نقل البرلمان اليمني إلى عدن الورقة الأخيرة في نعش الانقلاب

أكد قانونيون ومحللون أن قرار الرئيس اليمني نقل مقر اجتماعات مجلس البرلمان اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد دستوري وتقتضيه المصلحة العليا للبلاد وتطبيع الأوضاع المعيشية للسكان.
وأشار الخبراء إلى أن كافة الاتفاقيات التي توقعها الحكومة اليمنية مع الدول الأخرى، يوجب الدستور اليمني المصادقة عليها من البرلمان وهو أحد الأسباب التي دعت الرئيس هادي لنقل مجلس النواب إلى عدن، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تصب في الاتجاه الصحيح لاكتمال أركان السلطات في العاصمة المؤقتة عدن.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قرارًا جمهوريًا قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب خارج العاصمة صنعاء، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأكد الدكتور فهد هادي حبتور أستاذ القانون بجامعة عدن أن الدستور اليمني يخول الرئيس نقل الحكومة لأي محافظة من محافظات الجمهورية في حالة وجود مانع من ممارسة مهامها في العاصمة السياسية، لافتًا إلى أن العاصمة تحت احتلال الانقلابيين.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عدن تعد العاصمة المؤقتة وبالتالي السلطة لا بد أن تمارس أعمالها منها كما حدث مع نقل البنك المركزي اليمني»، مبينًا أن «عقد جلسات مجلس النواب في عدن من شأنه أن يشل حركة حكومة الانقلاب غير الشرعية أصلاً».
وأضاف: «من حق الرئيس الشرعي نقل الحكومة ومجلس النواب وممارسة كافة السلطات في العاصمة المؤقتة، كما أن الحكومة الآن بصدد عمل اتفاقيات مع دول وبرامج مع مؤسسات دولية، ولا بد من مصادقة مجلس النواب عليها وفقًا للدستور، وهي الورقة الأخيرة في نعش الانقلاب».
أستاذ القانون في جامعة عدن، كشف أنه كون رئيس المجلس يقف مع الطرف الانقلابي، يمكن للأعضاء انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس من بينهم لممارسة المهام، وقد أشارت المبادرة الخليجية «أن يمارس مجلس النواب مهامه الطبيعية حتى تنتهي المرحلة الانتقالية وتعقد انتخابات جديدة، لكن في ظل الوضع الحالي لا يمكن عقد الانتخابات».
في السياق ذاته، يطالب الدكتور فهد الرئيس هادي بسرعة إنشاء محكمة عليا في العاصمة المؤقتة عدن للفصل في الطعون المرفوعة إليها والعمل على فتح المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة.
وأردف «من دون محكمة عليا لا يستطيع القضاء القيام بواجبه، فالكثير من القضايا يجب خضوعها للرقابة الفضائية أي لرقابة المحكمة العليا».
من جانبه، أوضح الدكتور نجيب غلاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن مجلس النواب اليمني كان مختطفًا أسوة ببقية المؤسسات التي احتلها الانقلابيون الذين حاولوا استغلال هذه المؤسسة التشريعية لشرعنة انقلابهم وإيهام العالم أنهم يمتلكون السلطة التشريعية.
ولفت غلاب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «تم توظيف جزء من أعضاء مجلس النواب المؤيدين لصالح في محاولات لشرعنة الانقلاب من خلال المجلس السياسي الأعلى والحكومة الانقلابية، لكن هذا المجلس والحكومة لم يعترف بهما أحد، كما أن هذه الشرعنة كانت غير دستورية، وبالتالي مجلس النواب تم اختطافه كبقية المؤسسات».
وأضاف: «قرار الرئيس بنقل البرلمان إلى عدن دستوري استند على المبادرة الخليجية، والجديد في الأمر أن لإقرار جاء بناء على مخرجات الحوار الوطني اليمني وهذا مدخل جديد في اتخاذ القرارات اليمنية وتطبيق هذه المخرجات بحكم أنها محل إجماع اليمنيين ونقل البرلمان أيضا تأتي أهميته في نزع أهم ورقة يتم توظيفها داخل الانقلاب».
المسألة الأهم بحسب غلاب – أن القرار يعطي مؤشرا أنه كان لا بد من اكتمال أركان السلطات الثلاث في العاصمة المؤقتة عدن، السلطة التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، وتابع: «أتوقع أن يكون هناك توسيع للسلطة التشريعية من خلال ضم مجلس النواب والشورى ثم هيئة الرقابة على مخرجات الحوار ومحاولة إقرار الدستور في الفترة القادمة، ومواجهة الانقلاب من خلال فرض أمر واقع ومشروع الأقاليم، وإقرار مشروع الدستور».