إيطاليا تحاول استمالة المنطقة الشرقية في ليبيا

إحصائية أمنية رسمية ترسم صورة قاتمة للوضع في طرابلس

سعت إيطاليا أمس إلى استمالة المنطقة الشرقية في ليبيا، فيما أعرب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية «مراجعة» العقوبات المفروضة على بعض الشخصيات الليبية المعارضة للسلام، بما في ذلك السلطات المتنازعة على السلطة في العاصمة الليبية طرابلس.
وجاءت هذه التطورات، في وقت أبلغ عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس «الشرق الأوسط» بأن المؤتمر لا يعترف بالاتفاقية التي وقعها يوم الخميس الماضي في العاصمة الإيطالية روما فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة مع رئيس الحكومة الإيطالية، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب.
وقال حميدان لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة من طرابلس: «نحن لا نعترف بهذه الاتفاقية... والذين وقعوها لا يملكون الشرعية الدستورية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. أو تحميل ليبيا بأي التزامات قانونية». وأضاف أن «مثل هذه التصرفات تحملهم المسؤولية القانونية، ويتحمل من يتعامل معهم المسؤولية القانونية والأخلاقية».
ويقود برلمان طرابلس غير المعترف به دوليًا، حكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها خليفة الغويل وتسيطر على عدة وزارات في المدينة، لكنها لا تحظى بالاعتراف الدولي، في مواجهة حكومة السراج، والحكومة الثالثة التي يقودها عبد الله الثني وموالية للبرلمان الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له.
إلى ذلك، جدد بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاعتراف بحكومة السراج وتدعيم حرسها الرئاسي، باعتبارها «المحاور الليبي الأكثر مصداقية».
وحث البيان كل الأطراف على تجنب أي تصرف من شأنه تقويض الانتقال السياسي في ليبيا، لافتًا إلى وجود أكثر من مليون مواطن عانوا من ظروف معيشية بالغة السوء هناك.
وكان علي القطراني، نائب السراج والمقاطع لاجتماعات مجلسه الرئاسي، قد وصف الاتفاقية المبرمة بين حكومة السراج وإيطاليا بـ«الباطلة»، ودعاها مع الاتحاد الأوروبي إلى إدراك عمق الخلاف القائم بالبلاد حول شرعية المجلس الرئاسي لحكومة السراج.
وأضاف في كلمة متلفزة موجهة للشعب الليبي، من داخل المركز الإعلامي الليبي في القاهرة: «نرفض الاتفاقيات التي تحاول فرض أمر واقع على الشعب الليبي من خلال محاولة التدخل في شؤونه الداخلية، بمحاولة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وإحداث تغيير ديموغرافي لسكان ليبيا».
واعتبر أن التركيبة الحالية للمجلس الرئاسي لحكومة السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة تضر بمصلحة الدولة الليبية، لافتًا إلى أن «ما يحدث الآن في العاصمة يؤكد صحة موقفنا ونظرتنا للأمور، وتحليلنا للموقف السياسي وتشخيصه».
والتقى أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع السفير الإيطالي جوزيبي بيروني، الذي أكد احترام بلاده لإرادة الشعب الليبي في تعديل الاتفاق السياسي المبرم برعاية دولية في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام قبل الماضي.
وكشف عقيلة النقاب عن أن السفير الإيطالي أبلغه استعداد بلاده لافتتاح قنصلية في شرق ليبيا، والمساعدة في علاج جرحى قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وقال عقيلة، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، إن السفير الإيطالي أيضًا أكد أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا، في تغيير لافت للانتباه في المواقف السياسية المعلنة للدبلوماسية الإيطالية.
إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص التي تشنها قوات من مصراتة في غرب البلاد موالية لحكومة السراج ضد تنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية عن بدء عودة أهالي حي الـ700 في المدينة.
وقال المركز الذي وزع صورًا فوتوغرافية تبين جانبًا من عودة السكان إن «هذا الإجراء يأتي في إطار ما وصفه بالخطة الموضوعة لرجوع النازحين إلى مدينة سرت». وكان المركز قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قواته تواصل عمليات التمشيط الواسعة في الأودية والشعاب جنوب سرت ضمن عمليات تأمين الأودية والمناطق الصحراوية، مشيرًا إلى استمرار عمليات تأمين المواقع من الألغام ومخلفات الحرب.
وفى العاصمة طرابلس، رسمت إحصائية أصدرها جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية في حكومة السراج، صورة قاتمة للأوضاع الأمنية في المدينة، حيث بلغ عدد جرائم السطو المسلح على المركبات الآلية 482، منها 87 حالة سطو على شاحنات نقل بضائع.
وطبقًا للإحصائية التي أعلنها مكتب التحري بالإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية والتي تغطى الفترة ما بين منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ونهاية الشهر الماضي، فقد بلغ عدد جرائم الاختطاف التي تعرض لها المواطنون 293 جريمة خطف، منها 11 حالة اختطاف لسيدات متزوجات، وعدد 21 جريمة اختطاف لفتيات.
ووصل عدد جرائم السطو المسلح على المحلات التجارية والصيدليات إلى 503 جرائم، منها 183 حالة تم إطلاق رصاص على الضحايا، نتج عنها مقتل 23 مواطنًا والبقية إصابات متفاوتة.