دول الخليج تحظى بأغلبية «كعكة» السياحة السعودية في إجازة المدارس

دبي في الصدارة... والدوحة تدخل السباق بحملات التسويق

الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي  خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ
الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ
TT

دول الخليج تحظى بأغلبية «كعكة» السياحة السعودية في إجازة المدارس

الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي  خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ
الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة) ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ

بعد أن كانت دبي هي المقصد الخليجي الأبرز للسعوديين خلال إجازة منتصف العام، دخلت دول خليجية أخرى السباق لجذب السياح السعوديين، بخاصة الدوحة والكويت، نظرًا لما تتمتعان به من قرب جغرافي وأجواء شتوية جميلة خلال هذه الفترة من العام، بحسب خبراء في مجال السياحة.
وأكد المدير العام لفندقي «البندر روتانا» و«أرجان» في دبي حسين هاشم، أن العائلات السعودية رفعت نسب الإشغال الفندقي في دبي خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن إجازة المدارس في السعودية تتزامن مع معرض الطب العربي (آرب هيلث)، مما جعل دبي تشهد زيادة في عدد الزوار السعوديين.
وأضاف هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «الإجازات السعودية القصيرة ترفع نسب إشغال فنادق دبي، خصوصًا في منطقتي الـ(داون تاون) القريبة من (دبي مول) و(برج خليفة)، ومنطقة (جي بي آر) القريبة من الشاطئ»، مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من الفنادق لم تعد فيه غرف شاغرة هذه الأيام.
إلى ذلك، ذكر الدكتور ناصر الطيار، مؤسس «مجموعة الطيار للسفر»، أن المدن الخليجية هي الخيار الأفضل للسائح السعودي في الإجازات القصيرة، خصوصًا مع حالة عدم الاستقرار في بعض الدول العربية، مثل مصر وسوريا، مضيفا أن دبي لا تزال في المرتبة الأولى من حيث جذب السياح السعوديين، ثم الكويت، والدوحة، اللتين دخلتا على خط المنافسة منذ نحو 4 سنوات.
وعزا الطيار مقومات المدن الخليجية وقدرتها على جذب العائلات السعودية، إلى أنها توفر أماكن ترفيهية للأطفال مع تنوع منتجاتها السياحية. وتابع: «في الإمارات وقطر نجد منتجات مختلفة من ناحية السكن والترفيه والمطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب قربها الجغرافي، فكثير من السعوديين يذهبون إليها برًا، مما يقلل من ميزانية السفر».
وعدّ أن «بعض المقاصد الخليجية استغلت شغف السائح السعودي بزيارتها من خلال المغالاة في الأسعار خلال إجازات المدارس، ولذلك يضعون أسعارًا مرتفعة جدًا في فترة الإجازات السعودية، وبعض المطاعم مثلاً ترفع أسعارها وتضع شروطا تعجيزية من خلال تحديد مبلغ معين للدفع؛ سواء أكل السائح أم لم يأكل، وهو نوع من التعسف، يتزامن دائما مع إجازات السعوديين».
وأكد خالد الدرويش، المدير العام لشركة «لمار» للسياحة بالأحساء، أن الدول الخليجية ترتكز في جذبها للسائح السعودي على متعة التسوق والمهرجانات والعائلة، وقال: «لا تزال دبي المقصد الأول خليجيًا، تليها الكويت التي بدأت تهتم بالمهرجانات، ثم الدوحة التي أصبحت تنافس مؤخرًا على استقطاب السائح الخليجي».
وأشار إلى أن الدوحة حضرت في أذهان السعوديين مؤخرا بالنظر لاعتمادها على تسويق نفسها من خلال رسائل البريد الإلكتروني، والإعلان بالصحف.
وعن تحميل السائح السعودي رفع الأسعار، قال الدرويش: «أسعار الفنادق في دول الخليج محددة لمدة عام كامل، وتختلف باختلاف المواسم، أما المطاعم، فتختلف أسعارها من مطعم لآخر، لكن بشكل عام لم ألمس أي شكوى تتعلق برفع الأسعار في دول الخليج على السعوديين».
وكان ملخص تقرير أداء القطاع السياحي الذي أصدرته الهيئة القطرية للسياحة، في الربع الثالث من العام الماضي، كشف تصدر السعودية قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى دولة قطر؛ إذ أسهمت في زيادة نسبة الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، التي بلغت 7 في المائة مقارنة بالعام الذي سبق، وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من السعودية إلى قطر 746.598 زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
أما دبي، فاستقبلت فنادقها منذ بداية يناير (كانون الثاني) حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أكثر من 1.5 مليون زائر سعودي، بنمو 7 في المائة، مقارنة مع 1.42 مليون زائر في الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، كما تشير المعلومات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، مؤكدة ارتفاع أعداد السياح السعوديين في الإمارة خلال الأعوام الماضية.
يأتي ذلك في حين كشف مركز الأبحاث والدراسات «ماس» التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني السعودية، في تقريره الصادر عن شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي 2016، أن إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية بلغ 78.9 مليار ريال بارتفاع 25 مليارا مقارنة بالعام الذي سبقه، وبذلك يرتفع إنفاق السعوديين على السياحة الداخلية والخارجية إلى 137 مليار ريال. وأوضح تركي بن معلوي الذيب، مدير العلاقات العامة والإعلام في مطار الملك عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط» أن المطار يشهد كثافة في حركة المسافرين والرحلات تزامنا مع موسم العمرة وموسم إجازة الربيع، مؤكدًا أن المطار أنهى الاستعداد منذ وقت مبكر لمواجهة النمو المتزايد في حركة المسافرين، لافتًا إلى أن كثيرا من شركات الطيران تسير رحلات إضافية لاستيعاب عدد أكبر من المسافرين في مثل هذه المواسم.
وأضاف أن الوجهات الداخلية والدولية تشهد كثافة في حركة المسافرين؛ حيث يوجد في المطار أكثر من 85 شركة طيران محلية ودولية، مؤكدًا أن الجهات كافة تعمل لراحة المسافرين وتسريع إجراءات سفرهم من المطار وإليه.
وأعلنت «الخطوط السعودية» تطبيق خطتها التشغيلية للرحلات الداخلية والدولية لإجازة منتصف العام التي تستمر حتى 4 فبراير (شباط) الحالي.
وتضمنت الخطة زيادة في الرحلات والسعة المقعدية على القطاع الداخلي، إلى جانب تعزيز وجودها الدولي وحصتها التسويقية، بخاصة المحطات التي تشهد كثافة في حركة السفر، «لمواجهة الإقبال على السفر خلال هذه الفترة بتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية، كما أتمت شركات (السعودية) كل استعداداتها وجندت طاقاتها لتوفير كل ما من شأنه خدمة الضيوف، وفي مقدمتها الصيانة والتموين والشحن والخدمات الأرضية».
وتشغل «السعودية» خلال أيام الإجازة 5.567 رحلة مجدولة؛ من بينها 3.521 رحلة بالقطاع الداخلي، و2.046 رحلة بالقطاع الدولي، فيما يبلغ إجمالي السعة المقعدية 1.162.286 مقعد؛ منها 614.818 مقعد بالقطاع الداخلي، و547.468 مقعد بالقطاع الدولي.
وأضافت «السعودية» 22 رحلة بين جازان وأبها وكل من الرياض وجدة والدمام، لتبلغ السعة المقعدية 2.664 مقعد، كما تمت زيادة 4 رحلات بين الرياض ودبي و4 رحلات أخرى بين جدة ودبي بإجمالي 2.524 مقعد.
وأتمت «الخطوط السعودية» وشركاتها للخدمات الأرضية والتموين والصيانة، استعداداتها، وجندت طاقاتها لتأمين المتطلبات التشغيلية المتمثلة في توفير الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لتنفيذ الخطة التي تهدف إلى تسيير مزيد من الرحلات وضخ سعة مقعدية تتناسب وحجم الطلب على السفر خلال هذه الإجازة.



تراجع المعادن النفيسة عقب وصول الفضة لمستوى 80 دولاراً

سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
TT

تراجع المعادن النفيسة عقب وصول الفضة لمستوى 80 دولاراً

سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)

تراجعت أسعار المعادن النفيسة، يوم الاثنين، بعد أن سجلت الفضة مستويات قياسية عند تجاوزها 80 دولاراً للأونصة، في وقت سابق من الجلسة، وانخفض الذهب من مستويات قياسية قريبة، مع جنْي المستثمرين الأرباح وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تراجع العوامل الجيوسياسية الإيجابية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7 في المائة إلى 4455.34 دولار للأونصة عند الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 4500.30 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 75.47 دولار للأونصة، بعد تراجعه عن أعلى مستوى تاريخي سجّله في وقت سابق من الجلسة عند 83.62 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق بشركة «كيه سي إم ترايد»: «إن مزيجاً من عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين ترمب وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل، وضع الذهب والفضة تحت ضغط».

وقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، بأنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «يقتربان كثيراً، وربما يقتربان جداً» من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وسجلت أسعار الفضة ارتفاعاً بنسبة 181 في المائة منذ بداية العام، متفوقةً على الذهب، مدفوعةً بتصنيفها كمعدن أميركي بالغ الأهمية، إلى جانب محدودية العرض وانخفاض المخزونات، وسط ازدياد الطلب الصناعي والاستثماري. كما شهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 72 في المائة حتى الآن، محطماً عدداً من المستويات القياسية.

وعزّزت الذهبَ مجموعة من العوامل، منها توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، والتوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.

وأضاف ووترر أن الوصول إلى مستوى 5000 دولار يبدو هدفاً واقعياً للذهب، العام المقبل، شريطة أن يتبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم نهجاً أكثر تيسيراً في السياسة النقدية، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة واستمرار الطلب الصناعي القوي، إلى جانب نقص المعروض، قد تهيئ الفضة للارتفاع نحو 100 دولار في عام 2026.

ويظل المتداولون يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة الأميركية، العام المقبل، في انتظار صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر (كانون الأول) بحثاً عن مؤشرات إضافية حول السياسة النقدية.

وتتمتع الأصول غير المُدرّة للدخل بأداء جيد عادةً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في المقابل، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 6.2 في المائة إلى 2298.45 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار، في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 11.4 في المائة إلى 1705.15 دولار للأونصة.


انكماش النشاط الصناعي الروسي بأسرع وتيرة منذ مارس 2022

مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
TT

انكماش النشاط الصناعي الروسي بأسرع وتيرة منذ مارس 2022

مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في روسيا سجّل، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أسرع وتيرة انكماش منذ مارس (آذار) 2022، في ظل تراجع حاد بمستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الصناعي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية الروسية إلى 48.1 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ48.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليسجل بذلك الشهر السابع على التوالي دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يؤكد دخول القطاع في مرحلة انكماش ممتدة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي تراجع، للشهر العاشر على التوالي، مع تسارع وتيرة الانخفاض إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022. وأرجعت الشركات هذا التدهور إلى ضعف الطلب المحلي وتراجع الطلبات الجديدة، في ظل بيئة استهلاكية أكثر حذراً.

كما واصلت المبيعات الجديدة تراجعها، للشهر السابع على التوالي، وإنْ بوتيرة أبطأ نسبياً، حيث أسهم تردد المستهلكين وتراجع قدرتهم الشرائية في كبح الطلب على المنتجات الصناعية.

وعلى صعيد سوق العمل، انخفض التوظيف في قطاع التصنيع مسجلاً تراجعاً في أعداد العاملين، للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، بينما بلغ معدل تسريح العمال أسرع وتيرة له منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مدفوعاً بانخفاض متطلبات الإنتاج وتراجع حجم الأعمال.

في المقابل، تسارع تضخم تكاليف المُدخلات إلى أعلى مستوياته منذ مارس، مع إشارة الشركات إلى ارتفاع أسعار المورّدين وتكاليف المواد الخام. ورغم ضعف الطلب، لجأ المصنّعون إلى رفع أسعار البيع؛ في محاولة لتمرير جزء من هذه التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تراجعت ثقة المصنّعين بشكل ملحوظ، إذ هبط مستوى التفاؤل بشأن الإنتاج، خلال الفترة المقبلة، إلى أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2022، وسط مخاوف مستمرة بشأن ضعف الطلب، رغم بقاء بعض الآمال بتحسن المبيعات واستئناف الاستثمار في منشآت إنتاجية جديدة.


تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط تداولات هادئة وتوترات جيوسياسية

متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط تداولات هادئة وتوترات جيوسياسية

متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الاثنين، في ظل أحجام تداول محدودة مع استمرار عطلة الأعياد، وذلك بعد أداء ضعيف للأسهم الأميركية في أولى جلساتها عقب عيد الميلاد، على الرغم من تصاعد حدة التوترات في مضيق تايوان.

ولم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأميركية تغيّرات تُذكر، في إشارة إلى حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية مع اقتراب نهاية العام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي تطور جيوسياسي لافت، أعلن الجيش الصيني أنه نشر قوات جوية وبحرية وصاروخية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة حول تايوان، الجزيرة ذاتية الحكم التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، في خطوة وصفتها بأنها تحذير لما تسميه «القوى الانفصالية» و«التدخل الخارجي». من جانبها، أعلنت تايوان رفع مستوى الجاهزية العسكرية، ووصفت الحكومة الصينية بأنها «أكبر مهدد للسلام» في المنطقة.

وجاءت هذه المناورات عقب تعبير بكين عن غضبها إزاء مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، وكذلك تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، التي قالت إن بلادها قد تتدخل في حال أقدمت الصين على أي عمل عسكري ضد تايوان. ورغم ذلك، لم يأتِ بيان الجيش الصيني الصادر صباح الاثنين على ذكر الولايات المتحدة أو اليابان بالاسم.

وعلى صعيد أداء الأسواق، ارتفع المؤشر الرئيسي في تايوان بنسبة 0.8 في المائة، بينما صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 25887.33 نقطة. كما أضاف مؤشر شنغهاي المركب 0.3 في المائة ليصل إلى 3975.92 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.2 في المائة إلى 50663.90 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.9 في المائة مسجلاً 4,207.36 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 8732.70 نقطة.

وعقب استئناف التداول يوم الجمعة بعد عطلة عيد الميلاد، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تقل عن 0.1 في المائة ليصل إلى 6929.94 نقطة. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 48710.97 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 23,593.10 نقطة.

ومع تبقي ثلاثة أيام تداول فقط على نهاية عام 2025، يكون مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد حقق مكاسب تقارب 18 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بسياسات تخفيف القيود التنظيمية التي تبنتها إدارة ترمب، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بآفاق الذكاء الاصطناعي.