وزير العدل المغربي: لا أتدخل في عمل القضاء ولا أسمح بذلك

وعد بتحسين الوضعية المادية للقضاة لتحصينهم ضد المغريات والضغوط

مصطفى الرميد وزير العدل والحريات (يسار) يتحدث إلى النائب محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع خلال اجتماع اللجنة في مجلس النواب أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، إنه لا يتدخل في عمل القضاء ولا يسمح بذلك، مشيرا إلى أن ما ينشر أحيانا في هذا الصدد مجرد «افتراء ومزايدة» لن يسكت عنها. وأضاف بلغة حاسمة «كل من يقول إن وزير العدل أو أحد موظفي الوزارة تدخل لفائدته في نزاع قضائي فليفضحنا على رؤوس الأشهاد ونحن مستعدون لتقديم الحساب».
وجاءت تصريحات الرميد، خلال مناقشة الموازنة الفرعية لوزارته أمس في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وقال الرميد إن أهم ما أنجزته الوزارة العام الحالي هو المصادقة على ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي عده «ميثاقا تاريخيا أنجز بمنهجية غير مسبوقة وسيفضي إلى إصلاح قطاع العدالة في البلاد، على الرغم من الأشواك التي وضعت وستوضع في طريقه»، وقال الرميد إن الفرصة التي أتيحت لهذا الإصلاح لا تتكرر في البلاد، لذا طلب من نواب البرلمان دعمه، بيد أنه نبه إلى أن الميثاق ليس وثيقة مقدسة، وجب التسليم بها، بل خارطة طريق قابلة لنقاش مضامينها والتعبير عن آراء مخالفة لما جاء فيها. وبشأن القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة اللذين نص عليهما الميثاق، قال الرميد إنه ليست هناك تصورات نهائية بشأنهما بل شبه نهائية. وأضاف أنه جرت مراسلة الجمعيات المهنية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وطلب منها تقديم مقترحات بشأنهما في أجل حدد يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وبالموازاة مع ذلك سيتواصل عقد لقاءات مع قضاة في مختلف مناطق المغرب للاستماع إلى آرائهم بهذا الشأن، وقال الرميد إن الوزارة ستعتمد كافة المقترحات اللازمة وستعرضها على المجلس الوزاري. وفي هذا الصدد، انتقد الرميد موقف بعض الجمعيات المهنية من القانونين، وقال إنه فوجئ بمواقفها التي عبرت عنها و«كأنها أحزاب سياسية معارضة وليست جمعيات»، وعد موقفها «انزلاقات غير معقولة» في إشارة إلى موقف نادي قضاة المغرب الذي انتقد بشدة مسودة القانونين، وأعلن على لسان رئيسه ياسين مخلي بأنها «تعد انتكاسة، وردة حقوقية خاصة على مستوى القيود التي حاولت أن تفرضها على الحقوق التي كفلها دستور 2011 للقضاة».
وتعهد الرميد بتحسين الوضعية المادية للقضاة وعدها مدخلا رئيسا لتخليق القطاع، وتحصينهم لمواجهة «المغريات والضغوط» التي يتعرضون لها.
وفيما يخص المجلس الأعلى للقضاء، قال الرميد إنه عرف تحولا غير مسبوق في هذه المرحلة الانتقالية، وقطع مع كثير من طرق اشتغاله في السابق، وأصبح في مرحلة متقدمة من مرحلة السلطة القضائية، فللمرة الأولى توضع معايير محددة ودقيقة تحكم تنقيلات القضاة وترقيتهم التي تعد عملية حساسة للقضاة، وقال إنه للمرة الأولى في تاريخ المجلس يجري نشر نتائج عملية التنقيلات التي جرت وفق معايير مضبوطة تمكن القضاة من مراقبة مدى إنصافهم.
وكشف أن هذه المعايير تعتمد على السن والحالة العائلية ومعايير أخرى، مشيرا إلى أن عملية الإحالة على التقاعد أو التمديد للقضاة خضعت بدورها لمعايير واضحة.
وفي مجال المراقبة، قال الرميد إن أي شكوى تقدم ضد القضاة لا تهمل، وفي هذا السياق كشف أن المفتشية العامة تلقت خلال الفترة مابين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 33 شكوى وتظلما ضد القضاة صدر بشأنها 33 أمرا بإجراء بحث خاص، وجرى الانتهاء من الأبحاث في 16 منها، وأنجزت بصددها تقارير، أما الشكاوى المتبقية فتوجد في طور البحث.
وفيما يخض الإضرابات التي كان ينفذها كتاب الضبط، قال الرميد إنها انتقلت من 82 إضرابا عام 2010 ثم 64 إضرابا عام 2011 و12 إضرابا عام 2012 إلى ثلاثة إضرابات فقط خلال العام الحالي، وقال إنه يفتخر بما أنجزه بهذا الصدد.