تعاون سعودي سنغافوري في 5 قطاعات اقتصادية

وزير الاتصالات السنغافوري: سننقل تقنيتنا لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وسنتعاون بمجال الأمن المعلوماتي

يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات  والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)
يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)
TT

تعاون سعودي سنغافوري في 5 قطاعات اقتصادية

يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات  والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)
يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري («الشرق الأوسط»)

كشف البروفسور يعقوب إبراهيم، وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري، عن استعداد بلاده لنقل التقنية وتكنولوجيا المعلومات لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين بلاده والسعودية في مجال الأمن المعلوماتي، حيث تأتي السعودية، في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الـ18 في الشراكة الاقتصادية في عام 2016.
وقال إبراهيم: «هناك مجال كبير للتعاون بين البلدين في مجال الاتصالات والمعلومات، ونقل التقنية والتكنولوجيا، خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأمن المعلوماتي، حيث إن التقنيات المتصلة بهذا القطاع، تعتبر محفزا قويا للتغيير الذي يسهم في تحسين حياة المواطن وترويج تعاون إبداعي بين الخبراء في البلدين»، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8.62 مليار دولار.
وأضاف: «استثمرت سنغافورة جهودا كبيرة لترجمة رؤيتنا الوطنية الذكية إلى حقيقة، لذلك نرحب بفرصة تبادل الملاحظات مع نظرائنا المعنيين بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفي هذا الجانب فإننا نرحب بالمنشآت في كلتا الدولتين للعمل سويا لتطوير قدرات جديدة وفرص تعود بالنفع على بلدينا وشعبينا».
وقال إبراهيم: «تأتي السعودية في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة الثامنة عشرة في الشراكة الاقتصادية مع سنغافورة في عام 2016، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى 8.62 مليار دولار، وشمل الصادرات السعودية النفطية الخام والمكررة إلى سنغافورة».
ووفق وزير الاتصالات والمعلومات السنغافوري، فإن قطاع صناعة النفط والغاز يمثل أهمية كبرى لكل من البلدين، نظرًا لأن سنغافورة من أكبر ثلاث دول في مراكز تصدير النفط المكرر وكذلك تعتبر ثالث أكبر ممر لتجارة النفط بالإضافة لكون المملكة من أكبر الدول المصدرة للنفط، «لذلك هناك تعاون كبير بين السوقين».
وأوضح أن هناك تعاونا ملحوظا بين سنغافورة والسعودية في عدة مجالات كالنقل والتعليم والخدمات البيئية والصحية، مبينا أن هناك شركات سنغافورية رئيسية لديها وجود في المملكة منها شركة مطارات شانغي الدولية التي تدير مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
ولفت إلى حضور شركة هيئة الموانئ السنغافورية الدولية في السعودية، من خلال إدارتها محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الموانئ السعودية، بالإضافة إلى شركة «هايفلكس» التي فازت بعقد قيمته 48 مليون دولار لتشغيل محطة التحلية في ينبع، متطلعا إلى استمرارية هذا التعاون لدعم العلاقات بين البلدين.
وقال إبراهيم وهو الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة، في الحوار الذي تزامن مع زيارته الأخيرة إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي للحج يوم الأربعاء الماضي «يصادف عام 2017 الذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين سنغافورة والمملكة، حيث توسعت العلاقات بين البلدين وتنوعت منذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1977».
وأضاف: «خلال العقود الأربعة الماضية كانت هناك علاقات منتظمة على أعلى المستويات، والتي نتمنى لها أن تستمر إلى أبعد من هذه السنة المميزة، وبعيدا عن زيارتي هذه للمشاركة بالاجتماع السنوي للحج فإن وزير البيئة والموارد المائية ماسوقوس ذو الكفلي سيزور المملكة، ونتطلع إلى زيارات أخرى على أعلى المستويات خلال ما تبقى من هذا العام».
وتابع الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة: «تتميز العلاقات الودية بين بلدينا أيضًا بالتبادلات بين الشعبين، وخلال كل عام يزور آلاف السنغافوريين مكة لأداء شعائر العمرة والحج، كما يسافر مجموعة من طلابنا إلى المملكة للدراسة».
وعن نتائج مباحثاته في اجتماع الحج السنوي، قال إبراهيم: «ناقشنا حصة الحجاج السنغافوريين، لأن نسبة المسلمين في سنغافورة ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال الثلاثين سنة الماضية، حيث إنه من أصل عدد سكان سنغافورة البالغ عددهم 5.54 مليون نسمة هناك نحو 15 في المائة أو 800 ألف منهم مسلمون».
وأكد أن زيادة الحصة الرسمية الحالية من 680 إلى 800 ومنح عدد من تأشيرات الحج الإضافية للحجاج السنغافوريين، سيساعد بشكل كبير في تحقيق تطلعات المسلمين السنغافوريين في أداء فريضة الحج، و«بناء على عدد المسلمين السنغافوريين المتقدمين لأداء الحج، فإنه يجب عليهم الانتظار لسبعة وثلاثين عامًا قبل أن يستطيعوا تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام».
وأضاف إبراهيم: «لذلك فإن زيادة الحصة فوق 800 سوف تلقى ترحيبا من سنغافورة، ولكننا في الوقت نفسه ندرك التحديات التي تواجهها المملكة في تنظيم شعائر الحج كل عام، وسنكمل تعاوننا مع السلطات السعودية لضمان نجاح الحج، حيث بلغ عدد الحجاج السنغافوريين 680 شخصا، خلال عام 2016 حسب حصتنا المعتمدة، أما عدد الذين أدوا شعائر العمرة فقد بلغ ما يقارب الـ18 ألف شخصٍ».
وعن رأيه في استعادة حصص الحج الأصلية مع اقتراب الانتهاء من أعمال التوسعة في مكة، قال إبراهيم: «نيابة عن المسلمين السنغافوريين، نود أن نشيد بجهود حكومة المملكة في أعمال التوسعة في المسجد الحرام، ومن ضمنها الانتهاء من توسعة المطاف لاستيعاب عدد أكبر من الحجاج، حيث إن الانتهاء من هذه التوسعة وإعادة حصص الحج بتوجيه خادم الحرمين، يفرح جميع المسلمين».
وقال: «نقدّر جهود مسؤولي وزارة الحج في السعودية، ووكالات الحج السعودية الأخرى مثل مؤسسة حجاج جنوب آسيا المؤسسة الأهلية للأدلاء، ومكتب الوكلاء الموحد على رعاية الحجاج السنغافوريين خلال موسم حج العام المنصرم والذي تم بسلام بفضل التخطيط الدقيق من الجهات المعنية، ونتمنى أن نستمر في توطيد هذه الشراكة لكي نضمن أن يكون موسم الحج القادم سلسا أيضا».
وفيما يتعلق بتفاعل بلاده مع الرؤية السعودية 2030، وكيفية إسهامها في تحفيز الشراكة بين البلدين قال إبراهيم: «إن الرؤية ستسهم في تحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، وبلا شك فإن المملكة ستنجح في تحويل اقتصادها ومواجهة تحديات القرن الـ21، وحكومتنا تتطلع للعمل مع المملكة ونقل خبرة سنغافورة في قطاعات رئيسية كالنقل والخدمات الصحية والتعليم للمساهمة في الوصول بنجاح إلى أهداف الرؤية».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).