شكوك حول قدرة الحكومة الفلسطينية على إجراء الانتخابات بالضفة وغزة وحماس تتمسك بالمصالحة أولا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يقصان الشريط لافتتاح السفارة الفلسطينية في إسلام آباد (أ. ف. ب)

دب خلاف مبكر بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس حول إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، بعدما أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستجرى في مايو (أيار) المقبل، وردت حماس بالرفض، قائلة إنها مفصلة على مقاس حركة فتح، ولن تجرى قبل المصالحة.
وقالت الحكومة الفلسطينية بعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إنها قررت «إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13/5/2017 في كافة أرجاء الوطن، إيمانًا بوحدة الوطن ووحدة الشعب، وحرصًا على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود إن هذا الموعد أعلن بالاتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأضاف: «هذه الانتخابات حاجة وطنية».
وقالت الحكومة إنها أقرت الانتخابات «كحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة».
وجاء قرار الحكومة بعد 3 شهور فقط من إعلانها تأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية «لإعطاء المجال لإجرائها مرة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وكان يفترض أن تجرى هذه الانتخابات في الضفة وغزة، في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كأول انتخابات تشارك فيها حركة حماس منذ سيطرتها على قطاع غزة في 2007، لاختيار مجالس بلدية ومحلية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة والقطاع، لكن المحكمة الفلسطينية العليا، قررت في الثامن من سبتمبر (أيلول) وقفها بعد إسقاط حماس قوائم لحركة فتح في قطاع غزة، ومن ثم إجراءها في الضفة فقط، على أن تجرى لاحقا في غزة والقدس، وهو ما رفضته لجنة الانتخابات المركزية التي أوصت الرئيس عباس بتأجيل العملية برمتها لأنها ترى أن قرار إجرائها في الضفة فقط «سيزيد من حدة الانقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين»، واستجاب عباس.
ويحتاج إجراء الانتخابات في يوم واحد في الضفة وغزة إلى اتفاق كامل بين حركتي فتح وحماس اللتين تبادلتا الكثير من الاتهامات حول الانتخابات والمصالحة كذلك في الأسابيع القليلة الماضية.
وأجريت الانتخابات في الضفة في 2012 لكن من دون مشاركة حماس التي اشترطت آنذاك التوصل إلى اتفاق مصالحة قبل إجراء الانتخابات المحلية وقالت إن الانتخابات المحلية هي ثمرة للمصالحة وليس العكس.
وآخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة، كانت في عامي 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في الأعوام 2010 و2011 من دون أن تجريها فعلا، ومن ثم في 2012 من دون حماس.
وأعلنت حماس أمس، رفضها قرار الحكومة إجراء الانتخابات المحلية دون تشاور، مشددة على أنه قرار باطل.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان: «إن قرار حكومة رامي الحمد الله بإجراء الانتخابات المحلية باطل ومرفوض كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح ويأتي مفصلا على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته».
وأضاف: «إن القرار يدلل أن هذه الحكومة تعمل لصالح حركة فتح ولا تخدم مصالح الكل الفلسطيني على حد سواء».
وتابع: «إن هذا القرار يأتي على أنقاض عملية انتخابية دمرتها حركة فتح وأفشلتها عندما تراجعت عن كل ما اتفق عليه بخصوص العملية الانتخابية وعملت على إفشالها».
وأردف: «إن أي انتخابات قادمة يجب أن تكون جزءًا من المصالحة».
ورأى برهوم أنه من غير المنطقي إجراؤها دون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، «وهذا نابع من تجربة مريرة خاضها الجميع مع حركة فتح في الانتخابات المحلية الأخيرة».
كما دعا النائب مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، الحكومة إلى الابتعاد عن ممارسة ما سماه «الدور الحزبي المقيت والذي يتناقض مع المجموع الوطني ويكرس الانقسام».
وقال: «إن الظرف الأمثل لإجراء الانتخابات المحلية هو بعد إنهاء الانقسام، لنضمن شفافيتها ونزاهتها، وتكون وفق القوانين المقرة من المؤسسات الرسمية، بعيدا عن حالة التفرد بالقرار السياسي، وبعيدا عن دفعها وفق المقاسات الحزبية».
ومن جهة ثانية، أقرت الحكومة كذلك، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، ورفعت للرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول.
وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، حيث تبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ نحو 39 مليون دولار، وذلك دون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار.
وتعاني السلطة أصلا من مديونية تزيد على 4.5 مليار دولار.