البحرين: تقرير يؤكد ترسيخ حقوق الإنسان

تحدث عن تعزيز أركان دولة القانون وبناء منظومة تشريعية متكاملة

رصد التقرير السنوي الرابع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين المنجزات التي تحققت على صعيد الاهتمام بحقوق الإنسان ورعاية مبادئها وترسيخ أركانها ومقوماتها، وذلك خلال الأعوام القليلة الماضية.
وجاء التقرير الذي أصدرته المؤسسة مؤخرًا، في أربعة فصول رصدت التحولات المهمة التي شهدتها البحرين خلال عام 2016، والتي مثّلت تحولات نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان والحريات العامة وضمان تمتع الأفراد بها.
وكان من بين أهم النتائج التي احتفى بها التقرير دعم أطر الديمقراطية في البلاد، وترسيخ أركان دولة القانون، وبناء منظومة تشريعية متكاملة، فضلاً عن تعزيز الممارسات الفعلية والعملية التي ترسخ المنظومة الحقوقية.
وأكد التقرير أن من بين أبرز الإنجازات الحقوقية التي شهدتها البحرين خلال عام 2016، التعديلات التي أُدخلت على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من تعديل على بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة.
وشدد على أن تلك التعديلات كانت بهدف تقوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنحها المزيد من الصلاحيات، ورفع تصنيفها دوليًا بما يجسد التزام البحرين بصون حقوق الإنسان.
يشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حصلت في أغسطس (آب) من عام 2016 على الصفة الاعتمادية الفئة (ب) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها المعروفة اختصارًا بـ«GANHRI».
كما أبرز التقرير قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مشاركة مؤسسات المجتمع البحريني من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والقيام بوظائفها على أكمل وجه، في جانب المرئيات والآراء الاستشارية التي تقدمت بها إلى مجلسي الشورى والنواب، وكذلك مبادرة المؤسسة التي أحالت فيها رأيها الاستشاري لمجلس الوزراء، وكذلك الآراء الاستشارية المرفوعة إلى المجلس الأعلى للقضاء، والتي تتعلق في مجملها بتوسيع أطر المشاركة، وتعديل واستحداث بعض تشريعات المنظومة القانونية لتنسجم أكثر والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما سلط التقرير الضوء على دور المؤسسة الذي لعبته في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال إقامة عدد من الندوات والمحاضرات، وإبرام مذكرة تفاهم مع إحدى المنظمات العاملة في المجال، والمساهمة في المراجعة التشريعية بالتعاون مع مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى إصدارها بيانات تزامنًا مع الأيام أو المناسبات الدولية، إلى جانب مشاركاتها الإقليمية والدولية في الكثير من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات ذات الصلة بعملها.
وبيّن التقرير السنوي الرابع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين في رصده أهم إنجازات المؤسسة الحقوقية خلال العام الماضي، ودورها في توفير مظلة حمائية لضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة، سواء الرسمية منها أو الأهلية.
وأشار إلى تفاعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إيجابيًا مع الأحداث في الساحة، وإصدار بيانات عدة في مناسبات منفصلة، انطلاقًا من دورها الاستشاري الذي يحدده لها قانون إنشائها، كذلك حضور موفدين عن المؤسسة بعض جلسات المحاكم، وتفعيل الزيارات الميدانية كإحدى وسائل الرصد الممنوحة لها، وتلقي الشكاوى والملاحظات وطلبات المساعدة القانونية ودراستها وإحالة ما ترى إحالته لجهات الاختصاص ومتابعتها بهدف معالجتها وتسويتها مع الجهات المعنية.
وأشادت المؤسسة في تقريرها بالحقوق المكفولة للعمالة الوافدة بالمملكة، واستحداث مجلس الوزراء نظام تصريح العمل المرن، كما أشادت بالحقوق المكفولة لذوي الإعاقة من الفئات الخاصة، داعية إلى الإسراع في سن تشريع خاص لتنظيم ومعالجة شؤون العمالة المنزلية من ناحية، وإصدار قانون خاص ينظم العقوبات البديلة باعتبارها جزءًا من النظام العقابي في التشريع الجنائي الوطني من ناحية أخرى.
كما شدد تقرير المؤسسة على أن التشريعات التي صدرت في البحرين خلال الفترة الأخيرة تتواءم مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وبما يعزز حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة في منظومة الدولة، كما أكد التقرير توافر ضمانات المحاكمة العادلة في إشارة إلى ما جسدته محكمة التمييز تحديدًا من ضمانات لإرساء مبادئ الإنصاف والعدالة.