سيناتور لممثلين عن الجالية اليمنية: قرار ترمب يتناقض مع القيم الأميركية

عقد عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميتشيغن وعضو لجنة الأمن الداخلي في المجلس، جاري بيتر، أمس، اجتماعا مغلقا مع مجموعة من ممثلي الجالية اليمنية في الولاية، بمقر الجمعية الوطنية اليمنية - الأميركية بمدينة ديربورن. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر حضرت اللقاء أن الغرض منه كان لمعرفة ردود فعلهم على القرار الرئاسي بمنع رعايا سبع دول إسلامية من بينها اليمن من دخول الولايات المتحدة. كما ذكرت المصادر أن اجتماعا عاما تقرر عقده لذات الغرض في العاشر من فبراير (شباط) الحالي بحضور مسؤولي دائرة الهجرة والجنسية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الممثلين المحليين في مجلسي نواب وشيوخ الولاية وذلك في مقر الجمعية اليمنية - الأميركية.
وفيما يتعلق بالاجتماع المغلق قال السيناتور جاري بيتر، وهو من الحزب الديمقراطي، إنه استمع إلى مخاوف اليمنيين الأميركيين من تبعات مرسوم ترمب الرئاسي، مؤكدا اتفاقه في الرأي مع ممثلي الجالية اليمنية «بأن المرسوم يتضمن ضوابط جديدة تتناقض مع القيم الأميركية». وتطرق السيناتور بيتر في صفحته على «فيسبوك» إلى ما يفرضه قرار ترمب على وجه الخصوص من اختبارات تتعلق بالمعتقد الديني للراغبين في دخول الأراضي الأميركية، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تهدد صلب المبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «لقد عاش هؤلاء الأميركيون المفعمون بالوطنية والفخورون بانتمائهم لأميركا، الجزء الأكبر من حياتهم داخل الولايات المتحدة البلد الذي أحبوه بعمق، ولقد شعرت بالأسى عندما علمت منهم أن كثيرا من جيراننا وأصدقائنا يعتريهم الخوف مما يمكن أن يعنيه هذا القرار لجاليتهم وللمسلمين الأميركيين في مختلف أنحاء البلاد».
من جانبه، صرح رئيس الجمعية الوطنية اليمنية - الأميركية عبد الحكيم السادة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الاجتماع والاجتماعات المقبلة تأتي «تفاعلا مع الوضع الجديد الذي أحدثته قرارات إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تلامسنا جميعًا»، مشيرا إلى أن السيناتور جاري بيتر أبدى تعاطفا يستحق عليه التقدير. وأضاف: «حرصنا على التواصل مع الجهات والأجهزة ذات العلاقة بما فيها البيت الأبيض ووزارتا الأمن الداخلي والخارجية ومجلسا النواب والشيوخ وعدد من الهيئات والمؤسسات والجمعيات المدنية والحقوقية لتدارس الموضوع وتأثيراته وانعكاساته المباشرة على جاليتنا».
وعن ردود فعل هذه المؤسسات قال السادة «لمسنا مواقف إيجابية وداعمة من كثير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين نقدر لهم مواقفهم ونطلب منهم مضاعفة الجهود والتحرك ضمن اختصاصاتهم في الكونغرس». وأشار إلى أن مؤسسات الجالية اليمنية في الولايات المتحدة تتدارس حاليا إمكانية التعامل القانوني مع قوانين ترمب، معربا عن اعتقاده أنها غير دستورية وأن القرارات الرئاسية لا يجوز أن تتناقض مع قوانين سابقة صادرة عن السلطة التشريعية. وأوضح أن المدخل القانوني لتحدي قرارات ترمب هو أن «قوانين الهجرة الصادرة عن الكونغرس الأميركي لا تزال سارية المفعول ولا يمكن المساس بها بقرار رئاسي كون الكونغرس هو الجهة الوحيدة التي بيدها نقض أو تعديل أي قرار سابق صادر منه».
ولمح القيادي في الجالية اليمنية إلى احتمال رفع دعاوى قضائية على هذا الأساس ضد الوزارات ذات الصلة بتطبيق القرارات التنفيذية التي يشوبها التمييز أو العنصرية أو أي تناقض مع الأنظمة والقوانين الدستورية الكفيلة والحامية للحقوق المدنية والإنسانية. «وأعرب السادة عن قناعته أن أميركا تظل بلد النظام والقانون وسيادة الدستور تحت كل الظروف، مهيبا بالجميع إلى التروي والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكد السادة أن مرسوم ترمب لا يمس ولا يتحدث من قريب أو بعيد عن الحاصلين على الجنسية الأميركية. ولم يتطرق بشكل صريح لحاملي الإقامات الدائمة أو منعهم من الدخول والخروج. ولكن كخطوة احترازية مؤقتة فإنه ينصح غير الحاصلين على الجنسية الأميركية بعدم السفر خلال الفترة المقبلة إلا في حالات الضرورة القصوى. كما دعا الموجودين خارج الولايات المتحدة بعدم الاكتفاء بما يسمعونه من شركات الطيران والسفر بل عليهم التواصل المباشر مع القنصليات الأميركية في الدول الموجودين فيها فهي برأيه الجهات الوحيدة المخولة بتوضيح القوانين الأميركية والقرارات الرئاسية.
وفي سياق ذي صلة، وزع ناشطون في عدد من المؤسسات العربية - الأميركية تعميما على الأميركيين العرب، يتضمن جملة نصائح وتذكيرا بحقوق قانونية من بينها حق المواطن بعدم الإدلاء بأي معلومات قد تضر أو تنعكس عليه سلبًا لأي جهة مهما كانت، والحرص على وجود مترجم متمكن عند الاستجواب من قبل أي جهة حكومية.