المنتدى العربي ـ الروسي يدعو لحل الأزمة السورية ويدعم حكومة هادي في اليمن

أبوظبي تشدد على خطورة التدخلات الإيرانية في الدول العربية

المنتدى العربي ـ الروسي يدعو لحل الأزمة السورية ويدعم حكومة هادي في اليمن
TT

المنتدى العربي ـ الروسي يدعو لحل الأزمة السورية ويدعم حكومة هادي في اليمن

المنتدى العربي ـ الروسي يدعو لحل الأزمة السورية ويدعم حكومة هادي في اليمن

أدان البيان الختامي للمنتدى العربي - الروسي، أمس، الإرهاب بكل طوائفه وأشكاله، ودعا المجتمع الدولي لمكافحته بكل السبل، ودعم مبادرة الرئيس الروسي.
وأعلن المنتدى العربي - الروسي في ختام أعماله، أمس، عن دعمه الكامل للحكومة الشرعية في اليمن برئاسة عبد ربه منصور هادي، داعيًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وندد البيان بتدخل بعض الدول الإقليمية لدعم الانقلابيين الحوثيين في اليمن بالسلاح، وإدانة الإجراءات أحادية الجانب من قبل الحوثيين وجماعة صالح، ومنها تشكيل حكومة في صنعاء.
وأكد البيان الختامي أيضًا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وأكد أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الطريق الوحيد، ودعا المنتدى العربي - الروسي الدول والجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الأجواء وتهيئتها لعملية التفاوض على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية.
وطالب البيان بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وآلية توفير المساعدات الإنسانية في سوريا، وضرورة احترام وحدة الأراضي الليبية ورفض التدخل الأجنبي، والالتزام بالسلام بالشرق الأوسط وحل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والدعوة لعدم وجود قوات أجنبية في العراق دون موافقة من الحكومة العراقية.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إن تبني إيران لخطاب وسياسة طائفية ودعمها لجماعات متطرفة وإرهابية يجعل تدخلها أكثر خطورة على أمن واستقرار العالم العربي، الأمر الذي يعمق أكثر من حالة عدم الاستقرار التي أسهمت في ظهور العنف والتطرف والإرهاب الخطير.
وبين أن خطورة الأوضاع في المنطقة العربية زادت بسبب التدخلات الإيرانية، وما يؤدي إليه ذلك من تهديد خطير للأمن والسلم مما يستوجب التصدي له والحيلولة دون تمدد نفوذه في المنطقة العربي.
ونوه بأن «استمرار إيران في احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، يُعتبر خير مثال ودليل على ذلك»، مضيفًا أن «تبني إيران لخطاب وسياسة طائفية، ودعمها لجماعات متطرفة وإرهابية، يجعل تدخلها أكثر خطورة على أمن واستقرار عالمنا العربي، الأمر الذي يعمق أكثر من حالة عدم الاستقرار التي أسهمت في ظهور العنف والتطرف والإرهاب الخطير».
وحول الأزمة اليمنية، قال: «إننا نؤكد على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية والحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض التدخل الإيراني في شؤونه الداخلية، ونؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن، الذي يجب أن يستند على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني والقرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2216)».
وأضاف: «كما نعبِّر عن دعمنا لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية بين أطياف الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، التي تسبب فيها التمرد الحوثي».
وأشار المنتدى إلى أن «المنتدى حقق خلال دوراته الثلاث السابقة الكثير من الإنجازات، خصوصًا على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري، التي اقتربت من مستوى الـ15 مليار دولار بين الجانبين العربي والروسي، إلا أن ذلك يبقى أدنى من طموحاتنا، إذا ما قورن بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدول العربية وروسيا في العديد من المجالات الزراعية والصناعية والسياحية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل، والاتصالات، والبيئة، ونقل التكنولوجيا، وغيرها».
وقال: «إن كل ما يواجهنا من مخاطر جمة يستدعي منا مضاعفة وتكثيف العمل المتواصل والمنسق على الصعيدين العربي والإقليمي والعالمي، لمواجهتها والتعامل معها بصورة جماعية وجادة وفاعلة، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوعها».
من جانبه، قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي: «إننا التقينا في موسكو منذ عام، أثناء الدورة الماضية من منتدى التعاون الروسي - العربي، وقد وافقنا علي خطة عمل لتنفيذ المبادئ والأهداف الخاصة بالآلية المشتركة للفترة من 2016 إلى 2018، وقد أثلج صدورنا أن أغلب نقاط الخطة قد تم تنفيذها علي أرض الواقع».
ودعا العرب للانضمام للمبادرة الروسية لتفعيل المادة رقم 41 من ميثاق الأمم المتحدة وتبني حظر تجاري واقتصادي عام لكل المناطق التي تحت سيطرة «داعش».
إلى ذلك، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: «إن المقومات التاريخية والثقافية بين العالم العربي والاتحاد الروسي تمثل أرضية صلبة للبناء عليها لمواجهة الأزمات والتحديات المشتركة على جميع الأصعدة»، مشيرًا إلى أن تركيبة النظام الدولي الحالية تحتم على العالم العربي وروسيا مد جسور التعاون والتضامن والتنسيق المشترك، بحيث يجري العمل على بناء شراكة حقيقية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، والبدء في تفعيل الأنشطة المدرجة في خطة العمل (2016 - 2018).

لقطات:
* دعا سيرغي لافروف لإقامة الدورة المقبلة من منتدى التعاون العربي الروسي في بلاده
* طالب الأمين العام أحمد أبو الغيط بإقامة المنتدى في مدينة سان بطرسبرغ وفي فصل الصيف حيث يرغب في زيارتها لأنه قد زار موسكو في الماضي
* أكد وزير الخارجية الروسي على أن الدعوة مفتوحة للأمين العام لجامعة الدول العربية لزيارة سان بطرسبرغ في أي وقت ولا حاجة للانتظار حتى موعد المنتدى القادم
* سيرغي لافروف دعا لإيجاد فرع لمتحف هيرميتاج في العاصمة أبوظبي على غرار متحف اللوفر الباريسي واصفًا ذلك بالمفيد للعلاقات بين البلدين



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.