ترمب ينتقد «تسييس» المحاكم قبل صدور حكم «حظر السفر»

توقعات بأن تصل القضية إلى المحكمة العليا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخاطب ضباطا بأجهزة الأمن في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس، عن الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن الهجرة باعتباره ضروريا لأمن البلاد، وذلك خلال كلمة أمام ضباط بأجهزة الأمن انتقد فيها المحاكم الأميركية بوصفها «مسيسة».
وقال ترمب: «لا أريد أن أصف محكمة أبدا بأنها منحازة، فلن أصفها بالمنحازة». وأضاف: «ليس لدينا قرار بعد. لكن المحاكم تبدو مسيسة جدا، وسيكون من الرائع للغاية لنظامنا القضائي أن يتمكن من قراءة البيان وأن يفعل الصواب. ذلك يتعلق بأمن بلادنا».
وقبل ساعات من ذلك، واجهت وزارة العدل الأميركية، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، جلسة استماع صعبة تزامنا مع مطالبتها محكمة استئناف بإعادة العمل بمرسوم أصدره الرئيس يمنع مؤقتا اللاجئين ومواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
وتأتي الجلسة بعد أربعة أيام من قرار قاض فيدرالي تعليق العمل بمرسوم ترمب، مشرعا حدود الولايات المتحدة لآلاف اللاجئين والمسافرين الذين منعوا فجأة من دخول البلاد عقب القرار التنفيذي الذي أصدره ترمب في 27 يناير (كانون الثاني). وترأس ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو جلسة استماع مدتها ساعة عبر الهاتف، تابعها أكثر من 130 ألف شخص عبر الإنترنت، وهو رقم اعتبرته المحكمة قياسيا، في حين نقلت أحداث الجلسة لملايين آخرين عبر التلفزيون.
وأفاد محامي دفاع الحكومة خلال الجلسة، بأن مخاوف متعلقة بالأمن القومي دفعت ترمب إلى اتخاذ قرار حظر المهاجرين، معتبرا أن القاضي الفيدرالي قد تجاوز سلطاته حينما أوقف العمل بالقرار. وقال محامي وزارة العدل، أوغوست فلينتجي: «هذا قرار أمني وطني تقليدي، منوط بالهيئات السياسية والرئيس»، مؤكدا أن ترمب عمل ضمن سلطاته الدستورية.
وركزت جلسة الثلاثاء على مدى دستورية القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي وعلى ما إذا كان يجب رفع الحظر، في معركة قضائية يتوقع أن تصل إلى المحكمة العليا. ورجح متحدث بأن تصدر محكمة الاستئناف قرارا في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وبدا القضاة مشككين بوجهة نظر الحكومة خلال الجلسة، حتى أن القاضي ريتشارد كليفتون اعتبرها «غامضة». وطلب القضاة من فلينتجي دليلا يربط الدول السبع (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) بالإرهاب، وضغطوا عليه بالأسئلة عما إذا كان الحظر بمثابة تمييز ديني، كما يدّعي معارضوه.
من جهته، يصر البيت الأبيض على أن القرار يهدف إلى إعطاء الإدارة الجديدة وقتا لتعزيز إجراءات التدقيق؛ منعا لدخول إرهابيين محتملين البلاد. إلا أن المعارضين يعتبرونه انتهاكا للدستور، عبر التمييز بين الناس بسبب انتمائهم الديني.
وحض محامون يمثلون ولايتي واشنطن ومينيسوتا، اللتين رفعتا الدعوى الفيدرالية ضد الحظر بدعم من مجموعات حقوقية عدة، المحكمة على الإبقاء على تعليق العمل بالمرسوم إلى حين البت في القضية.
وقال المحامي العام عن واشنطن، نواه بورسل: إن «الحكم القضائي لم يكن يوما في التاريخ الحديث أهم مما هو الآن، إلا أن الرئيس (...) يطالب بإعادة العمل بالأمر التنفيذي دون مراجعة قضائية كاملة، محدثا الفوضى مجددا في البلاد».
من جانبه، لم يكن القاضي كليفتون مقتنعا بأن الحظر يعتبر بمثابة تمييز ديني، مشيرا إلى أن نسبة المتأثرين بالقرار لا تتجاوز 15 في المائة من مسلمي العالم.
أما المحللون والخبراء، فيرون أن محاولة إعادة العمل بالمنع تواجه تحديات جمة. وقال أستاذ القانون في جامعة بيسبورغ، آرثر هلمان، إنه رغم غياب القدرة على توقع الجهة التي يميل إليها القضاة، فإنه سيتفاجأ إذا قرروا الوقوف إلى جانب الحكومة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن فلينتجي «وجد صعوبة في الإجابة عن الكثير من الأسئلة، ولا أعتقد بأن القضاة كانوا مرتاحين لإجاباته». وأضاف: «لم يكن جاهزا بما فيه الكفاية، كما هو متوقع من محام للحكومة الأميركية».
وأحدث قرار ترمب بمنع جميع اللاجئين من دخول الولايات المتحدة مدة 120 يوما، ومنع المسافرين من الدول السبع مدة 90 يوما، فوضى في المطارات الأميركية وإدانة عالمية. ويمنع القرار دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.
وبدأ البيت الأبيض في وقت سابق الثلاثاء مستعدا لاحتمال ألا يكون الحكم في صالحه عبر التقليل من أهميته. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، للصحافيين إن ما سيصدر هو قرار مؤقت بشأن تطبيق المرسوم أم لا، إلى حين البت في القضية: «ولهذا أعتقد بأني أشعر بالثقة».
في السياق ذاته، قدّمت منظمتان حقوقيتان شكوى الاثنين لوزارة الأمن الداخلي تفيد بأن مسؤولي الهجرة الأميركيين انتهكوا مرارا حقوق المهاجرين غير الشرعيين الذين منعوا من دخول البلاد إثر القرار. إلا أن وزير الداخلية، جون كيلي، نفى أن يكون ضباط الجمارك وحرس الحدود تصرفوا بطريقة غير مناسبة، رغم إقراره بحصول ارتباك كبير عقب صدور قرار ترمب.
وفي محاولته الحد من الهجرة غير الشرعية، أصدر ترمب الشهر الماضي مرسوما آخر يقضي ببناء الجدار الذي وعد به على الحدود مع المكسيك، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين الجارين. وفي هذا السياق، اتفق كيلي مع نظيره المكسيكي بعقد لقاء «قريبا» في مكسيكو، دون الإعلان عن تاريخ، وفقا لمسؤولين.
وأفاد بيان من الحكومة المكسيكية بأن كيلي ناقش مع ميغيل أنخيل أوسوريو شونغ «التقدم الحاصل لضمان الأمن على جانبي الحدود».