الإنتاج الزراعي الروسي يسجل نموًا بفضل «العقوبات» والدعم الحكومي

نشط بإلهام من برنامج «التعويض عن الواردات»

لم يستبعد أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، زيادة مستوى الدعم الحكومي لقطاع الإنتاج الزراعي في روسيا خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحال توفرت إمكانية لذلك. وقال دفوركوفيتش في كلمة أمس أمام مؤتمر «اتحاد منتجي الحليب»، إن «وزارة الزراعة ستقترح زيادة حجم الدعم»، لكنه أحال القرار النهائي بهذا الخصوص إلى الميزانية، لافتًا إلى أن «وضع الميزانية معقد جدا في الفترة الحالية»، واعتبر أن مثل تلك الزيادة ممكنة، لكن في النصف الثاني من عام 2017. وكانت الحكومة الروسية قد خصصت 204.5 مليار روبل (نحو 3.5 مليار دولار) من ميزانية عام 2017 لدعم الإنتاج الزراعي، علما بأن روسيا أنفقت العام الماضي نحو 201.4 مليار روبل (نحو 3.4 مليار دولار) لدعم الإنتاج الزراعي الوطني.
ويشكل دعم هذا القطاع في روسيا أهمية خاصة. وفضلا عن أهمية الإنتاج الزراعي عالميا باعتباره مصدرا رئيسيا لضمان الأمن الغذائي، كما يشكل في كثير من الدول مصدر دخل رئيسي، فإن روسيا بحاجة ملحة لزيادة حجم ورفع مستوى إنتاجها الزراعي، كي تتمكن من التعويض قدر الإمكان عن المنتجات الزراعية التي حظرت استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا، ضمن «تدابير عقابية» روسية ردا على عقوبات فرضها الغرب ضد روسيا بسبب أزمة القرم.
وشملت التدابير العقابية الروسية قائمة واسعة من المنتجات الزراعية مثل الخضراوات وأنواع من الفاكهة واللحوم بمختلف أنواعها والحليب ومشتقاته، ومنتجات أخرى. وتسببت العقوبات الغربية والحظر الغذائي الروسي، في خسائر لقطاع الإنتاج الزراعي الروسي عامي 2014 – 2015، تقدر بنحو 4.7 مليار دولار، بينما بلغت خسائر قطاع الإنتاج الزراعي الأوروبي نحو 51.1 مليار دولار.
وللتعويض عن الواردات الغذائية الأوروبية، وضعت روسيا خطة لاستيراد تلك المواد من دول أخرى لم تنضم إلى العقوبات، كما ركزت بصورة خاصة على دعم الإنتاج الزراعي الوطني، في إطار برنامج «التعويض عن الواردات».
وعلى الرغم من أنه «لا توجد عقوبات جيدة»؛ فإن قطاع الإنتاج الزراعي الروسي قد استفاد من الحظر الغذائي على المنتجات الأوروبية، وتمكن من الحفاظ على حجم الإنتاج، والانتقال إلى النمو.
وكان وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشيف، قد قال في تصريحات له مؤخرًا، إن «الوزارة تتوقع الحفاظ خلال عام 2017 على دينامية إيجابية. ومن المتوقع نمو الإنتاج حتى مؤشرات السنوات السابقة»، موضحا أن نمو الإنتاج من عام لآخر خلال السنوات الماضية «نتيجة طبيعية للحفاظ على مستوى الدعم الحكومي، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة، بعد أن حظرت روسيا عام 2014 دخول منتجات غذائية من بعض الدول إلى الأسواق المحلية»، لافتًا إلى أن الحصيلة الأولية لعام 2016 تشير إلى نمو الإنتاج نحو 4 في المائة، بزيادة 2.6 في المائة عن مستوى النمو عام 2015، مكررا أن القطاع الزراعي تمكن من تحقيق تلك النتائج بفضل الحظر الغذائي الروسي.
رغم تلك المؤشرات الإيجابية، فإن قطاع الإنتاج الزراعي الروسي لم يستنفد كل إمكاناته وطاقاته الإنتاجية بعد، ويبقى الأمر رهنا بزيادة الدعم الحكومي. لهذا توجهت وزارة الزراعة الروسية بطلب إلى وزارة المالية كي تخصص 50 مليار روبل إضافية لدعم قطاع الإنتاج الزراعي. وتنطلق وزارة الزراعة في طلبها هذا من خطة الإجراءات الحكومية الرامية إلى استئناف النمو الاقتصادي عام 2017، والتي خصصت 13.8 مليار روبل فقط لدعم البناء الزراعي، مثل صوامع لتخزين القمح، وبنى تحتية أخرى ضرورية لتحسين ظروف الإنتاج الزراعي والحيواني.
وتنوي الوزارة إنفاق 15 مليار روبل من الدعم الإضافي الذي تطلبه، لزيادة رأس المال الأساسي للبنك الزراعي، الذي حرمته العقوبات الغربية من مصادر التمويل الخارجية، ولذلك لا تتوفر لديه حاليًا السيولة الكافية لمنح قروض ميسرة للمزارعين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع وزير الزراعة مسألة تمويل قطاع الإنتاج الزراعي وتأمين قروض ميسرة له، ودعا المصارف الروسية إلى التخفيف من «البيروقراطية» في منح القروض الزراعية، معيدًا إلى الأذهان الخطة الحكومية التي بدأ العمل بها منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، حول تقديم معونات حكومية للمصارف التي تمنح قروضا زراعية بسعر فائدة لا يزيد عن 5 في المائة، وخصصت الحكومة 58.8 مليار روبل لهذا الغرض.