تركيا تحاكم غولن غيابيًا في أول محاكمة واسعة للانقلابيين

مطالبة ألمانيا بعدم قبول طلبات لجوء عسكريين قبل زيارة ميركل لأنقرة

تركيا تحاكم غولن غيابيًا في أول محاكمة واسعة للانقلابيين
TT

تركيا تحاكم غولن غيابيًا في أول محاكمة واسعة للانقلابيين

تركيا تحاكم غولن غيابيًا في أول محاكمة واسعة للانقلابيين

أدرجت تركيا اسم الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 الذي تتهمه السلطات وحركته (الخدمة) بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو (تموز) الماضي ضمن أول محاكمة واسعة للعناصر الانقلابية.
وانطلقت في مدينة إزمير (غرب تركيا) أمس الاثنين محاكمة 270 شخصا من المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب غالبيتهم من الرتب العالية السابقة بالقوات المسلحة التركية، وبينهم غولن الذي تصفه السلطات بـ«رئيس تنظيم غولن الإرهابي» ليحاكم غيابيا.
وعقدت جلسة المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة، حيث أحيطت المحكمة بمدرعات خفيفة للدرك وطائرات من دون طيار وكلاب بوليسية مدربة. ويحاكم المتهمون الـ270 الذين أوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، بتهم محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري والانتماء إلى منظمة إرهابية ومحاولة الإطاحة بالبرلمان أو منعه من القيام بواجباته، وقد تصل عقوبة كل من هؤلاء المتهمين إلى السجن مدى الحياة مرتين.
وفي 22 يناير (كانون الثاني) انطلقت في إسطنبول أول محاكمة لعسكريين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي على يد مجموعة من ضباط الجيش تقول السلطات إنهم من المنتمين لحركة الخدمة التي يتزعمها غولن.
ويحاكم في القضية 62 عسكريًا من رتب مختلفة لمحاولتهم الاستيلاء على مطار صبيحة جوكشن الدولي في إسطنبول ليلة 15 يوليو 2016 كجزء من الخطة التي وضعها الانقلابيون للسيطرة على البلاد.
وطالبت مذكرة الادعاء بالسجن المشدد مدى الحياة ثلاث مرات للمتهمين، لقيامهم بمحاولة إلغاء النظام الدستوري في البلاد أو تعطيله باستخدام القوة العسكرية، والقضاء على مجلس الأمة التركي (البرلمان) أو منعه من أداء عمله كليًا أو جزئيًا، واستخدام القوة العسكرية للإطاحة بالحكومة المنتخبة في البلاد. وكانت إسطنبول شهدت في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أولى جلسات محاكمة 29 شرطيا يشتبه بمشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة. كما بدأت محاكمات في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (شمال غرب)، حيث يحاكم 60 شخصا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب.
وقدمت أنقرة طلبا لواشنطن بتسليم غولن، كما أرسلت وثائق قالت إنها تشكل أدلة إدانة على تورطه في إصدار الأوامر بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة إلا أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما نأت بنفسها عن الأمر على اعتبار أنه يعود إلى القضاء الأميركي.
في سياق متصل، دعا وزير الدفاع التركي فكري إيشيك السلطات الألمانية إلى رفض طلبات لجوء تقدم بها 40 عسكريا تركيا غالبيتهم من العاملين في قواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتسليمهم إلى السلطات التركية.
وقال إيشيك في تصريحات في مدينة أدرنة غرب تركيا أمس الاثنين إن المعلومات المتوفرة لدى وزارته تفيد بأن 40 ضابطًا من أتباع غولن تقدموا بطلبات لجوء إلى السلطات الألمانية، لافتًا أن أنقرة تقوم بمكافحة الإرهاب، وأن على الألمان إظهار التضامن والتنسيق مع تركيا في هذا الخصوص.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.