فرنسا وألمانيا تدعمان المبادرة التونسية لتنظيم حوار وطني في ليبيا

القضاء التونسي يستمع إلى شهادة السجين الليبي الثاني في قضية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في ليبيا

وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي متوسطا وزيري خارجية فرنسا لوران فابيوس والمانيا فرانك فالتر شتاينماير في مؤتمر صحافي في تونس أمس (إ.ب.أ)

أعرب لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، وفرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني، عن دعمهما للمبادرة التونسية لتنظيم حوار وطني في ليبيا تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وقالا في ندوة إعلامية مشتركة عقداها على أثر انتهاء زيارتهما إلى تونس، إن فرنسا وألمانيا ستعبئان جهودهما في كل الميادين لمحاربة الإرهابيين ومحاصرة الأنشطة الإرهابية.
وقالا إن الإرهاب يهدد تونس ويحاصر انتعاشتها الاقتصادية، خاصة مع تواصل تفجر الأوضاع الأمنية في ليبيا. وبشأن نتائج الزيارة التي قاما بها إلى تونس يومي 24 و25 أبريل (نيسان) الجاري، لخص الوزيران الأمر في كلمتين فقط تمثلان مفتاح هذه الزيارة، وهما على حد قولهما، «الثقة والتعبئة».
وقال فابيوس وزير الخارجية الفرنسي إن التعبير عن الثقة في تونس تترجمه عدة إنجازات، من بينها نجاح البلاد في إنجاز دستور تقدمي والاقتراب من التصديق على القانون الانتخابي في انتظار إجراء ثاني انتخابات بعد الثورة. وأضاف قائلا: «إن النجاح السياسي لا بد أن يترجم عبر النجاحات الاقتصادية». وأشار إلى تخصيص فرنسا مبلغ 500 مليون يورو لدعم تونس، بالإضافة إلى تقديم فرنسا مبلغ 150 مليون يورو لتهيئة مجموعة من الأحياء الشعبية. وأعلن عن وجود مشروع اتفاق بين تونس وفرنسا لتحويل مبلغ 60 مليون يورو من قروض إلى استثمارات.
وأعرب عن تشجيع الحكومة الفرنسية للاستثمار في تونس لأنه، على حد قوله، «استثمار في الديمقراطية». وقال إن الحوار بين فرنسا وتونس سيتواصل خلال زيارة جمعة إلى باريس مطلع الأسبوع المقبل. وأشار فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني خلال الندوة الصحافية إلى أن الزيارة ليست من قبيل الصدفة، بل تأتي ضمن الإصرار المشترك من ألمانيا وفرنسا على دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس التي تعد تجربة انتقال نموذجية. وقال إن ما يحدث في تونس يحظى بالاهتمام، وعبر عن أسفه لفشل تجارب الانتقال الديمقراطي في بلدان أخرى.
وأكد أن الأمن في البلدان المجاورة له أهمية كبرى على نجاح التجربة التونسية. وقال في نهاية كلمته: «إننا سعداء باستقبال رئيس الحكومة التونسية في ألمانيا خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل»، في إشارة إلى الدعوة التي وجهتها أنجيلا ميركل للمهدي جمعة لزيارة ألمانيا. ووصف المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي الزيارة بالحدث غير المسبوق الذي جاء لدعم مجهودات الحكومة التونسية في المجال الاقتصادي ومن ثم الإعداد لإجراء الانتخابات. وقال: «إن الزيارة تعد إشارة قوية من دولتين من أكبر دول الاتحاد الأوروبي لما حققته تونس من قفزة نوعية ستؤسس لعلاقات استراتيجية متطورة»، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم أمس، إلى الموقوف الليبي الثاني في قضية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في ليبيا. والسجين الليبي متهم في قضية أحداث الروحية التي وقعت سنة 2011 وراح ضحيتها ضابط سام في الجيش التونسي وجرح آخرون.
ويأتي هذا التحقيق إثر طلب تقدمت به وزارة الشؤون الخارجية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للبحث في ملابسات عملية اختطاف التونسيين بليبيا من قبل مجموعة طلبت مقايضتهما بالليبيين الموقوفين في أحداث الروحية، وهو ما رفضته السلطات التونسية.
وكان القضاء التونسي استمع قبل ثلاثة أيام إلى سجين ليبي في القضية نفسها، كما استمع أول من أمس إلى شهادة رضا البوكادي السفير التونسي لدى ليبيا. وكان سفيان السليطي المتحدث باسم وزارة المحكمة الابتدائية بتونس، أكد أن المحكمة التونسية استمعت إلى السجينين الليبيين بوصفهما شاهدين وليسا متهمين.
وأعلن تنظيم ليبي سلفي يطلق على نفسه اسم «شباب التوحيد» اختطاف التونسي محمد بالشيخ الموظف بالسفارة التونسية لدى ليبيا يوم 21 مارس (آذار) الماضي ثم أعاد الكرة واختطف العروسي القنطاسي المستشار الأول بالسفارة يوم 17 أبريل الجاري، وطلب مقايضة الموظفين بالسفارة التونسية لدى ليبيا بالسجينين الليبيين المحكوم ضدهما بالسجن لمدة 16 سنة.
في غضون ذلك، رحبت آمال كربول وزيرة السياحة التونسية يوم أمس، بمساءلة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ومحاسبتها بشأن دخول 61 من حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى تونس. وقالت في أول ندوة صحافية تعقدها منذ توليها مقاليد الوزارة في ظل إجراءات أمنية مشددة، إنها ستكون أمام فرصة لإطلاع التونسيين على حجم العمل الذي قامت به منذ ما يقرب من 80 يوما على دخولها الوزارة.
وفسرت كربول بحضور عدد غفير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية الإجراءات والتقاليد المتعارف عليها سواء في عهد النظام السابق أو حكومات «الترويكا» بشأن دخول اليهود الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وقالت إن الدخول كان يحصل دون توثيق للمسألة، وفق تعبيرها. وقللت من خطورة هذه المسألة، وقالت إنها استشارت وزارتي الداخلية والخارجية حول دخول الإسرائيليين بغرض الحج، فأعلمتاها بعدم وجود توجيهات مكتوبة، على حد قولها، وأن دخولهم يخضع للتقاليد المتبعة مند عقود من الزمن.
وحملت أعضاء المجلس التأسيسي تداعيات قرار منع قدوم اليهود لحج كنيس «الغريبة» (جنوب شرقي تونس).
وجددت آمال كربول ترحيبها بقدوم كل الجنسيات والأطياف الدينية، بما فيها الطائفة اليهودية، قائلة إنها لا ترغب في الخوض في المسائل السياسية، وقالت إنها «تركت السياسة للساسة»، على حد قولها، في إشارة منها إلى لائحة سحب الثقة منها التي وقعها قرابة 80 من أعضاء المجلس التأسيسي. وبينت بهذه المناسبة أن الحج إلى كنيس «الغريبة» من قبل الطائفة اليهودية يعد مؤشرا كبيرا على نجاح الموسم السياحي الموالي.
وكشفت في هذا الصدد أن وزراء الثقافة والشؤون الدينية والسياحة التونسيين سيواكبون حجة الغريبة في الفترة المتراوحة بين 16 و18 مايو (أيار) المقبل. وفجرت آمال كربول منذ تعيينها وزيرة للسياحة في حكومة مهدي جمعة، جدلا واسعا بعد الكشف عن زيارتها إسرائيل ضمن هياكل الأمم المتحدة، وهو ما وضعها في مأزق سياسي جعلها تعلن التلويح بالاستقالة قبل تسلم مهامها في الوزارة. ووعد رئيس الحكومة بالنظر في ملف اتهام الوزيرة وأبدى استعدادا للتخلي عنها في حال ثبوت إدانتها.