السعودية تقترب من إطلاق السوق الموازية... والمؤشرات العالمية الناشئة تراقب

17 يومًا فقط تفصل عن إطلاق سوق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

السعودية خفضّت اشتراطاتها أمام المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار المباشر في سوق الأسهم (تصوير: أحمد يسري)

بدأت تتخذ السعودية خطوات متسارعة نحو رفع كفاءة سوق الأسهم في البلاد، مما يقود بالتالي إلى دخول مؤشر السوق المحلية ضمن قائمة الأسواق العالمية الناشئة، ويعزز من فرص تدفق الاستثمارات، ويزيد من كفاءة إدارة أسواق المال والشركات المدرجة في نهاية المطاف.
وتقترب السعودية من إطلاق سوق الأسهم الموازية، وهي السوق التي سيتم تخصيصها للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المنتظر أن يبدأ إطلاق السوق الجديدة عقب 17 يومًا من الآن، وتحديدًا في تاريخ 26 فبراير (شباط)، وهي السوق التي تستهدف تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو، والتحول إلى شركات مساهمة عامة.
واتخذت السعودية منذ العام الماضي خطوات جادة تستهدف رفع كفاءة سوق الأسهم المحلية، وهي الخطوات التي من المتوقع أن تعجّل بضم مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن دائرة الأسواق العالمية الناشئة، مما يجعلها منصة استثمارية محفزة لرؤوس الأموال الدولية.
وتأتي هذه التطورات، في وقت قاد فيه سماح السعودية للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم المحلية، مؤشر FTSE (فوتسي)، ومقره لندن، إلى وضع مؤشر الأسهم السعودية على قائمة المراقبة من أجل النظر في ترقيته إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وهي الخطوة التي تم الكشف عنها قبل نحو 6 أشهر.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء على تراجع بنسبة واحد في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6967 نقطة، أي بخسارة 71 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، تراجعًا لأغلبية أسهم الشركات المتداولة بنسب متفاوتة تقدمها سهم شركة «سابك»، والذي تراجع بنحو واحد في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 95.25 ريال (25.4 دولار).
وعلى صعيد شؤون الشركات المدرجة، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يوم أمس قرارًا يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، وكذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.
وشمل القرار في الوقت ذاته، إلزامية التوطين لجميع الوظائف في الإدارات المحددة بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.
وأوضحت مؤسسة النقد أنه يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملهم بمقتضى هذا القرار، القيام بتزويد المؤسسة بتقارير شهرية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف. كما يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة مائة في المائة خلال موعد أقصاه نحو 5 أشهر من الآن.
وأكدت مؤسسة النقد على واجب شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين، والاستعداد لتنفيذ تعليمات المؤسسة التي ستأتي في هذا الشأن، والتي ستلزم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلى رأسها الفنية والقيادية، وستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية كافة تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا القرار.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي شرعت فيه السعودية في اتخاذ خطوات فعلية متقدمة نحو تعزيز فرص دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم المحلية، يأتي ذلك بعد أن اتخذت البلاد، أخيرًا، قرارا مهما بخفض الاشتراطات والقيود أمام المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الشراء المباشر في أسهم الشركات المدرجة.
ويأتي قرار خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، بدلا من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، كأهم القرارات التي من المتوقع مساهمتها في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية.
ووفقا لهذا القرار، فإن السعودية خفضت اشتراطات قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المسموح لها بالشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية بنسبة 80 في المائة دفعة واحدة، في خطوة نوعية وجديدة تعكس سعي هيئة السوق المالية في البلاد، وشركة السوق المالية السعودية، نحو المساهمة الفعالة في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وفي شأن ذي صلة، أكد خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، خلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة السوق المالية السعودية تسعى بشكل فعال نحو تعزيز دور السوق المالية في التنمية الاقتصادية للمملكة، عبر حزمة من الإجراءات الجديدة.
وقال الحصان خلال تصريحه: «الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية في تنمية أي اقتصاد في العالم، وهناك مجموعة مبادرات لتعزيز دور هذه الشركات في المملكة، ووجود هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذا القطاع الحيوي خطوة مهمة، لذلك فإن الذي كان يبقى هو وجود منصة لهذه الشركات تحتضنها، وعليه فقد تم إقرار فتح سوق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة».