداخل الأميركي. وحسب محللين اقتصاديين مكسيكيين، فإن الخطوة الصينية جاءت بمثابة طوق النجاة لقطاع السيارات المكسيكي، ولتفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الصين والبلدان اللاتينية.
في هذه الأثناء، اجتمعت كريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، في واشنطن مع نظيرها الأميركي، وحذرته نظيرها الأميركي ريكس تيلرسون بأن بلادها سترد بالمثل في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على المنتجات الكندية.
وقالت فريلاند بعد لقاء عقدته في واشنطن مع تيلرسون، إنها لا تعرف ما سيكون موقف الولايات المتحدة حيال مسألة الرسوم الجمركية، لكنها قالت: إن كندا تعتقد أن هذه ستكون فكرة سيئة. وتسعى الولايات المتحدة إلى تعديل اتفاقية «نافتا» التجارية مع جيرانها المكسيك وكندا؛ لتضمن عدالة الميزان التجاري بين الأطراف دون استفادة طرف على الآخر، وبالفعل تذهب صادرات المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة وتقدر بنحو 75 في المائة من صادرات البلدين إلى أميركا.
وبينما تحتدم الأمور السياسية والاقتصادية، فلا يزال ملف الهجرة يؤرق دول الجوار الأميركي، حيث قال ألدن ريفيرا، سفير هندوراس في المكسيك: إن وزراء خارجية دول كل من المكسيك، وهندوراس، والسلفادور وجواتيمالا سيجتمعون في مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل لبحث سياسة الهجرة، ردا على الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال ريفيرا: إن وزراء دول أميركا الوسطى يرغبون في فتح خطوط اتصال مع وزير خارجية المكسيك لويس فيديجاراي لبحث مشكلات الهجرة، وتركيز الاهتمام على تغير سياسة الهجرة الأميركية، وكيفية تعامل المكسيك مع الأمر بعد تعهد ترمب بترحيل ملايين من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية، وبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وقال ريفيرا «لا توجد دولة مستعدة لترحيل جماعي؛ لأنها ستكون مخاطرة كبيرة. وقد تسبب أزمة إنسانية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) اتفقت هندوراس والسلفادور وغواتيمالا على طلب المساعدة من المكسيك لتشكيل مجموعة للتعامل مع حكومة ترمب.