ألمانيا: ألف عائلة تبحث عن النصح في مركز إرشاد القاصرين ضد الإرهاب

1600 قضية تخص شبابًا تطرفوا من خلال الدعاية الإرهابية على الإنترنت

ألمانيا: ألف عائلة تبحث عن النصح في مركز إرشاد القاصرين ضد الإرهاب
TT

ألمانيا: ألف عائلة تبحث عن النصح في مركز إرشاد القاصرين ضد الإرهاب

ألمانيا: ألف عائلة تبحث عن النصح في مركز إرشاد القاصرين ضد الإرهاب

رغم الشكوك حول فائدة مراكز الإرشاد من خطر الإرهاب على القاصرين، اجتذب المركز الرئيسي في دائرة الهجرة واللجوء أكثر من 1000 عائلة اتصلت بهذه المراكز في العام الماضي طلبًا للنصح في كيفية التعامل مع بنت أو ابن يخشى عليه من تأثير الإرهابيين.
ونقلت صحيفة «برلينر تسايتونغ» عن متحدثة باسم دائرة الهجرة واللجوء في نورمبيرغ أن مركز الإرشاد تلقى سنة 2016 نحو 1000 مكالمة من عائلات مسلمة تطلب النصح خشية تطرف أبنائها. ويزيد هذا الرقم بمقدار 100 مكالمة عن العام الذي سبقه، إلا أنه تضاعف مقارنة بعدد المتصلين بالمركز في سنة 2012 التي شهدت تأسيسه.
وبلغ عدد المكالمات، منذ إنشاء الخط الهاتفي الساخن في المركز، أكثر من 3300 مكالمة. وهي مكالمات صدرت عن أحد الوالدين أو عن معلم أو عن ولي أمر أو صديق، وتتعلق في غالب الأحيان بقاصرين. وأحال المركز هذه القضايا إلى مراكز اجتماعية متخصصة تعمل حاليًا على أكثر من 1600 قضية تخص شباب تطرفوا بتأثير مباشر أو من خلال الدعاية الإرهابية على الإنترنت. وتحدثت دائرة الهجرة واللجوء عن بلوغ مركز الإرشاد طاقته القصوى، وأنه يتوقع تزايد الحاجة إلى المرشدين بحكم تزايد عدد المتطرفين وتزايد عدد المصنفين في خانة «الخطرين».
واعتبرت الدائرة هذه الأرقام دليلاً على أن مكافحة الإرهاب لا تتم بالأساليب الهجومية فقط، وإنما بالوقاية منها.
جدير بالذكر أن عدًا من النواب البرلمانيين، خصوصًا من أحزاب المعارضة، شكك بفائدة هذه المراكز بعد أن ظهر أن شابًا تركيًا من المساهمين في الهجوم على معبد للسيخ في أبريل (نيسان) كان من المشمولين بإرشاد هذه المراكز. وكانت الشرطة الألمانية، بعد يوم من الهجوم، اعتقلت قاصرين من أصل مغربي والتركي في مدينة بلدة شريمبيك - غالين بتهمة تنفيذ الهجوم الذي أوقع 3 جرحى في معبد السيخ.
اتضح أيضًا أن صالح س. (18 سنة)، أخ القاصرة صافية س. (16 سنة)، التي نالت حكمًا بالسجن لست سنوات ونصف السنة بتهمة طعن شرطي في عنقه، كان من المشمولين برعاية هذه المراكز. وصالح س. متهم بإلقاء قنبلة على مركز تجاري في مدينة هانوفر، العام الماضي.
على صعيد متصل انتقدت دائرة الهجرة واللجوء وزارة الداخلية الألمانية بسبب الجوازات الكثيرة المزورة التي تكتشفها، وفات على الوزارة كشفها. وأعلنت الدائرة أنها دققت أكثر من 217 ألف جواز ووثيقة قدمها طالبو اللجوء إلى السلطات في ألمانيا سنة 2015، وكشفت عن 1000 جواز مزور في النصف الأول من ذلك العام.
هذا، إضافة إلى 2273 وثيقة وجوازًا تم التلاعب بها. مع ملاحظة أن 20 - 30 في المائة فقط من طالبي اللجوء في العام الماضي كانوا يحملون وثائق ثبوتية صالحة.
ودققت دائرة الهجرة واللجوء سنة 2016 أكثر من 99 ألف جواز ووثيقة وكشفت عن نسبة تزوير تبلغ 6 في المائة. وتم تبليغ السلطات حول التزوير في الحال، كما أحيلت القضايا التي تتعلق بالإرهاب إلى دائرة الأمن العامة. وكان يواخيم هيرمان، وزارة داخلية بافاريان تحدث عن نسبة وثائق وجوازات مزورة ومتلاعب فيها ترتفع إلى 70 في المائة بين صفوف اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا بين 2015 - 2016. وأشار راينر فيندت، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، إلى أن تدقيق هويات طالبي اللجوء متعذر. وذكر أن أحد أسباب ذلك انعدام وصول البيانات الصحيحة عنهم من البلدان التي وفدوا منها. وأكد فيندت أن 80 في المائة من طالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا لا يحملون أوراقًا ثبوتية كافية، وأن هذا مصدر «خطر».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.