الكيبيكيون يتحدون البرد ويقفون دقائق صمت على أرواح ضحايا الاعتداء

العالم يدين ويستنكر الهجوم

الكيبيكيون يتحدون البرد ويقفون دقائق صمت على أرواح ضحايا الاعتداء
TT

الكيبيكيون يتحدون البرد ويقفون دقائق صمت على أرواح ضحايا الاعتداء

الكيبيكيون يتحدون البرد ويقفون دقائق صمت على أرواح ضحايا الاعتداء

تدفق سكان كيبيك الكندية بالآلاف، غير آبهين بالبرد القارس، وسط درجة حرارة بلغت 15 تحت الصفر، مساء أول من أمس، للمشاركة في تجمع بالقرب من مسجد عاصمة المقاطعة.
وبعد صمت طويل، صفق الحشد بحرارة عندما صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن مسلمي كندا «في بلدهم هنا»، بينما كان على بعد خطوتين من المسجد الذي شهد هجومًا أسفر عن مقتل 6 مصلين، في كيبيك، مساء أول من أمس.
وتفيد تقديرات نشرها مكتب رئيس الوزراء بأنهم كانوا نحو 12 ألف شخص أرادوا تكريم ذكرى المسلمين الستة الذين قتلوا أثناء الصلاة. وأصيب 8 مصلين آخرين بجروح في الهجوم المسلح نفسه.
وبدأت المراسم مع حلول المساء بصلوات ورسائل سلام وجهها كبار رجال الدين في المدينة، قبل أن يثني رئيس الوزراء، المدافع الشرس عن تعدد الثقافات، على مجموعة تشعر بالخوف.
وقال إن «المسلمين الكنديين مقدرون من كل المجموعات، ولا يهم أين يعيشون؛ إنهم يستحقون أن يشعروا بأنهم موضع ترحيب وأمان، إنهم هنا في بلدهم».
وكان ترودو يتحدث أمام آلاف الكيبيكيين الذين حمل بعضهم شموعًا أو لافتات أو باقات ورود، ليؤكدوا أن كندا لن تخضع لوباء كره الأجانب.
وفي وقت سابق، قالت ترودو إن إطلاق النار كان «هجومًا إرهابيًا على مسلمين»، وأضاف، في بيان: «ندين هذا الهجوم الإرهابي على مسلمين في مركز عبادة ولجوء».
* هوية القتلى
من جانبه، قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فيليب كوييارد، إن «إطلاق النار يعد هجومًا إرهابيًا»، فيما قالت الناطقة باسم الشرطة كريستين كولومب إن «القتلى تتراوح أعمارهم بين 35 و70سنة، وبعض الجرحى في حالة خطيرة». ونشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) هوية الضحايا، أمس، وهم: الكندي من أصل جزائري خالد بالقاسمي (60 عامًا)، وكان مدرسًا في الجامعة، وكانت زوجته بالمسجد وقت الهجوم، إلا أنها لا تزال على قيد الحياة. وعز الدين سفيان (57 عامًا)، الكندي من أصل مغربي، مالك متجر للمأكولات الحلال. وعبد الكريم حسان (41 عامًا)، الكندي من أصل جزائري الذي كان يعمل مبرمج كومبيوتر لدى الحكومة في كيبيك، وأب لثلاثة أطفال. والأخوان مامادو وإبراهيما باري، المولودان في غينيا، واللذان كانا يعملان في مجال تقنية المعلومات والصحة لإرسال أجورهما لعائلتيهما في غرب أفريقيا. وأبو بكر ثابتي (44 عامًا)، الكندي من أصل تونسي، الذي كان يعمل في صيدلية، وهو مقيم في كيبيك منذ عقد، ومتزوج ولديه طفلان.
* تنديدات عربية
وفي أعقاب الهجوم الإرهابي، نددت دول عربية بالجريمة، إذ أبدت السعودية إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح، مقدمة تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وإلى الحكومة وشعب كندا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء.
وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية موقف بلاده الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف المسجد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مقدمًا في الوقت نفسه العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وإلى الحكومة والشعب الكندي، في وفاة عدد من القتلى والجرحى خلال الهجوم، وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء. كما أدانت الإمارات الهجوم الإرهابي، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان أمس، «موقف الإمارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة، والداعي إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها، التي تهدد أمن واستقرار جميع دول العالم».
وأدان الأزهر في مصر الاعتداء، محذرًا من ارتفاع معدلات الأحداث المعادية للمسلمين، معتبرًا أنها تنامت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ودعت وزارة الخارجية المصرية إلى تعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب، وقدمت تعازيها إلى عائلات الضحايا.
وبعث ملك الأردن، عبد الله الثاني، رسالة إلى رئيس وزراء كندا في أعقاب «الهجوم الإرهابي المشين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».