البرلمان البريطاني يدرس منع ترمب من دخول البلاد

ماي أعلنت «عدم موافقتها» على سياسة الرئيس الأميركي بشأن الهجرة

ماي خلال لقائها بترمب في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
ماي خلال لقائها بترمب في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

البرلمان البريطاني يدرس منع ترمب من دخول البلاد

ماي خلال لقائها بترمب في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
ماي خلال لقائها بترمب في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

بات البرلمان البريطاني ملزمًا بمناقشة عريضة وقعها أكثر من 150 ألف شخص بعد ساعات قليلة من تدشينها بهدف منع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من زيارة بريطانيا.
وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن الآلاف ينضمون للتوقيع على العريضة كل دقيقة، والتي تجاوزت العشرة آلاف توقيع قبل مرور ساعة على إطلاقها، بينما تحتاج مائة ألف توقيع لإلزام البرلمان بمناقشتها.
وكان الرئيس الأميركي قد وقع أمرًا تنفيذيًا يمنع رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، حتى من حاملي البطاقات الخضراء، والتي تعني وجود إقامة قانونية.
وجاء في العريضة الموجودة على الموقع الإلكتروني للحكومة: «يجب السماح لدونالد ترمب بدخول بريطانيا بصفته رئيسًا للولايات المتحدة، لكن لا ينبغي دعوته للقيام بزيارة رسمية للدولة لأن هذا من شأنه أن يسبب حرجًا للملكة إليزابيث».
رسميًا، أعلنت الحكومة البريطانية فجر الأحد أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي «لا توافق» على الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على سفر رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستتدخل إذا طالت هذه القيود مواطنين بريطانيين.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن «سياسة الهجرة الأميركية هي شأن يخص حكومة الولايات المتحدة كما هي حال سياسة الهجرة في بلدنا والتي يجب أن تحددها حكومتنا. ولكننا لا نوافق على مثل هذه المقاربة»، مؤكدًا أنه إذا كانت الإجراءات التي فرضها ترمب «ستطال مواطني المملكة المتحدة فنحن سنتدخل لدى الحكومة الأميركية».
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد أعلنت، خلال زيارتها للولايات المتحدة، توجيه الدعوة للرئيس ترمب للقيام بزيارة رسمية إلى بريطانيا وأنه سيلتقي الملكة إليزابيث الثانية.
وذكرت الصحيفة أن من الواضح أن ترمب قبل الدعوة، وزيارته ستكون في وقت لاحق هذا العام.
في غضون ذلك، دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين لإلغاء الزيارة حتى رفع الحظر المفروض على رعايا 7 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.
وقال كوربين في مقابلة تلفزيونية اليوم: «أعتقد أن علينا توضيح الأمر تمامًا، وهو أننا منزعجون للغاية في هذا الشأن، وسيكون من الخطأ تمامًا بالنسبة إليه أن يأتي إلى هنا في ظل الوضع القائم».
وتابع: «بصراحة، لست سعيدًا بمجيئه هنا حتى رفع الحظر. انظر إلى ما يحدث مع هذه الدول، وكم من دول أخرى ستلحق بها؟ وماذا سيكون الأثر طويل المدى لهذا على باقي دول العالم؟».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.