ياسر عبد ربه: «نخسر البلد» ولا نذهب للجنائية خوفًا من عقاب إسرائيلي وأميركي

إدانات فلسطينية ودولية واسعة لشرعنة المستوطنات... وإدارة ترمب لا تعقب

مشهد عام لمستوطنة كريات أربع بالقرب من الخليل (أ.ف.ب)

قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية لم تتوجه، حتى الآن، إلى محكمة الجنايات الدولية بطلب تحقيق في ملف الاستيطان، على الرغم من إعلانها المتكرر عن ذلك. وأعاد المسؤول الفلسطيني هذا الموقف إلى «الخوف من عقاب إسرائيلي وأميركي».
وأضاف ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين سرها الأسبق: «بصراحة، هناك ذعر مبالغ فيه من رد فعل الولايات المتحدة».
ورأى عبد ربه أن هذا الخوف الذي لا يستند إلى أي رسائل من الإدارة الأميركية، هو ما يفسر «التعامل البارد مع قانون شرعنة مستوطنات على أرض فلسطينية خاصة»، وكأنه «حادث سير».
وحذر عبد ربه من أن القانون غير المسبوق يأتي ضمن سلسلة خطوات بدأتها إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
ويتفق عبد ربه بذلك مع مسؤولين آخرين ومراقبين يعتقدون أن إسرائيل ماضية في خطة ضم الضفة الغربية.
كان وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، قد وضع خطة جديدة تتضمن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، ومن ثم ضم مناطق «سي» مع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وعقب عبد ربه: «إن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أخذ كل الخطوات المستعجلة التي كانت معطلة في عهد (الرئيس الأميركي الأسبق) باراك أوباما... باق خطوات أخرى، مثل أن يعلن المستوطنات الكبرى جزءًا من إسرائيل، ويضم مناطق (سي)، بما يشمل خلف الجدار والكتل الاستيطانية والأغوار، إلى جانب القدس، ويترك لنا 40 في المائة».
وأضاف: «الخطة الجديدة ستحول الضفة إلى كانتونات، ونحن لسنا مطلوبين للتفاوض». وتابع: «سيقولون لنا هذا هو الموجود، وهم لن يتفاوضوا معنا، سيفرضوا علينا حلا أحادي الجانب»، وأردف: «لا يحلم أحد أن يرجع إلى طاولة المفاوضات».
ورفض عبد ربه عدم التوجه إلى الجنايات بحجة تجنب عقوبات أميركية، وقال إن ما سنخسره أكبر بكثير؛ إننا نخسر البلد.
وكان عبد ربه يعقب على إقرار إسرائيل قانونًا يشرع، بأثر رجعي، وضع نحو 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية في أراض خاصة يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء غير مسبوق أثار قلقًا فلسطينيًا ودوليًا. وكان 60 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد أيدوا القانون، مقابل اعتراض 52 نائبًا.
وبإمكان المستوطنين، وفقًا للقانون الجديد، أن يبقوا على الأرض، إن كانوا قد بنوا عليها دون سابق معرفة بملكية فلسطينيين لها، أو إذا كانت البيوت قد أقيمت بناء على تعليمات من الدولة. وسيتلقى الملاك الفلسطينيون تعويضًا ماليًا.
وأدان الفلسطينيون القانون الجديد بشدة، لكنهم لم يشيروا إلى توجه مباشر إلى الجنايات الدولية.
وعد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، «قانون التسوية» الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، مرفوضًا ومدانًا، مشيرًا إلى أنه مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.
كما أصدر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، بيانًا قال فيه إن القانون «يشرع سرقة الأرض الفلسطينية».
وأضاف: «إن جميع المستوطنات في فلسطين المحتلة غير شرعية وجريمة حرب، بغض النظر عن أي قانون يتم تمريره في البرلمان الإسرائيلي، أو أي قرار يتم اتخاذه من قبل أي قاض إسرائيلي».
واستنكرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التشريع الإسرائيلي، وقالت في بيان: «بهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيًا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967، متحدية القرارات والقوانين الدولية».
وجاء في بيان للمجلس الوطني الفلسطيني وصف للقانون الجديد بأنه «بمثابة دفن لعملية السلام التي قتلتها إسرائيل باستيطانها وجرائمها».
وتساءلت الحكومة الفلسطينية في بيان حول «إذا ما كانت مجمل هذه القرارات الاستيطانية غير المسبوقة، والتلويح الذي لا يتوقف بضم المناطق المصنفة (سي) في الضفة الغربية، وتبييض آلاف الوحدات الاستيطانية وعشرات البؤر الاستيطانية، لم تحرك المجتمع الدولي، فما الذي يمكن أن يحركه؟».
في السياق عينه، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن القانون «ستكون له عواقب قانونية بعيدة بالنسبة لإسرائيل، وهو يقوض بشكل كبير احتمالات السلام العربية الإسرائيلية».
كما أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود عن إدانته لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية الذي يمهد لتوسع كبير بالمستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية.
وقال إلوود، في بيان صحافي: «من المقلق جدًا أن هذا القانون يمهد السبيل لتوسع كبير في المستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد إمكانية التوصل لحل الدولتين. وكصديق قديم لإسرائيل، أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضي، وهو قرار يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين».
وأدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشرعن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وشددت على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها إسرائيل بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وانضمت فرنسا للدول التي أدانت إسرائيل على المصادقة على هذا القانون، وقال وزير خارجيتها زيان مارك أورليت: «أدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي، والعودة عن مصادقتها على هذا القانون الذي يساهم في مزيد من الإجراءات ضد حل الدولتين، ومن المرجح أن يساهم في تفاقم التوترات في المنطقة».
وضمن ردود الفعل الدولية، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل عقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين كان مقررًا نهاية الشهر، بعد إقرار قانون شرعنة المستوطنات.
وقال مسؤولون دبلوماسيون أوروبيون إن اللقاء كان سيعقد بعد 5 سنوات من القطيعة شبه الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في محاولة لإذابة الجليد في العلاقات بين الجانبين، إلا أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه. وبحسب المصادر عينها، فإن دول فرنسا والسويد وآيرلندا والنمسا وهولندا وفنلندا أجمعت، خلال اجتماع عقد في بروكسل، على ضرورة تأجيل اللقاء.
وفي إسرائيل نفسها، هاجمت أحزاب اليسار الإسرائيلي، ونواب القائمة العربية المشتركة، ومنظمات أهلية، القانون الجديد. ونقل عن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أنه لن يدافع عن القانون أمام محكمة العدل العليا.
وقال زعيم المعارضة، إسحق هرتسوغ، إن علمًا أسود يرتفع فوق «القانون المعتوه الذي يهدد بتدمير الديمقراطية الإسرائيلية».
أما الإدارة الأميركية، فاتخذت موقفًا حياديًا. وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه نظرًا لتوقع أن يواجه القانون الجديد طعونًا قضائية، فإن إدارة ترامب «ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى حين صدور حكم المحكمة المعنية».