العفو الدولية: نظام الأسد أعدم 13 ألف مدني بسجن صيدنايا

خلال 5 سنوات من النزاع في سوريا

سجن صيدنايا العسكري حيث أعدم النظام 13 ألف شخص (أ.ف.ب)
سجن صيدنايا العسكري حيث أعدم النظام 13 ألف شخص (أ.ف.ب)
TT

العفو الدولية: نظام الأسد أعدم 13 ألف مدني بسجن صيدنايا

سجن صيدنايا العسكري حيث أعدم النظام 13 ألف شخص (أ.ف.ب)
سجن صيدنايا العسكري حيث أعدم النظام 13 ألف شخص (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، اليوم (الثلاثاء)، النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقًا بحق 13 ألف معتقل، غالبيتهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق، خلال 5 سنوات من النزاع في سوريا.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها وعنوانه «مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا»، إنّه «بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالبًا مرتين أسبوعيًا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانًا إلى 50 شخصًا إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت»، مشيرة إلى أنّه خلال هذه السنوات الخمس «شنق في صيدنايا سرًا 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنّهم معارضون للحكومة».
وأوضحت المنظمة أنّها استندت في تقريرها إلى تحقيق معمق أجرته على مدى سنة من ديسمبر (كانون الأول) 2015، إلى ديسمبر 2016، وتضمن مقابلات مع 84 شاهدًا، بينهم حراس سابقون في السجن ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، بالإضافة إلى خبراء دوليين ومحليين بشأن مسائل الاعتقال في سوريا.
وحسب التقرير، فإنّ هؤلاء السجناء كان يتم اقتيادهم من زنزاناتهم وإخضاعهم لمحاكمات عشوائية وضربهم ثم شنقهم «في منتصف الليل وفي سرية تامة». موضحًا أنّه «طوال هذه العملية يبقى (السجناء) معصوبي الأعين، لا يعرفون متى أو أين سيموتون إلى أن يلف الحبل حول أعناقهم».
ونقل التقرير عن قاضٍ سابق شهد هذه الإعدامات قوله: «كانوا يبقونهم (معلقين) هناك لمدة 10 إلى 15 دقيقة». وأضاف أن «صغار السن من بينهم كان وزنهم أخف من أن يقتلهم الحبل، فكان مساعدو الضباط يشدونهم إلى الأسفل ويحطمون أعناقهم».
وأكدت المنظمة الحقوقية أنّ هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكنّها مع ذلك مستمرة على الأرجح.
ويعتقل النظام السوري آلاف المساجين في سجن صيدنايا الذي يديره الجيش، والذي يعتبر أحد أضخم سجون البلاد ويقع على بعد 30 كلم تقريبًا شمال العاصمة دمشق.
واتهمت المنظمة الحقوقية في تقريرها نظام الرئيس بشار الأسد بانتهاج «سياسة إبادة» من خلال تعذيبه المساجين بصورة متكررة وحرمانهم من الطعام والماء والعناية الطبية.
كما أكد التقرير أنّه في سجن صيدنايا كان السجناء يتعرضون للاغتصاب أو يتم إجبارهم على اغتصاب بعضهم بعضًا، بينما عملية إطعامهم تتم عبر إلقاء الحراس الطعام على أرض الزنزانة التي غالبًا ما تكون متسخة ومغطاة بالدماء.
وبحسب إفادات الشهود، فإنّ «قواعد خاصة» كانت مطبقة في السجن، فالسجناء لم يكن مسموحًا لهم بأن يتكلموا وكان عليهم أن يتخذوا وضعيات محددة لدى دخول الحراس إلى زنزاناتهم.
ونقل التقرير عن أحد السجناء السابقين في صيدنايا وقد عرف عنه باسم مستعار هو نادر قوله: «كل يوم كان لدينا في عنبرنا 2 أو 3 أموات (...) أتذكر أنّ الحارس كان يسألنا يوميًا كم ميت لدينا. كان يقول: (غرفة رقم 1، كم؟ غرفة رقم 2، كم؟ وهكذا دواليك)». مضيفًا أنّه في أحد الأيام كان التعذيب عنيفًا لدرجة أنّ عدد الموتى في عنبر واحد بلغ 13 سجينًا.
ونقل التقرير عن أحد العسكريين السابقين، واسمه حميد، قوله إنّه عندما كان يتم شنق المساجين كان بإمكانه سماع أصوات «طقطقة» مصدرها غرفة الشنق الواقعة في الطابق الأسفل.
وأضاف حميد الذي اعتقل في 2011: «كان بإمكانك إذا وضعت أذنك على الأرض أن تسمع صوتًا يشبه الطقطقة. كنا ننام على صوت سجناء يموتون اختناقًا. في تلك الفترة كان هذا الأمر عاديًا بالنسبة لي».
وكانت منظمة العفو قدرت في تقارير سابقة عدد السجناء الذين قضوا في معتقلات النظام منذ بدء النزاع في مارس (آذار) 2011، بنحو 17 ألفًا و700 سجين، مما يعني أن مقتل 13 ألف معتقل في سجن واحد يزيد هذه الأرقام بنسبة كبيرة.
وتعليقًا على ما ورد في التقرير، قالت لين معلوف، نائبة مدير الأبحاث في مكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت، إنّ «الفظائع الواردة في هذا التقرير تكشف عن وجود حملة خفية ووحشية تم السماح بها من أعلى المستويات في النظام السوري وتستهدف سحق أي شكل من أشكال المعارضة في صفوف الشعب السوري». وتابعت أنّ «قتل آلاف الأشخاص العزل بدم بارد، بالإضافة إلى برامج التعذيب الجسدي والنفسي الممنهجة والمعدة بعناية والتي يتم اتباعها في سجن صيدنايا، لا يمكن السماح لها بأن تستمر».
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت النظام السوري في 2016، بانتهاج سياسة «إبادة» في سجونه.
وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل أكثر من 310 آلاف شخص وتهجير الملايين.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.