السعودية تتوقع مزيدًا من الوفورات المالية بسبب رفع كفاءة الإنفاق

وزير الطاقة: ندرس طرح «أرامكو» في عدة أسواق عالمية

جانب من ندوة «المملكة 2030... رؤية تستشرف المستقبل» التي عُقدت أمس بالرياض ( تصوير: أحمد فتحي)

في الوقت الذي تدرس فيه السعودية بشكل جاد إمكانية طرح شركة «أرامكو» في عدة أسواق عالمية، توقع وزير المالية أن تحقق المملكة المزيد من الوفورات المالية خلال العام الحالي (2017)، مُرجعًا ذلك إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، الذي يستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي في البلاد.
وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال حديثه في ندوة «المملكة 2030... رؤية تستشرف المستقبل» بالرياض يوم أمس: «العام الماضي تم تأسيس مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، وعمل المكتب على مراجعة المشاريع الحكومية، ونتج عن ذلك توفير قرابة 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) في التكاليف خلال العام المنصرم».
وتوقع الجدعان المزيد من الوفورات المالية خلال العام الحالي (2017)، وخلال الأعوام المقبلة في الوقت ذاته، مبينًا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للبلاد.
وأضاف وزير المالية السعودي خلال الندوة ذاتها: «الوزارة أعدت آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يومًا من وصول أمر الدفع إليها من الجهة المستفيدة»، مشيرًا إلى أن برنامج تحفيز القطاع الخاص، الذي تبلغ قيمته 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأكد الجدعان أن السعودية تسعى إلى أن تصبح قوة استثمارية عالمية، وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، مشددًا خلال حديثه على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق «رؤية 2030».
وتابع الجدعان حديثة قائلاً: «سياسة المملكة واضحة فيما يخص القطاع الخاص، والخطط المتعلقة بذلك تم شرحها في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي، كما أننا عقدنا العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص، تأكيدًا على التزامنا بدعمه وتمكينه لتحقيق رؤية المملكة 2030».
وأوضح الجدعان أن السعودية تعمل بشكل جاد على تحويل موقعها الاستراتيجي الفريد إلى مركز لوجيستي عالمي يعمل على ربط القارات الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا، مبديًا في الوقت ذاته تفاؤله بمستقبل اقتصاد البلاد.
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطًا طويلاً نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام، جاء ذلك حينما أعلنت، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.
من جهة أخرى، أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية تتصدر صناعة النفط بموثوقية، حتى أصبحت اليوم من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وقال خلال الندوة ذاتها يوم أمس: «الثروة البشرية القادرة والمعطاءة هي ما نعول عليه لنجاح رؤية 2030، وهي الثروة التي صيغت الرؤية من أجل مستقبلها».
وأضاف المهندس الفالح: «طرح جزء من شركة (أرامكو) للاكتتاب العام، يتطلب جاهزية الشركة نفسها وبعض أجهزة الدولة المرتبطة بهذا الأمر، وكذلك جاهزية المستثمرين، وهو ما نعمل عليه الآن»، مشيرًا إلى أن المملكة تدرس حاليًا طرح «أرامكو» في عدة أسواق مالية، من ضمنها السوق المالية السعودية.
وبيّن المهندس الفالح أن بلاده تستهدف أن يستحوذ الغاز على أكثر من 70 في المائة من أنواع الوقود المستخدم محليًا في قطاع توليد الكهرباء والمرافق العامة، مضيفًا: «تخصيص قطاع الكهرباء سيساعد في تلبية النمو المستقبلي على الطاقة الكهربائية».
من جهة أخرى، أكد محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط خلال الندوة ذاتها يوم أمس، أن رؤية المملكة 2030 تعتبر نقلة نوعية لاقتصاد البلاد، وقال: «اطلعنا على جميع التجارب السابقة، ونسعى إلى أن ننجح في تحقيق أهداف رؤية المملكة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية، أول من أمس، عن تأسيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وفي هذا الشأن، كشفت وزارة الطاقة السعودية أول من أمس (الأربعاء)، عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يعمل على إنتاج 3.45 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، و9.5 غيغاواط بحلول عام 2023، بما يدعم رؤية المملكة 2030، حيث سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من هذا العام.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة في الرياض، أول من أمس، أن الوزارة أسست مكتبًا جديدًا مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث سيتولى المكتب الجديد مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأكد المهندس الفالح خلال حديثه أن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سيسهم في فتح آفاق الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم دعوة للشركات لتقديم طلبات الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة اعتبارًا من 20 فبراير (شباط).
وبيّن المهندس الفالح أن باكورة المشاريع الجديدة ستكون عبر توليد 700 ميغاواط لمشروعين في الطاقة الشمسية والرياح، مبينًا أن المشروع الأول للطاقة الشمسية، ويقع في منطقة الجوف (شمال البلاد)، والثاني لطاقة الرياح في منطقة تبوك.