تعزيز تبادل بيانات المسافرين في القطارات الأوروبية لمكافحة الإرهاب

مفاوضات مرتقبة بين وزراء بلجيكا وفرنسا وهولندا وبريطانيا وشركات قطارات

المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)
المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)
TT

تعزيز تبادل بيانات المسافرين في القطارات الأوروبية لمكافحة الإرهاب

المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)
المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي يضعان ورودًا في موقع الاعتداء الإرهابي بالدهس في برلين أمس (أ.ب)

توصل وزراء داخلية كل من بلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا إلى اتفاق حول إنشاء لائحة بيانات للمسافرين بالقطارات بهدف تضييق الخناق على الإرهابيين، وسيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة لبدء التفاوض مع شركات القطارات التي تعمل في أوروبا، مثل «تاليس» و«يوروستار».
وجاء هذا الاتفاق مساء الخميس على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في مالطا، بحسب ما أعلن أوليفيي فاريمدونك، المتحدث باسم الداخلية البلجيكية. وأضاف أنه مع حلول نهاية مارس (آذار) المقبل سيبدأ التحرك في هذا الصدد تمهيدا للعملية التفاوضية مع شركات القطارات السريعة.
وكان الوزير جامبون قد أعلن في تصريحات إذاعية أن الهدف هو الوصول إلى تفعيل للتعاون في مجال بيانات المسافرين قبل نهاية العام الحالي، وأشار الوزير إلى أن ألمانيا منشغلة بانتخابات داخلية، ولكن الاتصالات مستمرة والباب مفتوح للانضمام إلى هذا الاتفاق.
وينص الاتفاق على السماح للسلطات الأمنية للوصول إلى هذه المعلومات للتأكد من عدم وجود مجرمين أو إرهابيين بين ركاب القطارات السريعة، إلى جانب إجراء عملية تفتيش لبطاقات الهوية قبل مغادرة القطار المحطات، للتأكد من أن الشخص الذي اشترى التذكرة هو نفسه الذي يسافر بها.
وردا على وجود بعض الصعوبات في التنفيذ، قال وزير الداخلية إن المفاوضات مع شركات القطارات السريعة سترمي إلى التوصل إلى نظام عمل جيد وقابل للاستمرار، «لأن الأمن والتجارة يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب والحفاظ على قطاع النقل».
وحول تحذيرات سابقة لشركات القطارات من إمكانية أن يؤدي هذا الأمر إلى تعطيل حركة السفر، وامتعاض من جانب الركاب بما يجعل بعضهم يستخدم سيارات خاصة، قال الوزير البلجيكي: «لا أعتقد أن الأمر يشكل أي تغيير بالنسبة للمسافرين، كل ما في الأمر أن شركات القطارات مطالبة بإمداد السلطات الأمنية ببيانات المسافرين فقط». ووعد الوزير بأن تكون الخطوة القادمة في هذا التحرك الحصول على بيانات المسافرين لشركات الحافلات التي تسير بين المدن الأوروبية، بهدف تضييق الخناق على المتورطين في الإرهاب، وأضاف: «الأمر لا يجب النظر إليه على أنه مجرد مفتاح تضغط عليه، فيتحقق المطلوب بسرعة».
ويبدو أن الدعوة التي أطلقها وزير الداخلية البلجيكي بعد أيام من وقوع هجوم برلين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قد لقيت قبولا لدى عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالانضمام للمبادرة البلجيكية لإنشاء قاعدة بيانات للمسافرين بالقطارات السريعة بين العواصم والمدن الأوروبية المختلفة، مما يسهل التوصل إلى اكتشاف وجود أي شخص له علاقة بالإرهاب أو معرفة خط سير هذا الشخص في حال وقوع أي عمل إرهابي.
وكان أنيس العامري المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين، قد تنقل بحرية بين عدة دول أوروبية، قبل أن يلقى حتفه على أيدي الشرطة الإيطالية، بعد أيام قليلة من الهجوم في ألمانيا، الذي أودى بحياة العشرات بعد اقتحام شاحنة أحد أسواق أعياد الميلاد.
وأجرت سلطات التحقيق في عدة دول أوروبية، تحريات وبحثا حول كيفية خروج المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين أنيس العامري من ألمانيا، وتحركه بحرية بين هولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، وشوهد في محطات للقطارات والحافلات، وذلك قبل وصوله إلى إيطاليا ومقتله على أيدي عناصر الأمن.
وقدم وزير الداخلية جامبون مشروع قانون في البرلمان البلجيكي وافق عليه النواب في ديسمبر الماضي، يسمح بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمسافرين عبر القطارات وبدأت السلطات في مفاوضات مع شركات القطارات الدولية. وينص القانون على إجبار شركات النقل الجوي والحافلات والقطارات التي تسير بين الدول الأوروبية على أن تقوم بإمداد وزارة الداخلية البلجيكية ببيانات المسافرين، كما ستكون هناك خدمة منفصلة لهذا الغرض، تعمل إلى جانب خدمة قاعدة بيانات الإرهابيين.
ووقتها، قال الوزير إنها «خطوة جديدة على المستوى الأوروبي، لأن بلجيكا تقدمت خطوة أبعد من القوانين الأخرى التي تتعلق بحفظ البيانات الأوروبية للمسافرين، والتي تركز فقط على المسافرين جوا، ولكنها ترتبط برغبة الدول الأخرى في إمداد قاعدة البيانات بالمعلومات المطلوبة، ولكن في مجال قاعدة البيانات للمسافرين بوسائل سفر مختلفة، بدأنا محادثات مع هولندا وفرنسا وألمانيا للتعاون المشترك».
ويأتي ذلك بعد أن تقرر أيضا نشر 750 كاميرا مراقبة إضافية في عدد من محطات القطارات الرئيسية في بلجيكا، ومنها في العاصمة ببروكسل وأنتويرب ولياج وغيرها، ومنها كاميرات يمكن لها التعرف على وجوه أشخاص قد يكونوا من المطلوبين أمنيا.
وكانت حركة القطارات من بروكسل قد شهدت عدة حوادث مرتبطة بشكل أو بآخر بالهجمات الإرهابية، وكان آخرها رصد إحدى كاميرات المراقبة في محطة شمال بروكسل وصول أنيس العامري المشتبه به الرئيسي في هجوم برلين في ديسمبر الماضي، قادما من أمستردام.
وسبق ذلك أن استقل شخص القطار من بروكسل في أغسطس (آب) 2015، وكان يخطط لتنفيذ هجوم داخل القطار الأوروبي السريع الذي كان قادما من أمستردام في طريقه إلى باريس، ولكن عددا من الركاب اكتشفوا الأمر قبل تنفيذ الهجوم، وجرى تسليمه إلى الشرطة في أول محطة توقف بها القطار عند الحدود الفرنسية.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.