لاقى القرار التنفيذي بإغلاق الحدود الأميركية في وجه رعايا 7 بلدان إسلامية الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في يومه العاشر بالبيت الأبيض، رفضا غربيا واسعا باعتباره تمييزا ضد أفراد بسبب انتمائهم الديني أو جنسيتهم.
وكان أحد أبرز ردود الفعل هو الذي عبرت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ إذ أكّدت أن القيود التي فرضها ترمب على دخول مواطنين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين «غير مبررة»، كما قال الناطق باسمها شتيفن سايبرت.
وقال سايبرت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن ميركل «مقتنعة بأنه حتى في إطار مكافحة الإرهاب التي لا بد منها، من غير المبرر تعميم الشكوك على أشخاص حسب أصولهم أو معتقداتهم». وأضاف أن «المستشارة تأسف لمنع الدخول إلى الولايات المتحدة الذي فرضته الحكومة الأميركية على لاجئي ومواطني بعض الدول».
وأوضح أن الحكومة الألمانية «ستواصل الآن دراسة انعكاسات نتائج هذا المنع على المواطنين الألمان الذي يحملون جنسية مزدوجة، وتطالهم الإجراءات الأميركية». وتأتي هذه الإدانة الألمانية غداة محادثة هاتفية بين ميركل وترمب.
ولم تأت البيانات الصادرة عن الطرفين عقب المحادثة على ذكر مسألة حظر الهجرة، إلا أن سايبرت أشار إلى أن المستشارة ذكرت الملياردير الأميركي بمسؤولياته المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال إن «اتفاقية جنيف حول اللاجئين تدعو الأسرة الدولية إلى استقبال الأشخاص الفارين من الحرب على أساس إنساني»، موضحا أن «المستشارة أشارت إلى ذلك» في محادثتها مع ترمب.
ويمنع مرسوم «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة» الذي وقع عليه ترمب الجمعة سفر مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة، هي العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وإيران لمدة ثلاثة أشهر، حتى لو كانت بحوزتهم تأشيرات دخول.
وانضم الزعيم الجديد للحزب الاشتراكي - الديمقراطي المشارك في حكومة ميركل الائتلافية، مارتن شولتز، إلى منتقدي قرارات ترمب بما فيها تلك المتصلة ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، معتبرا أن الرئيس الأميركي الجديد «كسر المحرمات» منتقدا كلامه «الخطير والمخجل» ضد الأقليات. إلا أن الرئيس الأميركي وجد لنفسه أنصارا داخل الدوائر السياسية في ألمانيا، في مقدمتهم هورست سيهوفر زعيم الاتحاد المسيحي الاشتراكي القريب من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل. فقد أشاد سيهوفر في حديث لصحيفة «بيلد إم تسونتاغ» بترمب الذي ينفذ وعوده الانتخابية الواحد تلو الآخر «بانسجام وسرعة»، مع تداركه أنه لا يوافق على جميع قرارات الرئيس الجديد.
من جهتها وبعد يومين من محاولتها التقرب من واشنطن، أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس القيود على الهجرة التي فرضها الرئيس الأميركي، إثر تعرضها لانتقادات شديدة لرفضها القيام بذلك منذ البداية.
وقال المتحدث باسم «10 داونينغ ستريت» إن «سياسة الهجرة الأميركية شأن الحكومة الأميركية، كما أن حكومتنا تحدد سياسة بلادنا. لكننا لا نؤيد هذا النوع من المقاربة». وأكد أن لندن «ستتدخل لدى الحكومة الأميركية» في حال «أثرت» هذه السياسة على الرعايا البريطانيين.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس في تغريدة إن «التمييز وفقا للجنسية أمر ضار، ويسبب انقسامات». لكن رد فعل الحكومة جاء متأخرا، إذ رفضت ماي السبت خلال زيارة رسمية لتركيا انتقاد المبادرة الأميركية، ما أثار جدلا كبيرا في بريطانيا. وكانت ماي أعلنت غداة اللقاء مع دونالد ترمب في واشنطن «أن الولايات المتحدة مسؤولة عن سياسة الولايات المتحدة حول اللاجئين». وانهالت الانتقادات على رئيسة الوزراء المحافظة التي اتهمت في معسكرها بإنكار حقوق الإنسان لصالح إقامة «علاقة مميزة» مع واشنطن.
بهذا الصدد، قالت النائبة المحافظة هايدي آلان على «تويتر»: «لا تهمني العلاقة المميزة (بين لندن وواشنطن)، هناك بعض الخطوط التي يجب عدم تجاوزها». بينما أفاد النائب المحافظ نديم زهاوي المولود في العراق، بأن القيود على الهجرة التي فرضتها واشنطن تمنعه من التوجه إلى الولايات المتحدة رغم أنه يحمل جواز سفر بريطانيا. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «إنه أمر مهين»، مؤكدا أن رد فعل ماي «طمأنه».
وأبدى زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن حزما أكبر، وكتب أمس في تغريدة: «ستخيب تيريزا ماي آمال البريطانيين إذا لم تؤجل زيارة ترمب (إلى بريطانيا)، ولم تدن أعماله بعبارات واضحة». وكانت ماي قد قالت قبل التوجه إلى واشنطن إنها ستبحث بصراحة تامة المواضيع كافة مع الرئيس الأميركي، وأكّدت «إذا اعتبرت شيئا غير مقبول، فسأقوله لدونالد ترمب».
لكن ماي، وهي أول مسؤولة أجنبية التقت ترمب منذ وصوله إلى البيت الأبيض، جاءت خصوصا للبحث في المبادلات التجارية في حين أن المفاوضات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ إثر تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة، والمقرر قبل نهاية مارس (آذار).
وبحسب داونينغ ستريت، فقد وافق دونالد ترمب على بدء محادثات فورية مع بريطانيا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن رئيسة الوزراء الراغبة في مضاعفة المباحثات الجارية للتحضير لمرحلة ما بعد بريكست، قد تجد نفسها مجددا في هذا النوع من المواقف الحساسة. ويذكر أنه لن يسمح لها رسميا بالتفاوض بشأن اتفاقات تجارية إلا بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أكّدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس أن كل المهاجرين يستحقون «الاحترام» مهما كانت «ديانتهم». وكتبت موغيريني تحت عنوان «من خلال عيون الأطفال السوريين» ومن دون أي إشارة إلى ترمب: «الجميع يستحقون الاحترام بمعزل عن الديانة والجنس والجنسية». وأضافت في نص على مدونتها نشر بالإنجليزية والإيطالية: «الغريب حقا أن علينا تكرار هذا الأمر بعد بضعة أيام فقط من إحياء ذكرى ضحايا المحرقة (النازية) يوم الجمعة 27 يناير (كانون الثاني)». وتابعت موغيريني «نحن الأوروبيين تعلمنا من تاريخنا الكبير والمأسوي أن جميع الأفراد هم أولا وقبل كل شيء أناس لهم حقوق راسخة».
وأكدت أن الأوروبيين «سيواصلون دعم من يفرون من الحرب واستقبالهم والاهتمام بهم»، لأن «قلوبنا وضمائرنا تدرك أن هذا هو الخيار السليم». وتابعت أنها وسيلة «لنبقى أوفياء لإنسانيتنا المشتركة وفي الوقت نفسه لمصالحنا»، مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي كان «أول مانح إنساني لسوريا». وأثار قرار ترمب استياء في العالم الإسلامي وانتقادات بلدان عدة بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا.
أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فقد شدد على إرادة بلاده في استقبال اللاجئين «بمعزل عن معتقداتهم».
وقال في تغريدة على موقع «تويتر»: «إلى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم أن تعرفوا أن كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم». وأضاف أن «التنوع يصنع قوتنا». وكتب «أهلا بكم في كندا».
رفض غربي واسع لقرار الإدارة الأميركية
ميركل اعتبرت الإجراء «غير مبرر» ولندن تعد بالتدخل إذا تأثر مواطنوها
رفض غربي واسع لقرار الإدارة الأميركية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة