الأمم المتحدة: الانقلابيون نهبوا 68 % من أسلحة اليمن

كشفت عن علاقات لطهران مع زعيم «داعش» في الصومال لإيصال الأسلحة للحوثيين

سفينة إيرانية محملة بالأسلحة في طريقها إلى اليمن ضبطتها البحرية السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 لمعيقي عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن، تفاصيل جديدة في تقريره النهائي بناء على التجديد لولاية الفريق حتى 27 مارس (آذار) القادم، والتي كان من أهمها توريد الأسلحة على نطاق واسع من إيران للحوثيين، وتوصل الفريق إلى مؤشرات من أن الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والتي بحوزة الحوثيين هي صناعة إيرانية، وأن هناك ثلاثة طرق لتهريب الأسلحة على نطاق محدود من إيران إلى اليمن أولها عبر المراكب الشراعية الساحلية المتجهة للموانئ في الساحل الغربي الواقعة تحت سيطرة الحوثي - صالح والتي تمر عبر نقطة عبور جيبوتي أو الصومال، ويجب أن تمر من خليج عدن إلى البحر الأحمر من خلال مضيق باب المندب. وهذه المنطقة تغطيها دوريات من قبل القوات البحرية المشتركة، وقطع الأسطول الأميركي الخامس والقوات البحرية الملكية السعودية. والاحتمال أن يتم التهريب عبر شحنات صغيرة جدا على المراكب الشراعية الساحلية، بما يضع احتمال أن بعض الشحنات يتم احتجازها نظرا للرقابة البحرية المشددة. ويلاحظ الفريق أن هذا الخط لا يتم استغلاله بنشاط نظرا لصعوبته.
أما الطريق الثاني فهو المراكب الشراعية الساحلية إلى الموانئ العمانية فهناك ميناءان صغيران إلى الغرب من صلالة في محافظة ظفار مرتبطان بطريق إلى الحدود العمانية اليمنية التي من شأنها أن تكون مناسبة لتفريغ الأسلحة. كما أن هناك احتمال رسو المراكب الشراعية في الشواطئ العمانية في محافظة ظفار المحاذية للحدود اليمنية، والانتقال اللاحق عبر المركبات عبر الحدود في نقطة صرفيت حوف. وتشير الأدلة على الأرض أن هذا الطريق قد يكون قيد الاستخدام حاليا للشحنات صغيرة الحجم.
أما الطريق الثالث كما ذكر التقرير الأممي فهو المراكب الشراعية الساحلية في الشواطئ أو الموانئ اليمنية وربما يكون ميناء نشطون هو الميناء المناسب للتفريغ المباشر للأسلحة في جنوب غربي اليمن ولكن هذا الميناء يتواجد تحت سيطرة القوات الموالية للحكومة الشرعية، لذلك فإن احتمال استخدامه من شأنه أن ينطوي على مستوى الفساد من المسؤولين. والبديل لتفريغ الأسلحة في الموانئ اليمنية يكمن في تشغيل مراكب شراعية سرية للنقل عبر الشواطئ المعروفة عند المهربين في الغيظة.
وأشار التقرير الأممي إلى رصد خمس شحنات أسلحة تم القبض عليها من قبل البحرية الأسترالية والفرنسية والأميركية العاملة في المنطقة. كما تشير بعض التقارير إلى أن البحرية السعودية قامت بإيقاف سفينتين شراعيتين مُحمَلتين بالأسلحة على مشارف ميناء الصليف. ومن خلال الفحص الذي أجراه الفريق ثبت أن هناك 2064 قطعة سلاح مصدرها الصناعات العسكرية الإيرانية مثل بنادق القنص من نوع هوشدار وأنواع من قاذفات RPG والصواريخ الحرارية، ومن خلال التدقيق في مسارات السفن تحقق الفريق بأن الهدف النهائي لها كان اليمن فالسفينة نصير التي انطلقت من ميناء شاهبار الإيراني تم إيقافها على مقربة من منطقة هورديو في الصومال وقد تبين من خلال الاتصالات التي ضبطت من الطاقم أنهم كانوا على تواصل مستمر مع نفس الرقم في إيران وأنها كانت على اتصال بتاجر الأسلحة الصومالي والقرصان المعروف محمود يوسف وعبد القادر مؤمن زعيم تنظيم داعش في الصومال.
أما السفينة سمير التي أوقفتها البحرية الأسترالية فقد انطلقت من ميناء شاهبار في إيران متجهة إلى ميناء بوصاصو في الصومال، كما أن هناك سفينة من دون اسم انطلقت من نفس الميناء الإيراني إلى ميناء قاندالا في الصومال. وبالنسبة للسفينة إدريس فكانت متجهة إلى ميناء كالولا في الصومال قادمة من ميناء سيربك في إيران. ولم يتحقق الفريق بشكل قاطع من أن اليمن هو الهدف النهائي للشحنات، ولكن الفريق افترض أن السفن فضلت التوجه إلى الموانئ الصومالية هربا من الاحتجاز من قوات التحالف ومن السلطات الشرعية. ورفضت إيران الرد على استفسارات الفريق.
كما تناول التقرير تحليلا لاستخدام الطرق البرية عبر الحدود العمانية إلى شبوة وصولا إلى مأرب والتي تخصصت بنقل الصواريخ الحرارية الموجهة ضد الدبابات والآليات من نوع كونكورس وتوسان الإيراني وميتيس وطوفان وكورنيت وديهلفا.
وذكر التقرير إلى الأسلحة التي تم نهبها من مخازن القوات المسلحة اليمنية وبحسب بيانات الحكومة فإن 68 في المائة من حجم الأسلحة التي كانت في مخازن المؤسسة العسكرية تم نهبها من قبل الحوثيين. واستعرض التقرير أسعار الأسلحة والذخائر في السوق السوداء مقارنة بأسعارها قبل الأزمة، واستعرض اسم أديب مناع ابن تاجر الأسلحة المعروف في قوائم العقوبات فارس محمد حسن مناع والشريك المقرب لعلي عبد الله صالح والحوثيين وعضو المجلس السياسي الذي أعلنه الحوثيون وصالح مؤخرا في صنعاء. ونظرًا للروابط الخاصة بين مناع والحوثيين فإن الفريق يعتقد بأن كافة عمليات تهريب الأسلحة التي يقوم بها فارس مناع تصب في صالح الحوثيين. ولكن الفريق يؤكد أنه سيجري المزيد من التحقيق في هذا الموضوع.
وأكد الفريق من خلال تقريره أن تحالف الحوثي - صالح انخرط في عمل استراتيجي لاستخدام حملة الصواريخ الأرضيّة ضد المملكة العربية السعودية منذ 16 يونيو (حزيران) 2015. وتناول التقرير استخدام صواريخ اسكود والقاهر 1 في استهداف السعودية. واستبعد الفريق الادعاءات التي يطلقها تحالف الحوثي صالح حول تطويره لصواريخ محلية الصنع. ويشير التقرير إلى أنه من منطلق الكلفة الاقتصادية لحملة الصواريخ فإنه من جانب تحالف الحوثي صالح فهو قليل الكلفة فيما يكلف المملكة الكثير من الموارد المالية لرصد وتدمير الصواريخ القادمة عبر الحدود عبر استخدام بطاريات الباتريوت 3 والتي تكلف الوحدة منها قرابة المليون دولار.
ويشير التقرير الأممي أن القوات الجوية والدفاع الجوي السعودي حققا نجاحا في رصد وتدمير الصواريخ القادمة من اليمن، ويؤكد الفريق أنه نظرا لعدم دقة هذه الصواريخ من حيث إنها لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية مما يعتبر استخدامها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، لذا فإن استخدامها من قبل تحالف الحوثي صالح يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وفِي جانب آخر تناول التقرير استخدام وتطوير العبوات الناسفة وانتشار تكنولوجيا استخدامها خلال العام 2016 وتحديدا من قبل «داعش» في عدن والمكلا وما شكله من تهديد للمسؤولين الحكوميين والقواعد العسكرية للحكومة الشرعية. وقد رصد الفريق 23 حالة استخدمت فيها العبوات الناسفة، ونوه التقرير إلى أن نفس التكتيكات استخدمت من قبل تنظيم القاعدة الذي تبنى ست عمليات من نفس النوع خلال العام 2016، وقد لاحظ الفريق تطورات في آليات استخدام العبوات الناسفة في مأرب وتعز والمكلا وأبين وعدن وإب، ونبه إلى خطورة انتشار هذه التكنولوجيا بين «داعش» و«القاعدة» وقوات صالح والحوثيين والقوات الحكومية مما يشكل خطرا مستداما على الأمن والاستقرار في اليمن وعلى فرص نجاح أي تسوية سياسية.
وفِي الباب الخامس للتقرير تناول التقرير الجوانب الاقتصادية للأزمة اليمنية وشح الموارد المالية وقرارات الحكومة الشرعية ومنها قرار نقل البنك المركزي، كما تناول الشبكات المالية لتحالف الحوثي صالح وموارد «القاعدة».
وفِي الباب السادس الخاص بتجميد الأرصدة، أشار التقرير إلى رصد شركتين وهي إيلد هورس للاستثمار وإيلد هورس المحدودة واللتان على الرغم من حلهما في يونيو 2011 استمرتا في إجراء تحويلات مالية حتى أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام حينما تم تحويل مبلغين بقيمة 58 مليون دولار لصالح حساب باسم خالد علي عبد الله صالح. ويواصل الفريق متابعة هذه المبالغ، ويؤكد الفريق أنه تحقق من أن خالد علي عبد الله صالح يعمل بتوجيهات مباشرة من أبيه علي عبد الله صالح منذ أن تم إدراج اسم الأخير في قوائم العقوبات في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 مما مكن صالح من الاستمرار في الحصول على الموارد اللازمة لتهديد الأمن والاستقرار في اليمن.
ويؤكد الفريق أن لديه الأدلة الضرورية التي تؤكد أنه في 23 أكتوبر 2014 تم نقل كل الحصص في شركة البولا المحدودة ويسن المحدودة والمملوكة لعلي عبد الله صالح لابنه خالد، وبعد التحقيق اتضح للفريق أن علي عبد الله صالح قام بنقل موارد شركة خامسة باسم فوكس فورد مانيجمنت المحدودة لابنه خالد خلال نفس الفترة ولدى الفريق أدلة قاطعة بتسلم خالد علي عبد الله صالح 33.4 مليون دولار ونحو 734 ألف يورو، ومن هذه الشركات الثلاث خلال الفترة من 24 - 29 أكتوبر 2014 ولدى الفريق الإثباتات بأن خالد علي عبد الله صالح مدير شركة ترايس بلوم المحدودة والمالك الوحيد لحصص الشركة المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وهناك شركات في هذه الجزيرة باسمه وهي بريسيشن دايموند المحدودة وإنماتشبل المحدودة، حيث أجرى خالد علي عبد الله صالح تحويلين في 27 نوفمبر 2014 الأول بقيمة بنحو 51.6 مليون دولار. وبين التقرير أن الفريق زار كلا من البحرين وكولومبيا وجيبوتي وفرنسا والأردن ولبنان والسعودية وسويسرا والإمارات وبريطانيا وأميركا وأن زيارة الفريق قد سهلت لمنطقة الحدود السعودية اليمنية في خميس مشيط والخوبة في جيزان ونجران للاطلاع على جوانب خرق حظر التسلّح. وفي هذا الصدد، طلب الفريق، بشكل رسمي من سلطنة عمان السماح بزيارة المناطق الحدودية مع اليمن، كما تم الطلب من السلطات الشرعية في اليمن والحوثيين لزيارة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في مأرب وصنعاء ولم يتم حتى لحظة كتابة التقرير الموافقة على طلبات الفريق.
وخلال عرضه للأوضاع في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، أشار التقرير إلى الصعوبات الأمنية وعدم تمكن الحكومة من توفير ظروف ملائمة لتقديم الخدمات للسكان في تلك المناطق، مشيرا إلى أن الرئيس هادي عاد إلى عدن في نهاية نوفمبر 2016، كما تناول بعض تجاوزات المسؤولين المحليين في إشارة إلى الإجراءات التي استهدفت أبناء المحافظات الشمالية في عدن، وتناول التقرير تقسيم مناطق العمليات حيث تقوم السعودية بالإشراف على مأرب، وتشرف الإمارات على عدن والمكلا فيما تشرف القوات الحكومية على العمليات في تعز. أما القوات البحرية للتحالف فهي تعمل بصفتها الوطنية.
واستعرض التقرير بالتفصيل العمليات العسكرية للانقلابيين لإعاقة الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر. كما تناول في جزء منفصل المجموعات المسلحة والوحدات العسكرية مثل القوات الحكومية الشرعية وشبكة صالح وشبكة الحوثيين و«القاعدة» و«داعش» ويتناول خريطة الوضع العسكري لجميع الأطراف حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016.