دار أوبرا سيدني علامة معمارية

دار أوبرا سيدني علامة معمارية
TT

دار أوبرا سيدني علامة معمارية

دار أوبرا سيدني علامة معمارية

دار أوبرا سيدني تعد واحدة من المباني الأكثر تميزا في القرن العشرين، وواحدة من أشهر مراكز الفنون المسرحية في العالم. وقد أصبحت دار الأوبرا في سيدني أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو يوم 28 يونيو (حزيران) عام 2007. وقد صممها المهندس الدنماركي يورن أوتزون عام 1958، وافتتحت يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
مبنى دار الأوبرا يشمل 3 مجموعات من الأصداف المتشابكة التي تؤوي قاعتي أداء رئيسيتين ومطعما، وتحيط بالبناية ممرات للمشاة. وتعترف لجنة التراث العالمي من خلال إدراج هذا المبنى، بدار الأوبرا في سيدنى كصرح فني مفتوح أمام المجتمع ككل.
في عام 1953، أُعلن أن سيدني بحاجة إلى دار للأوبرا، وتم انتخاب لجنة في عام 1955 والتي اختارت الموقع المناسب لتصميم دار تحتوي صالتين، تتسع إحداهما لـ3500 شخص والأخرى تتسع لـ1200 شخص. وتم الإعلان عن مسابقة عالمية لتصميم الدار. وكان الهدف من المسابقة اختيار المعماري والتصميم الفائز على حد سواء. وكان التركيز في التقييم على طبيعة معالجة القاعتين الأهم في المبنى كله، واللتين تقام فيهما العروض الموسيقية. وكان التحدي في المسابقة هو تعدد الوظائف المطلوبة، بالإضافة إلى القاعتين، أما التحدي الأكبر فكان في إيجاد فراغ للقاعتين يتمتع بميزات الصوتيات، ويراعيها لأهميتها في مبنى من هذا النوع.
وعلى الرغم من صعوبة المشروع، فإن المسابقة قد دخلها 933 معماريا وشركة استشارية عالمية. إلا أن الذين قدموا المشروعات للمسابقة لم يزد عددهم عن 230 فقط. وبالنتيجة أعلن في العام 1957 أن المشروع الفائز بالمسابقة هو المقدم من قبل المعماري الدنماركي.
ومن المثير والطريف معا أن المشروع الفائز قد تم استبعاده في المرحلة الأولية للتقييم من قبل لجنة التحكيم، إذ لم تكن الرسومات المقدمة مغرية، إلا أن أحد أعضاء لجنة التحكيم أعاد عرضه على اللجنة، التي أوصت لاحقا بعد دراسة ملية أن هذا المشروع سيكون من أعظم المشروعات للقرن العشرين.
تم البدء في البناء عام 1958، وافتتحت يوم 20 أكتوبر 1973، أي أن بناءها استغرق 15 سنة. كان التحدي الأكبر هو بناء تلك الأصداف التي أرادها أوتزون أن تعبر عن أشرعة السفن المبحرة في المحيط، بحيث تؤوي الصالتين الرئيسيتين دون أن يحتوي فراغ الصالتين على عناصر إنشائية أو أعمدة.
وبعد إتمام المرحلة الأولى من البناء، ظهرت مشكلة كبيرة، وهي أن أعمدة المنصة لم تكن قوية بما يكفي لدعم هيكل السقف، لذا اقترح المعماري الدنماركي أن يتم وضع شبكة من الأسلاك الفولاذية لتشد الخرسانة منعا من تشققها، وقد كانت فكرة مبتكرة في ذلك الوقت.
ولم يكمل أوتزون الإشراف على بناء الأوبرا، وعُين فريق من المعماريين الأستراليون لإكمال البناء، وتم افتتاح المبنى عام 1973 في حضور الملكة إليزابيث الثانية. وفي عام 2003، تم منح المعماري جائزة، وتوفي بعدها بخمس سنوات.
وبسبب القضايا السياسية التي أدّت إلى استقالته خلال العمل، فإن المعماري لم يعد إلى أستراليا لرؤية قطعته النادرة بعد انتهائها، والتي اعتبرت واحدة من أعظم التراكيب المعمارية التي تم تصميمها إلى يومنا هذا.
كانت التكلفة المبدئية للمشروع 7 ملايين دولار، ولكن التكلفة تعدت ذلك ووصلت إلى 102 مليون دولار. وفي عام 1989، أعلنت الحكومة عن حاجة دار الأوبرا إلى إصلاحات تقدر تقريبا بنحو 86 مليون دولار. وفي عام 2007 تم اعتبار المبنى موقع تراث عالمي من قبل اليونيسكو، مما يعكس اهتمام الحكومة الأسترالية الكبير بالعمران وإنشاء مبان مميزة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».