إسرائيل وحماس تتفقان على تطوير التهدئة وتحسين وضع غزة

كشفت مصادر سياسية عليا في تل أبيب، عن توصل الحكومة الإسرائيلية وحكومة حماس في غزة، إلى تفاهمات جديدة، حول تطوير اتفاق التهدئة القائم بينهما، واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع، وذلك بشرط الحفاظ على الهدوء والامتناع عن قصف إسرائيل بالقذائف الصاروخية أو المدفعية.
وقالت المصادر، إن إسرائيل أبلغت جهات دولية بأنها بادرت إلى هذه التفاهمات، وبأنها تلقت ترحيبًا من حماس على المبادرة. وأوضح مسؤولون إسرائيليون، أمس، أن الدفع قدمًا بهذا المشروع، سيتم فقط بعد أن يجري الاتفاق على حل متعلق بإعادة المواطنيْن الإسرائيليين وجثث الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وقد أوضح مصدر أمني رفيع، أمس، أن «إسرائيل لن تدفع قدمًا بهذه الخطوات، طالما واصلت حماس احتجازها لأبراهام مانغيستو إلى جانب مواطنين إسرائيليين آخرين (عرب)، وإلى جانبهم جثتي الجنديين أورون شاؤول وهادار غولدن». وأضاف المصدر، أنه جرى نقل رسائل بهذا المعنى إلى حماس.
وبحسب مصادر أجنبية، فإن الخطوات التي تعرضها إسرائيل، تشمل إقامة منطقة صناعية على الجانب الفلسطيني في المنطقة الحدودية بين غزة وإسرائيل، حيث سيكون جميع العاملين في هذه المنطقة من سكان قطاع غزة. وسيكون هذا المجمع، بحسب الاقتراح، خاضعًا للرقابة الأمنية الإسرائيلية. وقد جرى عرض هذه الأفكار على دول مختلفة تتبرع بالمجهود والمال لإعادة إعمار قطاع غزة، في محاولة منها لإقناع هذه الدول بالاستثمار في هذه المبادرة. إلى جانب ذلك، فإن إسرائيل تفكر في إدخال عمال غزيين للعمل في إسرائيل عبر حاجز إيرز العسكري (بيت حانون). ومن المفترض أن يسهم هذان المشروعان في منح آلاف المواطنين الغزيين فرص عمل، بعد أخذهم الموافقات الأمنية المناسبة.
وأكدت المصادر الإسرائيلية أنه، في أعقاب المحادثات بين إسرائيل ومصر وحماس، فإن الطرف الإسرائيلي لن يكتفي بعدم معارضته، بل إنه سيساهم قدر المستطاع، في الدفع قدمًا لإقامة منطقة تجارة حرة، شمال سيناء، على الأراضي المصرية، بافتراض أن مشروعًا كهذا سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي، ليس في غزة فحسب، بل وفي سيناء أيضًا. وسيقوم بتركيز وتنظيم هذه المشاريع المختلفة، منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآف مردخاي، الذي يقيم اتصالات وثيقة مع الجهات الدولية المختلفة، وبضمنها وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثليات الدول العربية والإسلامية الراغبة في الإسهام في إعمار القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقوم منذ فترة طويلة، بدراسة خطوات لتحسين الحالة الاقتصادية في القطاع، في ضوء القلق من اندلاع النار ميدانيًا بما يهدد بجولة جديدة من القتال، كنتيجة للضائقة الاقتصادية المتصاعدة في القطاع. وتسعى إسرائيل، من ضمن ما تسعى إليه، إلى حل أزمة الكهرباء في غزة، وهناك جهود مبذولة لحل مشكلة مياه الشرب التي تتناقص في القطاع بشكل متسارع. وفي هذا المجال، جرى إدخال وفد تركي إلى القطاع للمساعدة في موضوع أزمة الكهرباء. وهناك خطوات أخرى تجري دراسة تطبيقها بشكل عملي، وقد جرى الإعداد على أصعد مختلفة من أجل تطبيقها، ومن ضمنها توسيع نشاط المعابر الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة.