أوباما: محادثات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية تحتاج إلى {وقفة}

أرون ميلر يدعو إلى فهم عميق لأسباب فشل المفاوضات

أوباما: محادثات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية تحتاج إلى {وقفة}
TT

أوباما: محادثات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية تحتاج إلى {وقفة}

أوباما: محادثات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية تحتاج إلى {وقفة}

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قد تحتاج إلى «وقفة» في الوقت الحالي. واعترف أوباما بتعثر جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين بسبب عدم رغبة القادة في كلا الجانبين بتقديم التنازلات اللازمة، بعد إعلان إسرائيل تجميد المفاوضات مع الفلسطينيين ردا على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس التي تعدها إسرائيل منظمة إرهابية.
ووصف الرئيس الأميركي المصالحة الفلسطينية بأنها غير مفيدة، وأنها أضرت بفرص التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي في سيول خلال زيارته لكوريا الجنوبية إنه ربما يأتي إلى نقطة «يشعر فيها بالحاجة لوقفة، وإن الجانبين يحتاجان للنظر في البدائل». وأشار أوباما إلى أن إدارته لا تزال ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وقال: «ما لم نره هو إرادة سياسية لاتخاذ قرارات صعبة وهذا ينطبق على الطرفين».
وأضاف: «سوف نستمر في تشجيعهم للمضي من خلال ذلك الباب.. هل أتوقع أنهم سيمضون الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل أو حتى الأشهر الستة المقبلة.. لا». واعترف أوباما بأن تحقيق التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو الهدف الذي استعصى على رؤساء أميركيين سابقين تنفيذه كان هدفا بعيدا لإدارته التي فشلت في طرحها خلال فترة ولايته الأولى، مشيرا إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة إنهاء النزاع، لكنه قال: «لن أقدم اعتذارا».
وكان الرئيس الأميركي حريصا على عدم توجيه اللوم وترك الباب مفتوحا على أمل التغلب على العقبات وحالة انعدام الثقة المتبادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقد عاد الفلسطينيون والإسرائيليون إلى المربع الأول في عملية السلام أمس (الجمعة) بعد أن ألغت إسرائيل المحادثات التي تجري بوساطة أميركية ردا على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ«بي بي سي» بأن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يختار «إما السلام مع إسرائيل وإما الاتفاق مع حماس، ولكن ليس الاثنين».
وأضاف: «ما دام أنا رئيسا لوزراء إسرائيل، فلن أتفاوض مع حكومة فلسطينية يدعمها إرهابيو حماس الذين يدعون إلى تصفيتنا».
ويتصاعد التوتر بين الجانبين منذ مارس (آذار) الماضي عندما رفضت إسرائيل الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بوساطة أميركية لاستئناف محادثات السلام.
ورد الفلسطينيون على ذلك بالتقدم بطلب للانضمام إلى 15 معاهدة دولية، ووضع عباس حينها شروطا لإجراء المحادثات بعد الموعد النهائي في 29 أبريل (نيسان).
وكانت إسرائيل والولايات المتحدة تأملان في تمديد المحادثات إلى ما بعد موعدها النهائي بعد أن فشلت في تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الآن.
وقال عباس إنه سيوافق على التمديد في حال جمدت إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وأفرجت عن الأسرى وبدأت المناقشات حول الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية الموعودة.
ورفضت إسرائيل تلك الشروط حتى أثناء عقد المبعوث الأميركي مارتن إنديك اجتماعا جديدا مع مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين في محاولة أخرى لإيجاد حل مشترك. وفي الوقت ذاته، اتفقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة فتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة محمود عباس.
ويرى محللون في الولايات المتحدة أنه حتى لو أن المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين وصلت إلى طريق مسدود، فإنها لم تمت بعد.
وقال أرون ديفيد ميلر الدبلوماسي الذي عمل مع ستة وزراء خارجية أميركيين على هذه المحادثات: «الآن ليس الوقت المناسب لإعلان موت أي شيء. الآن هو الوقت لكي نفهم بشكل عميق لماذا لم تنجح المحادثات».
وصرح المحلل في المركز الدولي «إنترناشيونال سنتر» وودرو ويلسون لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن المحادثات «لم تمت مطلقا. فهي مثل موسيقى الروك أند رول، لا تموت أبدا».
وأضاف محللون في غزة، أن حماس التي ترفض الاعتراف بإسرائيل وتعلن النضال المسلح ضدها، كانت «براغماتية» إذ إن لها مصلحة اقتصادية وسياسية في التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح.
وقطاع غزة الذي تحكمه حماس، تحاصره إسرائيل منذ 2006 ويواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا للغاية.
كما أن معبر غزة الوحيد الآخر إلى العالم الخارجي هو مع مصر التي حظرت حركة حماس ودمرت الأنفاق التي تستخدمها لتهريب الأسلحة وكذلك الكثير من السلع الأخرى مثل الوقود ومواد البناء.
وأدى تدمير الأنفاق إلى خسائر تقدر بنحو 230 مليون دولار (166 مليون يورو) باعتراف حكومة حماس التي تعاني صعوبات لدفع رواتب موظفيها. وقال أستاذ العلوم السياسية المقيم في غزة ناجي شراب، إن «حماس تريد الهروب من الضغط المصري. والمصالحة هي نافذتها لتحسين العلاقات الإقليمية والعربية خاصة مع مصر». وأضاف أن حماس «أقرب إلى البراغماتية السياسية في التعامل مع المفاوضات» بين عباس وإسرائيل.
وقال تقرير نشره الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في غزة، إن اتفاق المصالحة الفلسطينية قد يساعد على دفع محادثات السلام.
وأضاف أن أي اتفاق سلام يجب أن يطرح للاستفتاء العام في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تعد «جزءا لا يتجزأ» من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ومن المقرر أن تجتمع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة رام الله لإجراء نقاش مهم حول عملية السلام وحول خياراتها.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».