إسرائيل تباشر إجراءات الاستيطان في أراضي الملكية الخاصة الفلسطينية

رغم تعارضه مع بنود القوانين والمواثيق الدولية

بدأ الكنيست أمس، المرحلة الأخيرة لإقرار قانون «منح الشرعية» لمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة لأجل إعطائها للمستوطنين اليهود، والمعروف باسم «قانون التسوية». وكان من المقرر أن ينتهي البحث في جلسة الكنيست العامة، لكنه اصطدم بعقبتين اضطرتا الحكومة إلى تأجيل البحث لليوم الثلاثاء.
وجرت مباحثات أمس وسط ضغوط من المستوطنين الذين تركوا أشغالهم، وحضروا بالمئات إلى باحة البرلمان الإسرائيلي يتظاهرون بشكل صاخب، ويطالبون بتجاهل كل العقبات القانونية واستخدام الأغلبية الأوتوماتيكية للائتلاف الحاكم وإقرار القانون. المعروف أن هذا القانون (قانون التسوية)، جاء ليجد صيغة تمنع الفلسطينيين أصحاب الأراضي من التوجه إلى المحكمة العليا في إسرائيل لمنع مصادرة أراضيهم، رغم حيازتهم وثائق قانونية تؤكد ملكيتهم. ففي القضية الشهيرة حول المنطقة الاستيطانية المعروفة بعمونة، التي ستضطر الحكومة إلى إخلائها بقرار من تلك المحكمة، تبين أن المستوطنين استولوا على أرض فلسطينية بملكية خاصة. والقانون يمنع السيطرة على أرض مثل هذه من دون موافقة أصحاب الأرض، إلا إذا كانت لأغراض أمنية.
وتبين أن المستوطنين في عمونة ليسوا الوحيدين الذين استولوا بهذه الطريقة على أرض فلسطينية ذات ملكية، خصوصا أن هناك 16 مستوطنة في الضفة الغربية، تضم أرضا مثل هذه، سرقها المستوطنون من أصحابها وأقاموا عليها أبنية، وحصلوا على كل ما يحتاجونه من خدمات حكومية وبلدية بشكل يخالف القانون الإسرائيلي.
وتعتبر كل هذه الأراضي منهوبة، ويستطيع أصحابها التوجه إلى المحكمة والمطالبة بإخلائها وهدم الأبنية المقامة عليها. وإذا تم إقرار القانون، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستطيع إعطاء الشرعية لهذا النهب مقابل دفع تعويضات للفلسطينيين، والحكومة هي التي تقرر حجمه. ويأمر القانون الجديد بتجميد الإجراءات في مستوطنات عوفرا، وعيلي، ونتيف هأبوت، وكوخاب هشاحر، ومتسفيه كراميم، وألون موريه، ومعاليه مخميش، وشبي شومرون، وكدوميم، وبساغوت، وبيت إيل، ويتسهار، وهار براخان، وموديعين عيليت، ونوكاديم، وكوخاب يعقوب. وبالإضافة إلى هذه المستوطنات، يسمح القانون لوزارة القضاء بإضافة مستوطنات وبؤر أخرى إلى القائمة، بمصادقة لجنة القانون والدستور البرلمانية. ويحدد البند الرئيسي في القانون أنه إذا اتضح بأنه تم في هذه البؤر والمستوطنات بناء بيوت بـ«براءة» أو بموافقة الدولة، فسيتم تجميد الإجراءات القانونية والأوامر الإدارية ضدها، إلى أن يتم الانتهاء من إجراءات التخطيط. ومع استكمال الإجراءات ينتهي مفعول الأوامر الإدارية والإجراءات القانونية السابقة، باستثناء الإجراءات التي حددت المحكمة بأنه يجب تنفيذها فورا. وهكذا، وعلى الرغم من أن القانون يحدد بأنه سيسري تطبيقه بشكل تراجعي على البيوت التي أقيمت قبل سنة، فإنه لن يشمل بؤرة عمونة والبيوت التسعة في مستوطنة عوفرا و16 بناية في نتيف هأبوت، لأن المحكمة العليا سبق وحددت بأنه يجب هدمها.
من جهته، أعلن المستشار القانوني للحكومة أنه يواصل معارضة القانون. وقال المقربون منه إنه لا ينوي الدفاع عنه في المحكمة العليا. وقال مقربون منه إنه سيثير ضجة عالمية، لأنه مخالف للقانون الدولي الذي يحرم على الاحتلال مصادرة الأراضي الخاصة من أجل صالح المواطنين في الدولة التي تحتل الأرض. وفي تصريح خاص بصحيفة «هآرتس»، قال مندلبليت، إن «موقفنا لا يزال كما هو حتى بعد إلغاء بند التطبيق التراجعي، وذلك لأن القانون، حتى في نصه الجديد، غير قانوني ويتعارض مع إلزامات إسرائيل القانونية أمام القانون الدولي. لقد تم عرض موقف المستشار هذا أمام القيادة السياسية عدة مرات خصوصا في الآونة الأخيرة».
وبالإضافة إلى موقف المستشار، تقدمت أحزاب المعارضة الإسرائيلية بتحفظات كثيرة على القانون بلغ عددها نحو 500، مما يجعل البحث فيها يسيطر على برنامج عمل الكنيست. وطلبت الحكومة من المعارضة إزالة التحفظات مقابل تأجيل القانون لمدة أسبوع، لكنها رفضت. وتخشى الحكومة أن يستخدم الفلسطينيون حجج المعارضة في المحكمة الدولية لجرائم الحرب.