توافق سعودي ـ تركي بشأن عرقلة إيران و«حزب الله» للحل في سوريا

الجبير: نعتقد أن «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» إرهابيان

وزير الخارجية التركي خلال لقائه نظيره السعودي في العاصمة أنقرة يوم أمس حيث عقد الجانبان مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي خلال لقائه نظيره السعودي في العاصمة أنقرة يوم أمس حيث عقد الجانبان مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا (أ.ف.ب)
TT

توافق سعودي ـ تركي بشأن عرقلة إيران و«حزب الله» للحل في سوريا

وزير الخارجية التركي خلال لقائه نظيره السعودي في العاصمة أنقرة يوم أمس حيث عقد الجانبان مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي خلال لقائه نظيره السعودي في العاصمة أنقرة يوم أمس حيث عقد الجانبان مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا (أ.ف.ب)

جددت السعودية وتركيا التأكيد على تطابق المواقف ووجهات النظر حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها سوريا والعراق، وعلى أن إيران و«حزب الله» اللبناني يلعبان دورا سلبيا لعرقلة التوصل إلى حل سلمي في سوريا.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو سبق الأعمال الختامية للاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التركي في أنقرة أمس الأربعاء برئاستيهما، إن «تدخلات إيران و(حزب الله) في سوريا عرقلت الجهود، ونأمل أن تتوصل مباحثات آستانة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات».
وأضاف الجبير أن هناك رغبة من الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تعزيز وتكثيف العلاقات خدمة لمصالح البلدين والشعبين، وأن هناك توافقا مع الجانب التركي بشأن التصدي لتدخلات إيران في المنطقة وبشأن الأوضاع في العراق وسوريا.
وأكد الجبير أن السعودية تتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والدول الشقيقة، وعلى رأسها تركيا، لتكثيف الجهود للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، مشددا على أن السعودية تعتبر حزب العمال الكردستاني «منظمة إرهابية» وتدعم تركيا في مواجهته، وتؤيد أي جهود لمكافحة الإرهاب في العالم دون تفرقة بين التنظيمات المختلفة.
ولفت إلى أن هناك تطابقا كاملا في وجهات النظر بين السعودية وتركيا حيال قضايا المنطقة، فضلاً عن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. مشيرًا إلى «رغبة قادة البلدين في تعزيز وتكثيف هذه العلاقات خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الرياض مع أنقرة».
وأوضح الوزير الجبير أن وجهات النظر بين الرياض وأنقرة متطابقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حل بموجب القرارات الدولية، والملف الليبي ومواجهة الإرهاب والتطرف والتدخلات في شؤون الدول.
ونوه الجبير إلى أن الموقف من سوريا «متطابق تمامًا» مع تركيا وهما اللتان شاركتا في تأسيس ما يسمى مجموعة أصدقاء سوريا التي تشمل عشر دول داعمة للمعارضة السورية «المعتدلة».
وأكد الجبير أن السعودية وتركيا تسعيان للحفاظ على وحدة سوريا لتحقيق طموحات الشعب السوري في أن يبدأ بدولة توفر رغبته وتحقق طموحاته، مشيرًا إلى أن تدخلات إيران و«حزب الله» في سوريا عقَّدت الوضع هناك وأن هناك اتفاقا في المواقف السعودية والتركية بشأن العراق وسوريا والتصدي لتدخلات إيران في المنطقة.
وأضاف الوزير الجبير: «سنعمل مع المجتمع الدولي لدعم سوريا من أجل تطبيق إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254، وكلنا أمل في أن تستطيع مباحثات آستانة أن تؤدي إلى اتفاق لآلية وقف إطلاق النار وآلية لإدخال المساعدات الإنسانية في جميع المناطق السورية».
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني بين السعودية وتركيا، أوضح الوزير الجبير «التعاون قائم، فالسعودية تدعم الجهود التركية في مواجهة الإرهاب كما تدعم تركيا جهود المملكة في مواجهة الإرهاب».
وأضاف: «نعتقد بأن (بي كا كا) وتنظيم (ب ي د) منظمات إرهابية ونحن نؤيد أي جهود للقضاء على الإرهاب في أي مكان في العالم وإذا كان الإرهاب في سوريا فقد تحدثنا عن (داعش) و(القاعدة) والمنظمات الإرهابية الأخرى، فالسعودية من الدول المؤسسة للتحالف الدولي لمواجهة (داعش) الإرهابي في سوريا، والقوات الجوية السعودية تقوم بعمليات مستمرة فوق الأجواء السورية لاستهداف المنظمات الإرهابية هناك وهذه عمليات مستمرة».
وقال الجبير إن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التركي كان بناء ومثمرا، لافتا إلى أن المجلس يعمل على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات التي تهم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفا: «نتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين اللذين هما أكبر اقتصادين في المنطقة». وتابع: «هناك تعاون قائم ونسعى لتعزيزه ليخدم الأمن والسلم الدولي».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «علينا أن نوضح للجميع أن كون علاقتنا أفضل يعني أننا سوف نتخذ القرارات اللازمة بشكل منسق... لدينا مصالح مشتركة، لذلك علينا أن نقوم بتنسيق أفضل، والقرارات التي اتخذناها في اجتماع المجلس التنسيقي مهمة، وسوف نستفيد منها في الاجتماعات المقبلة»، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور السعودية، ودولا خليجية.
وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا ستتعاون مع السعودية والولايات المتحدة لمحاربة «داعش»، مشيرًا إلى أن بلاده لن تتعامل مع «منظمات إرهابية» لمواجهة التنظيم المتطرف (في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا).
وقال وزير الخارجية التركي إنه من الممكن قيام الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بإرسال قواتها الخاصة للمشاركة في عملية الرقة لتطهيرها من تنظيم داعش، مؤكدا على ضرورة تطبيق هذه الخطوة بعد تحرير مدينة الباب التي قال إن عناصر الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا تحرز فيها تقدما كبيرا.
وأشار الوزير التركي، إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه إردوغان، في ساعة مبكرة أمس الأربعاء مع نظيره الأميركي دونالد ترمب قائلا إن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وقضايا إقليمية على رأسها مكافحة الإرهاب، ووصف المكالمة الهاتفية بأنها كانت مفيدة جدًا. وأكد أن الرئيسين، ناقشا ما ينبغي القيام به في المستقبل، في هذا الإطار.
وتابع: «هناك 3 مدن مهمة لـ(داعش) في المنطقة، خلال المرحلة المقبلة، وتلك المدن هي الباب والرقة في سوريا، ومدينة الموصل في العراق التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للتنظيم، والرئيسان التركي والأميركي أكدا ضرورة تضافر الجهود من أجل إلحاق الهزيمة بـ(داعش)، وتطهير تلك المدن من عناصره».
وأضاف: «لذا يجب أن تنتهي عملية الباب في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن قواتنا الخاصة أحرزت تقدما مهما في الأيام الأخيرة - على جبهة الباب - مع قوات الجيش السوري الحر - على حساب (داعش)».
وشدد على أن الهدف التالي بعد عملية الباب، سيكون عملية الرقة، وأكد ضرورة تنفيذها مع الجهات المشروعة وليس مع منظمات إرهابية أخرى (في إشارة إلى الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا والقوات الكردية المدعومة من واشنطن).
ولفت إلى تطابق الرؤى بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بعملية الرقة جاويش أوغلو، وشدد على ضرورة التعاون مع المعارضة السورية المعتدلة المتمثلة في الجيش السوري الحر في هذه العملية.
أكد الوزير التركي ضرورة عدم التعويل على هزيمة تنظيم إرهابي من قبل تنظيم إرهابي آخر، وحذّر من عواقب الإقدام على هذا الأمر، الذي وصفه بأنه سيكون خطأ فادحًا بالنسبة لمستقبل سوريا. وأعرب عن ثقته في تطهير سوريا والعراق من «داعش» في وقت قريب.
وقال جاويش أوغلو إنه تم وضع آلية للتعاون بين وزارتي الخارجية التركية والسعودية لرفع مستوى التعاون بين البلدين، موضحا أن بلاده تسعى لإجراء نقلة في مستوى العلاقات مع السعودية وتم اتخاذ قرارات مهمة خلال اجتماع المجلس التنسيقي.
ولفت إلى أن السعودية تشكل موطنا للاستقرار في المنطقة، وأن زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى السعودية في المرحلة المقبلة تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات المتبادلة.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزير الخارجية السعودي أمس عقب انتهاء أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي التركي.
ويبدأ إردوغان الأحد المقبل جولة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي يبحث خلالها العلاقات الثنائية وملفات التعاون المشترك والتحديات السياسية في المنطقة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي.
وقالت مصادر بالرئاسة التركية إن جولة إردوغان سوف تبدأ الأحد بزيارة البحرين ومنها سيتوجه إلى السعودية ثم يختتم جولته بزيارة قطر.
وإلى جانب المباحثات السياسية التي ستطرق لها المباحثات، سيعقد رجال الأعمال الأتراك المرافقون لإردوغان اجتماعات مع نظرائهم الخليجيين لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار المشترك.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.