مؤسسة الحبوب السعودية: دورنا سيقتصر على إدارة المخزون الاستراتيجي

تشرف على شركات القطاع الخاص

طرح 4 شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة («الشرق الأوسط»)
طرح 4 شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة («الشرق الأوسط»)
TT

مؤسسة الحبوب السعودية: دورنا سيقتصر على إدارة المخزون الاستراتيجي

طرح 4 شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة («الشرق الأوسط»)
طرح 4 شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة («الشرق الأوسط»)

كشف رئيس مؤسسة الحبوب السعودية، المهندس أحمد الفارس، عن عزم المؤسسة على التخلي عن مطاحن الدقيق، وطرحها للقطاع الخاص بنسبة 100 في المائة، لتتولى المؤسسة إدارة مخزون القمح والحبوب، إضافة إلى الإشراف بشكل مباشر على مخرجات شركات القطاع الخاص، من خلال فرض الضوابط والأنظمة التي تسهم في حماية المستهلك، وتعزيز المنافسة العادلة.
وقال الفارس، لـ«الشرق الأوسط»: «العمل يجري على طرح 4 شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة، فيما يجري حاليًا تقييم أصول المؤسسة من قبل الاستشاري المعين، لتتضح من خلاله آليات الطرح للشركات. ومن المقرر أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي».
وأضاف رئيس مؤسسة الحبوب السعودية أن طرح الشركات أمام القطاع الخاص سيزيد من قدرة المؤسسة على مراقبة السوق وإدارة المخزون، بما يضمن استمراره ووفرته في الأسواق المحلية، حيث ستتولى الشركات الجديدة عملية التصنيع والتسويق، مما يطرح خيارات تنافسية للمستهلكين، ويعزز منافسة المنتج السعودي في الأسواق.
وفي شأن آخر، أكدت اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية عزمها على عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل في الرياض، لبحث مدى تأثر مستثمري المخابز بقرار إلزامهم بالاستغناء عن الوقود التقليدي (الديزل).
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في المجلس فايز حمادة، لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة بصدد عقد اجتماع، بحضور أعضاء من اللجان الفرعية في الغرف السعودية، ليتم التباحث وطرح الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة، خصوصًا مع رفع الدعم عن الوقود، وإلزام وزارة البلديات باستخدام وقود الكيروسين بديلاً عن الديزل»، مشيرًا إلى أن الصعوبات تتمثل في كون الكيروسين أعلى سعرًا، مما يشكل ضغوطًا كبيرة على أصحاب المخابز، ويزيد التكلفة عليهم، في حين أن هناك اتفاقًا على استمرار سعر رغيف الخبز كما هو (ريال واحد فقط)، موضحًا أن اللجنة سترفع المطالبات إلى وزارة المالية والبلديات والتجارة لطلب الدعم اللازم، وإيجاد حل مناسب للخروج من هذه الأزمة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.