اتهامات للحوثيين باعتقال 13 ألف مدني بينهم أطفال

واجهوا تصاعد الاحتجاجات الشبابية والنقابية بـ«الترهيب»

جانب من المدينة التاريخية في صنعاء المحتلة من قبل الحوثيين وصالح منذ نهاية عام 2014 (رويترز)

تحتجز معتقلات جماعة الحوثي في اليمن 13 ألف معتقل، وفق إحصائيات حديثة، من بينهم أطفال وكهول ومرضى، فضلاً عن أن هذه القائمة تشمل 72 ممن لقوا حتفهم خلف القضبان بفعل التعذيب، من دون أن يحصل أي منهم على فرصة المحاكمة، أو المثول أمام دوائر القضاء المدنية والعسكرية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الموت غيّب 72 معتقلاً ممن زج بهم التمرد الحوثي في السجون، ومارس ضدهم جميع أصناف التعذيب، في الوقت الذي سجلت فيه حالات الاختطاف نموًا واضحًا في الفترة الأخيرة.
وبحسب المصادر، وصلت الجرائم الحوثية إلى مرحلة أخرى، وهي استخدام المواطنين المعتقلين في مفاوضات تبادل الأسرى مع القوات اليمنية الشرعية، عبر وساطات يتم إلزام شيوخ القبائل بالمشاركة فيها، رغم أن المعتقلين لديهم لا علاقة لهم بالحرب، وليس لهم أي صلة بالأعمال العسكرية.
وفي هذه الأثناء، أوضحت حبيبة راجح، الناشطة الحقوقية المهتمة بشؤون المختطفين، أن عمليات الاختطافات تتم بشكل يومي، مؤكدة أن عدد المختطفين بلغ وفق آخر إحصائية أكثر من 13 ألف شخص من المدونة أسماؤهم فقط، تتراوح أعمارهم بين 15 و75 سنة، من بينهم أشخاص من ذوي الإعاقة، كما تم توثيق 72 حالة وفاة تحت التعذيب.
وبيّنت أن عدد حالات الاختطاف زاد في جميع المحافظات اليمنية، خصوصًا بين أبناء القبائل بعد التقدم الذي حققته الشرعية في الفترة الأخيرة في المخا وفرضة نهم مسنودة بقوات التحالف، موضحة أن اختطاف أبناء القبائل يأتي بزعم الميليشيات الانقلابية أنهم خلايا نائمة، وأن اختطافهم سيسهم في تعثر تقدم القوات الشرعية.
وذهبت إلى أن الانتصارات الأخيرة التي حققتها الشرعية تسببت في حالة من التخبط عند الانقلابيين جاء على أثرها إصدار توجيهات باعتقال كل من يشتبه به؛ وهو ما دعا الميليشيات إلى اعتقال مئات اليمنيين بشكل عشوائي والزج بهم في سجون صنعاء.
وبينت الناشطة، أن حالة الخوف التي انتابت الحوثي ودفعت به لتكثيف عملية الاعتقالات سببها معرفته أن اليمنيين من المواطنين والقبائل غير مقتنعين بسياسته، وأنهم في انتظار لحظة تحرير صنعاء والمحافظات الأخرى للخروج من حكمه.
وأوضحت، أن الحوثيين تجاوزوا كل ما لا يتقبله العقل، فهم يتبادلون المواطنين المختطفين مع الحوثيين الذين قبضت عليهم قوات الشرعية، بصفته نوعا من تبادل أسرى الحرب عن طريق وساطات شيوخ القبائل، وهم في الأصل مواطنون مختطفون وليسوا أسرى حرب.
وشددت على أن ما يفعله الحوثي لتبادل المواطنين كأسرى حرب مع الشرعية، فيه استغلال للشعب اليمني ولكرامته ولحقوقه؛ وهو ما طال المطالبة به من المؤسسات والمنظمات الدولية لوضع حد لهذه المهزلة التي يمارسها الحوثي في حق الشعب اليمني الحر، مشيرة إلى رفض رابطة أمهات المختطفين في صنعاء، الإجراءات التي اتخذتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق أبنائهم، مثل عقد جلسات محاكمة غير قانونية داخل السجون، ومنع المحامين من الحضور من دون أي إجراءات قانونية، مستنكرة هذا الإجراء، الذي اعتبرته محاولة لإضفاء الشرعية على خطف الأبرياء والتحقيق معهم تحت التعذيب وتلفيق التهم بحقهم.
ولفتت حبيبة إلى وجود 16 إعلاميًا ضمن المعتقلين لدى جماعة الحوثي، بعضهم أمضى أكثر من عام ونصف العام في المعتقل، تعرضوا أثناءها لأسوأ حالات التعذيب الجسدي والنفسي، حتى أن الصحافي المختطف عبد الخالق عمران، بات مقعدًا ولا يستطيع الحركة، نتيجة التعذيب الذي تعرض له في معتقلات الحوثيين.
ولم تكتف الميليشيات باختطاف المواطنين الأطفال والشباب والشياب، بل أقدمت على اختطاف المواطنين من ذوي الإعاقة بتهمة أنهم أشقاء لنشطاء حقوقيين.
وفي سياق ذي صلة، تتزايد الضغوط النقابية والشبابية ضد تصرفات وسلوك الحوثيين في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ آذار 2014، التي كان آخرها توجه نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء لتنظيم إضراب عن العمل لوقف التصرفات الحوثية والمطالبة بتسلم رواتبهم المتأخرة لأشهر.
وكعادتهم، وجهت الميليشيا الحوثية الموالين لها في السلك القضائي لترهيب أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وإيقاف إضرابهم والمطالبة بحقوقهم، حيث وجهت نيابة الأموال العامة في أمانة العاصمة مذكرة استدعاء لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء، للتحقيق في الشكوى المرفوعة ضدهم من قبل رئيس الجامعة الموالي للحوثيين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أعضاء النقابة للتهديد والتصفية على أيدي الحوثيين، ففي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي تعرض الدكتور محمد الظاهري، رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء‏، لمحاولة اعتداء وتهديد ‏بالتصفية الجسدية، من قبل رئيس الملتقى ‏الأكاديمي التابع لجماعة الحوثي.
من جانبه، قال مصدر في نقابة أعضاء هيئة التدريس إن «الإضراب حق يكفله الدستور والقانون، وهو سلوك حضاري يعبر عن مستوى وعي متقدم»، على حد قوله، وأضاف في معرض تعليقه على أمر الاستدعاء الأخير «من عطّل سير العملية التعليمية هو من تخلى عن دوره وواجبه تجاه منتسبي الجامعة، وصادر حقوقهم المتمثلة بالمرتبات والأجور، وارتكب مخالفات قانونية جسيمة بحق الجامعة ومنتسبيها»، في إشارة ضمنية إلى رئيس الجامعة الموالي للحوثيين.
ونصت مذكرة مؤرخة بيوم 31 يناير 2017، على «أن الدكتور فوزي الصغير، رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين، تقدم بشكوى ضد الدكتور محمد الظاهري، رئيس النقابة، والدكتور عبد الحميد البكري، أمين عام النقابة، والدكتور بشير طربوش المستشار القانوني للنقابة، اتهمهم فيها بالقيام مع آخرين بنشر إعلانات مغرضة لعرقلة وتكدير الأمن العام، والقيام بتنظيم إضراب لعرقلة التدريس في كليات الجامعة».
وطالبت النيابة المذكورين بالحضور إلى مقرها يوم أول من أمس (السبت) في التاسعة صباحًا للتحقيق معهم بهذا الخصوص.
بالعودة للمصدر في نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء، أوضح– بحسب «بوابة اليمن» الإخبارية– أن نجاح الإضراب وتماسك أعضاء ومنتسبي النقابة وفشل كل محاولات رئيس الجامعة الهادفة لكسر الإضراب جعله يلجأ إلى التخبط والشكوى وكيل التهم التي لا أساس لها من الصحة.