سفن ومخازن الأمونيا الإسرائيلية تهدد سكان «المتوسط»

علماء كيمياء اعتبروها أخطر من قنبلة هيروشيما

سفن ومخازن الأمونيا الإسرائيلية تهدد سكان «المتوسط»
TT

سفن ومخازن الأمونيا الإسرائيلية تهدد سكان «المتوسط»

سفن ومخازن الأمونيا الإسرائيلية تهدد سكان «المتوسط»

عبر رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، وخبراء كبار في الكيمياء، أمس، عن مخاوفهم وقلقهم الشديد من الأخطار الكبيرة التي تسببها سفن ومخازن غاز الأمونيا السام، على سكان حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرين إلى أن تلك المخاطر قد تفوق أضرار القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما القرن الماضي.
وأوضح هؤلاء، في مؤتمر صحافي طارئ، أن هذا الخطر يهدد نحو ثلاثة ملايين إنسان من سكان حوض البحر الأبيض المتوسط، بينهم مليون إسرائيلي. وطالبوا الحكومة بإيجاد حل يوقف هذا الخطر فورا، ونقل مخازن الأمونيا من تخوم مدينتهم. وقال ياهف، وهو جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي، إن عشرة من كبار علماء الكيمياء في العالم أبلغوه أن خزان الأمونيا القائم في خليج حيفا، لم يعد صالحا، وأنه بات قابلا للانفجار في أي لحظة. وإذا ما حصل وانفجر فعلا فإن مليون مواطن في إسرائيل وربما الدول المجاورة يكونون في خطر.
وشارك في المؤتمر البروفسور إيهود كينان، من كلية الكيمياء في معهد الهندسة التطبيقية - التخنيون في حيفا، وهو خبير دولي له شهرته في مجال الكيمياء، الذي أكد ما قاله ياهف، مضيفا أنه أعد مع عشرة خبراء دوليين آخرين دراسة قبل عدة أشهر اكتشفوا فيها خطرا آخر. وقال: «في حال إصابة السفينة التي تنقل غاز الأمونيا إلى إسرائيل فقد يؤدي ذلك إلى مقتل مئات الآلاف وربما مليوني إنسان ممن يعيشون في حوض البحر المتوسط ومدن الشواطئ في حوض البحر المتوسط، وذلك بسبب خطورة رد فعل امتزاج الأمونيا السائلة بالمياه المالحة».
وكانت هذه الدراسة قد أعدت كوثيقة قضائية خلال أبحاث المحكمة العليا الإسرائيلية في إطار إجراء قضائي بين مصانع «حيفا خيميكاليم» وبلدية حيفا، بشأن مستودع الأمونيا القائم في خليج حيفا. وتم تقديم وجهة النظر هذه التي أعدها، قبل عدة أشهر، لكنها لم تنشر بسبب الجانب الأمني. وقد تم فرض السرية على النقاش في المحكمة العليا.
ويقول كينان: «تصل سفينة غاز الأمونيا إلى إسرائيل مرة كل شهر، تقريبا، وترسو في ميناء كيشون في حيفا، ليتم تفريغ شحنتها في المستودع القائم في خليج حيفا. وتحمل السفينة 16 ألفا و700 طن من الأمونيا السائل، ويتم تفريغ 10 آلاف طن منها في حيفا. وهي تصل إلى المدينة في أوقات محددة ومعروفة مسبقا. وتحمل السفينة غاز الأمونيا في خمس حاويات، وحسب وجهة النظر المنشورة، فإنه في حالة تصدع إحدى الحاويات، يمكن حدوث كارثة أكثر خطورة من الكارثة التي سببها إلقاء القنابل الذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية. وإذا ما تعرضت الحاويات كلها إلى الإصابة، ومن خلال احتساب معطيات حالة الطقس المعتدل، يمكن أن تغطي غيمة من غاز الأمونيا القاتل منطقة حيفا، لمدة ثماني ساعات على الأقل، وخلال ذلك قد يختنق كل من يوجد في المنطقة التي تغطيها الغيمة خلال ساعة واحدة». ويتضح أن الخبراء الذين أعدوا هذه الدراسة فوجئوا هم أيضا من نتائجها، فتوجهوا برسالة سرية في حينه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولجهات أخرى. وجاء من ديوان رئيس الحكومة أنه «تم تسليم الوثيقة وتحويلها إلى طاقم الأمن القومي، وتمت مناقشتها بشكل مهني مع الجهات المهنية التي تعمل في موضوع الأمونيا، ومن ثم تم إرسال الرد إلى رئيس بلدية حيفا».
وقال مصدر مطلع على محاولة العثور على بدائل لمجمع الأمونيا في خليج حيفا، إنه تم في السابق طرح اقتراح يقضي بنقل المجمع إلى منطقة كاتسا بالقرب من أشدود، لكنه تم رفض هذا الاقتراح بسبب الخطر الذي قد تتعرض له سفينة الأمونيا في حال رسوها في ميناء أشدود القريب من قطاع غزة. إذ إنها ستتوقف طوال يوم كامل في الميناء، ويمكن أن يتم قصفها بصواريخ القسام، وبسبب التخوف من ذلك تم إسقاط الاقتراح. وحسب تقرير تم تقديمه إلى وزارة جودة البيئة في ديسمبر (كانون الأول) 2011، فإنه من بين 120 ألف طن أمونيا تصل إلى إسرائيل سنويا، يتم استغلال نحو 80 في المائة لصناعة الأسمدة المختلفة، التي يتم في نهاية الأمر تصديرها إلى الخارج، بينما تستخدم كمية قليلة من الأمونيا للاحتياجات الإسرائيلية. وحسب التقرير تتوزع كمية الأمونيا بين مصنع «حيفا خيميكاليم» وهو شركة بملكية أميركية، ويستهلك 70 في المائة من الأمونيا التي تصل إلى إسرائيل، فيما يحصل مصنع «ديشانيم» على النسبة المتبقية 30 في المائة.
وقال مصدر مطلع إن «الدولة تتجند لصالح شركة (حيفا خيميكاليم). المرة تلو الأخرى تدعي الشركة وبشكل كاذب بأن إسرائيل تحتاج إلى الأمونيا، ولا يمكن ترتيب الأمور من دونه. هذا كذب، لأن 95 في المائة من الأمونيا التي تستوردها إسرائيل معدة لإنتاج الأسمدة ومواد أخرى تباع بالمال. تجارة صِرف. لن يحدث أي شيء لإسرائيل إذا لم تقم فيها هذه التجارة، باستثناء وقف مصنع عن العمل، وبقاء عمال من دون عمل. ليس من المفرح إغلاق مصنع، لكنه لن يحدث شيء لإسرائيل».
وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن «التهديد قائم منذ سنوات، وتزايد في ضوء تسلح (حزب الله) اللبناني بصواريخ وقذائف طويلة المدى وذات دقة أعلى من السابق». وحسب وجهة النظر الإسرائيلية فإن المعلومات الأمنية بهذا الشأن قائمة منذ زمن، ويمكن لكل من يشاء العثور عليها على مواقع الإنترنت ذات الصلة. وكان ضابط في القيادة العامة للجيش الإسرائيلي قد صرح مؤخرا، بأن التنظيمات المسلحة، خصوصا «حزب الله»، تملك قدرة عالية على تطوير وحيازة قذائف وصواريخ دقيقة، وهذا هو «أكثر ما يقلق إسرائيل. هذا هو أكبر تهديد ملموس».
ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه في الحرب القادمة سيتمكن «حزب الله» من إطلاق حتى ألف و500 قذيفة يوميا، مقابل نحو مائتي قذيفة في حرب لبنان 2006. ويشتم من خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة في 2015، أن «حزب الله» تمكن من تهريب منظومات أسلحة متقدمة من سوريا إلى لبنان، من بينها صواريخ بر - بر دقيقة، صواريخ مضادة للطائرات من طراز «إس - آي 22» وصواريخ شاطئ - بحر من طراز «ياخنوت»، بالإضافة إلى ذلك فإن التزود المتواصل بالأسلحة النوعية، إلى جانب التجربة التي راكمها في الحرب السورية، وفرت لـ«حزب الله» قدرات مستقلة أيضا في مجالات حيوية مثل حرب الكوماندوز وتفعيل الطائرات غير المأهولة، بما في ذلك الهجومية منها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».