«العدالة والتنمية» المغربي يمنى بهزيمة انتخابية.. ويظفر بلجنتين نيابيتين

أفتاتي: ما وقع في دائرتي مولاي يعقوب وسيدي إفني تخريب للعمران البشري وتعطيل للانتقال الديمقراطي

ارشيفية

خصص مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) مساء أمس الجمعة بعد أسبوعين من العطلة الدستورية جلسة عمومية للإعلان عن تشكيل الفرق النيابية، وانتخاب مكتب مجلس النواب، وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة، طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والمواد 19 و33 و36 و58 من النظام الداخلي للمجلس.
وخرج فريق حزب العدالة والتنمية فائزا من جلسة الإعلان عن الأجهزة المسيرة للمجلس؛ إذ نجح في الحصول على رئاسة لجنة برلمانية إضافية بعدما اكتفى خلال نصف الولاية التشريعية برئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ويتعلق الأمر برئاسته للجنة الإنفاق العام، وهي لجنة جرى استحداثها لأول مرة بمقتضى القانون الداخلي للمجلس، وسيرأس العدوي الصقلي مسؤولية رئاسة لجنة الإنفاق العام التي أحدثها مجلس النواب بمقتضى نظامه الداخلي، واحتفظ حزب الاستقلال المعارض برئاسته للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، التي يرأسها النائب عنر السنيسي. وتخلى فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عن لجنة العدل والتشريع التي كان يرأسها النائب عبد اللطيف وهبي، بينما حصل النائب المهدي بنسعيد المنتمي للحزب ذاته على رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج.
وحافظ إدريس الشطيبي من الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض على لجنة القطاعات الإنتاجية التي ترأسها خلال نصف الولاية التشريعية السابقة.
وحصل حسن بنعمر من فريق التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة. وتمكنت النائبة فاطنة الكيحل من فريق الحركة الشعبية المشارك في التحالف الغالبي من الظفر برئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية. واستطاع محمد الزردالي من الفريق الدستوري المعارض نيل رئاسة لجنة العدل والتشريع، وأسندت إلى النائبة كجمولة بنت أبي من فريق التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وفيما يتعلق بتشكيل مكتب مجلس النواب، حافظ محمد يتيم القيادي في حزب العدالة والتنمية على منصبه نائبا أول لرئيس الغرفة الأولى رشيد الطالبي العلمي، ونالت القيادية في حزب الاستقلال كنزة الغالي منصب النائب الثاني للرئيس، وحسم الاتحاد الاشتراكي بشأن ممثله في مكتب المجلس بعدما عين إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، النائبة رشيدة بنمسعود لتشغل منصب النائبة الخامسة لرئيس مجلس النواب.
وحصل حزب العدالة والتنمية على منصب محاسب المجلس ونائبه التي فوتت على التوالي لكل من النائب عبد اللطيف برحو والنائبة جميلة المصلي. وحافظت معظم الفرق النيابية الثمانية الممثلة في مجلس النواب على رؤسائها السابقين، باستثناء حزب الاتحاد الاشتراكي الذي عوض أحمد الزايدي بأمينه العام إدريس لشكر بعد صراع طويل على رئاسة الفريق. واختار فريق التجمع الوطني للأحرار النائب وديع بنعبد الله رئيسا للفريق النيابي خلفا لرشيد الطالبي العلمي الذي انتخب رئيسا لمجلس النواب.
ومن شأن عقد جلسة انتخاب أجهزة مجلس النواب أمس أن تخرج الغرفة الأولى من حالة الأزمة الدستورية التي عاشتها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سيعقد المجلس الثلاثاء المقبل أول جلسة أسبوعية لمساءلة الوزراء.
على صعيد آخر، مني حزب العدالة والتنمية بهزيمة انتخابية غير منتظرة أمام أحزاب المعارضة خلال الانتخابات الجزئية التي جرت أطوارها مساء أول من أمس الخميس بعد قرار المجلس الدستوري إعادة إجراء الانتخابات في دائرتي «مولاي يعقوب» ضواحي مدينة فاس (وسط البلاد)، ودائرة «سيدي إفني» (جنوب المغرب)، جراء تسجيله خروقا دستورية عرفتها الانتخابات السابقة في هاتين الدائرتين في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ونجحت أحزاب المعارضة في الظفر بمقعدين جديدين بمجلس النواب، بعدما تمكن حزب الاستقلال من كسب مقعد دائرة مولاي يعقوب حيث فاز مرشحه حسن الشهبي بأكثر من 9719 صوتا، وهو ما يمثل 59.58 في المائة من نسبة الأصوات المعبر عنها، مقابل 6651 صوتا لصالح منافسه من حزب العدالة والتنمية، محمد يوسف.
ونجح حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في انتزاع المقعد النيابي لدائرة سيدي إفني، حيث حصل مرشحه محمد أبو درار على نسبة 48.23 في المائة من الأصوات المعبرة عنها، متبوعا بمرشح حزب العدالة والتنمية، الذي حل ثانيا بنسبة 23.66 في المائة، فيما حل حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي، في المرتبة الثالثة.
وما زالت النتائج المعلن عنها تنتظر تأشير المجلس الدستوري لتصبح نافذة المفعول، وقررت أمانتا حزب العدالة والتنمية بالدائرتين اللتين جرت فيهما الانتخابات، اللجوء للقضاء الدستوري للطعن في نتائج الاقتراع. وأفادت مصادر من الحزب الحاكم بأن الانتخابات الجزئية شابتها الكثير من الخروق التي شهدتها عملية التصويت، وكذا خلال فترة الحملة الانتخابية، مما يستوجب التشكيك الدستوري في نتائجها.
في غضون ذلك، تعددت التأويلات السياسية لنتائج الانتخابات الجزئية بين من يعدها استفتاء عاما وعقابا شعبيا تجاه القرارات اللاشعبية التي اتخذتها حكومة عبد الإله ابن كيران، ومن عدها تجسيدا للفساد الانتخابي.
وقال بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التي عقدت مساء أول من أمس الخميس: هزيمة «العدالة والتنمية بمثابة إذلال من قبل المواطنين بسبب عدم التزامهم بالوعود التي سبق أن قطعوها على أنفسهم، بل وإقدام الحكومة التي يقودونها على اتخاذ الكثير من القرارات التي أضرت بالقدرة الشرائية للمواطنين وإغراق البلاد في أزمة مديونية خانقة».
بيد أن النائب عبد العزيز أفتاتي، أحد صقور حزب العدالة والتنمية، قلل من الرهانات السياسية لنتائج الانتخابات التي لن تؤثر على المعطيات السياسية القائمة، وعد نتائج الانتخابات «تمرينا من جماعة المفسدين الانتخابيين لتخريب العمران الديمقراطي وتعطيل الانتقال السياسي».
وقال أفتاتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن النتائج المعلن عنها «نذير شؤم وعنوان عريض لما ستكون عليه الانتخابات المحلية المقبلة المزمع عقدها خلال منتصف السنة المقبلة». وأكد أفتاتي أن «حزب العدالة والتنمية سيكون مسرورا إذا فقد مقعدا بشكل ديمقراطي دون تدخل المال الحرام والبلطجة».